التحقيق مع وزير الدولة الإيطالي لشؤون الثقافة في قضية لوحة مسروقة

أعلنت النيابة العامة الإيطالية الثلاثاء أنها فتحت تحقيقاً مع وزير الدولة لشؤون الثقافة للاشتباه في عرضه لوحة عُدِّلَت سابقا لإخفاء مصدرها غير المشروع، وهي اتهامات نفاها المسؤول الحكومي بشدة.

وأوضحت النيابة العامة في ماتشيراتا بوسط إيطاليا عن الاشتباه في كون المؤرخ والناقد الفني الشهير فيتوريو سغاربي الذي عينته جورجيا ميلوني عضواً في حكومتها، عمد إلى التصرف على نحو يخفي حصوله على اللوحة بطريقة غير قانونية.

وتأتي خطوة النيابة العامة بعد عرض تلفزيون “راي” تقريراً عن لوحة للفنان الإيطالي من القرن السابع عشر روتيليو مانيتي كانت ضمن معرض اقامه سغاربي عام 2021، شبه مطابقة للوحة سُرقت عام 2013.

وكانت مالكة لوحة “القبض على القديس بطرس” أبلغت الشرطة بسرقتها من قصرها، وافادت بأن اللوحة اقتُطِعَت وأزيلت من إطارها، على ما ورد في برنامج “ريبورت” عبر محطة “راي” في كانون الأول/ديسمبر الفائت.

وروّت صاحبة اللوحة أن رجلاً طلّب منها شراءها قبل أسابيع من سرقتها. وأشارت محطة “راي” إلى أن هذا الرجل صديق لسغاربي.

وفي العام نفسه، أعطى هذا الرجل لوحة ممزقة لخبير ترميم أكّد للمحطة أنها بالفعل اللوحة التي سرقت من القصر، ثم عُرضت عام 2021.

ويظهر بين اللوحتين المعروضة والمسروقة اختلاف واحد فحسب، إذ تبدو شمعة في الزاوية اليسرى العليا من اللوحة التي يعرضها سغاربي. وقال خبير الترميم إن هذا العنصر أضيف إلى اللوحة بعد السرقة درءاً للشكوك.

إلا أن فيتوريو سغاربي (71 عاماً) نفى هذه الاتهامات بشدة، مؤكداً أنه عثر على اللوحة في فيلا اشترتها والدته عام 2000، كانت في السابق ملكاً لعائلة نبيلة وأقام فيها البابا إينوسنت العاشر خلال القرن السابع عشر.

وقال سغاربي مساء الاثنين على محطة “ريتي 4” الخاصة “لا يوجد أي غموض، ثمة لوحتان فقط”. ووصف اللوحة المسروقة عام 2013 بـأنها “نسخة سيئة” تعود إلى القرن التاسع عشر، في حين أن لوحته أصلية.

واعتبر أن خبير الترميم أراد الانتقام من خلال التحدث إلى وسائل الإعلام لأنه مدين له بمبلغ كبير من المال.

ويخضع فيتوريو سغاربي لتحقيق آخر بدأته هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية في تشرين الأول/أكتوبر، بتهمة تقاضي بدلات مالية عن حضوره في مؤتمرات، وهي ممارسة محظورة على أعضاء الحكومة.

المصدر
أ ف ب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى