° 42.6 
بعد خمسة أشهر من تعليقها، تستأنف المحادثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني الاثنين في فيينا في ظل أجواء متوترة فيما أكدت طهران أنها “مصممة” على التوصل إلى اتفاق، لكنّ المحللين لا يرون فرصا كبيرة لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتوقفت المحادثات في حزيران/يونيو وسط أجواء إيجابية حين قال دبلوماسيون إنهم “قريبون” من التوصل إلى اتفاق لكن وصول المحافظ إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة الإيرانية غيّر المعطيات.
بدورها، تجاهلت إيران دعوات الدول الغربية لاستئناف المحادثات لمدة أشهر، فيما عملت على تعزيز قدرات برنامجها النووي.
وفي آب/أغسطس، قال رئيسي إن إيران منفتحة مجددا على المحادثات.
وقالت مصادر دبلوماسية إن المحادثات يتوقع أن تبدأ عند الثانية بعد الظهر (13,00 بتوقيت غرينتش) في فندق باليه كوبرغ حيث تم إبرام اتفاق العام 2015.
وبالإضافة إلى إيران، سيحضر المحادثات دبلوماسيون من المملكة المتحدة والصين وألمانيا وروسيا وفرنسا. أما الولايات المتحدة فستشارك بشكل غير مباشر.
والاثنين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن إيران “مصممة بشدة” على التوصل إلى اتفاق مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي خلال المحادثات.
وتابع زاده أن “مدة المفاوضات النووية غير معروفة ولا نريدها أن تصل لطريق مسدود” وأصر على أن “المحادثات النووية قد تسير في طريق صحيح لرفع العقوبات إذا كانت الأطراف الأخرى جدية”.
وقبل قدومه إلى فيينا، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي إن موقف طهران “لا يبشر بالخير بالنسبة إلى المحادثات”.
وأضاف لإذاعة “ناشونال بابلك راديو” الوطنية العامة الأميركية في وقت سابق من الأسبوع “إذا كانوا ماضين في تسريع وتيرة برنامجهم النووي (…) لن نقف مكتوفي الأيدي”.
أدى الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015 والمعروف أيضا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى رفع بعض العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي.
لكن الاتفاق بدأ ينهار عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه وبدأ إعادة فرض عقوبات على إيران.
في العام التالي، ردّت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي والمنصوص عليها في الاتفاق.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأت تخصيب اليورانيوم إلى مستويات غير مسبوقة وقيدت أيضا نشاطات المراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة المكلفة مراقبة المنشآت النووية الإيرانية.
والأسبوع الماضي، زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي طهران على أمل معالجة العديد من الخلافات بين الوكالة وإيران.
لكنه قال عند عودته إنه “لم يتم إحراز أي تقدم” بشأن القضايا التي أثارها.
وبغية عدم تعريض المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي للخطر، قرر دبلوماسيون غربيون عدم الضغط لإصدار قرار ينتقد إيران في اجتماع الأسبوع الماضي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن الولايات المتحدة قالت إنها قد تعقد اجتماعا خاصا للمجلس في كانون الاول/ديسمبر إذا استمرت حالة الجمود.
وقال هنري روم المتخصص في الشؤون الإيرانية في مجموعة “أوراسيا” إن “عدم استعداد إيران للتوصل إلى حل وسط مباشر نسبيا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلقي بظلاله على المحادثات النووية المستقبلية”.
وأضاف “قد تعتقد إيران أن تقدمها النووي غير المقيد… سيمارس ضغوطا إضافية على الغرب من أجل تقديم تنازلات خلال المحادثات لكنه أشار إلى أن ذلك “سيكون له على الأرجح تأثير معاكس”.
وقالت كيلسي دافنبورت الخبيرة في جمعية “آرمز كونترول أسوسييشن” للحد من الأسلحة للصحافيين الأسبوع الماضي “إن الوضع في ما يخص التقدم النووي الإيراني يزاد خطورة”.
وأضافت الخبيرة “بينما تسببت إدارة ترامب بهذه الأزمة، إلا أن تحرّكات إيران تطيل أمدها”.
وأشارت إلى أن “إيران تتصرف كما لو أن واشنطن ستستسلم أولا، لكن هذا الضغط سيف ذو حدين” إذ قد يقضي على أي أمل في إحياء اتفاق 2015.
ومن بين أكثر الأمور التي تثير قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منشأة كرج لتصنيع أجهزة الطرد المركزي غرب طهران.
ولم تتمكن الوكالة من دخول الموقع منذ تضررت كاميراتها بسبب “عمل تخريبي” في حزيران/يونيو.
واتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ هجوم على الموقع.
وقالت دافنبورت “إذا كانت هناك ثغرات في عملية المراقبة، فإن ذلك سيؤدي إلى تكهنات بأن إيران انخرطت في نشاط غير قانوني وأنها تملك برنامجا سريا، سواء كان هناك دليل على ذلك أم لا” وهو أمر قد “يقوض بدوره آفاق إحياء الاتفاق”.
في غضون ذلك، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الاثنين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الخارجية ليز تراس في لندن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الثلاثاء.
وقبل اجتماعهما، نشرت تراس ووزير الخارجية الإسرائيلي مقالا في صحيفة “ديلي تلغراف” قالا فيه إنهما “سيعملان ليلا نهارا لمنع النظام الإيراني من التحوّل إلى قوة نووية”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو من أشد منتقدي اتفاق العام 2015.
