النرويج تعتزم رفع الحظر عن استثمارات صندوقها السيادي في السندات السورية

كشفت وثيقة حكومية نرويجية أن أوسلو تدرس رفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة السيادي الخاص بها، والبالغ حجمه 2.2 تريليون دولار في السندات الحكومية السورية، في مؤشر جديد على عودة دمشق إلى الساحة المالية العالمية.

وذكرت رويترز أن القرار في الوثيقة التي حصلت عليها ولم يسبق نشرها، يشير إلى دعم حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع في مساعيها لإعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والتجارة الدولية.

ويستثمر صندوق الثروة النرويجي عائدات الدولة من إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة في الخارج، وتُخصص 26.5 بالمئة من استثماراته في أدوات الدخل الثابت، معظمها في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن في الـ28 من شباط الماضي استكمال إجراءات تسوية علاقاته المصرفية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإعادة فتح حسابه، في خطوة تعكس تقدماً مؤسسياً في مسار إعادة تنظيم العلاقات المالية الخارجية وتعزيز اندماج سوريا في النظام المالي العالمي.