غوتيريش يندد أمام مجلس الأمن بـ”العقاب الجماعي” للفلسطينيين

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة إن “وحشية حماس” لا يمكنها تبرير “العقاب الجماعي” للفلسطينيين، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي للبحث في وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، أكدت الولايات المتحدة رفضها له.

ووجّه غوتيريش الأربعاء رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له “لفت انتباه” المجلس إلى ملف “يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر”، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.

وقال غوتيريش الجمعة “أدين بلا تحفظ هجمات حماس في 7 من تشرين الأول/أكتوبر. لقد روعتني التقارير عن العنف الجنسي”، معتبرا أنه “لا يوجد أي مبرر لقتل نحو 1200 شخص عمدا، بينهم 33 طفلاً، وإصابة آلاف آخرين، واحتجاز مئات الرهائن”.

لكنه أضاف “في الوقت عينه، فإن الوحشية التي مارستها حماس لا يمكنها تبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”.

وأشار الى أنه “في حين أن إطلاق حماس الصواريخ تجاه الأراضي المحتلة من دون تمييز، واستخدام المدنيين “كدروع بشرية” هي انتهاكات لقانون الحرب، لا يعفي هذا التصرف الاحتلال من انتهاكاتها”.

وبدأالاحتلال قصفا مدمرا على قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أوقع 1200 قتيلا. وبدأت الدولة العبرية اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر هجوما بريا واسع النطاق في القطاع الفقير والمحاصر تماما.

وقتل أكثر من 17 ألف شخص، نحو 70% منهم من النساء والأطفال دون 18 عاما، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس الجمعة.

ويعاني القطاع من نقص المواد الغذائية والماء والوقود والأدوية في وقت نزح 1,9 مليون شخص أي 85% من سكانه وسط دمار وأضرار طالت نصف مساكنه.

ودعا غوتيريش الى الإطلاق “الفوري وغير المشروط” لأكثر من 130 رهينة لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، إضافة الى “معاملتهم بشكل انساني والسماح بزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحين إطلاق سراحهم”.

وأبلغت واشنطن الداعمة للاحتلال، مجلس الأمن معارضتها لوقف فوري لإطلاق النار.

وقال نائب المندوبة الأميركية روبرت وود “في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات الى وقف فوري لإطلاق النار”، معتبرا أن ذلك “سيؤدي فقط الى زرع بذار الحرب المقبلة، لأن لا رغبة لحماس برؤية سلام مستدام أو حل الدولتين”.

مطالبة عربية بوقف النار

دعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي الى اتخاذ قرار ينهي بشكل “فوري” الحرب بين الاحتلال وحماس.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان باسم المجموعة العربية “نعتقد بأنه من الضروري وضع حد للمعارك بشكل فوري”، داعيا مجلس الأمن الى الموافقة على مشروع قرار بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

على إثر رسالة غوتيريش غير المسبوقة، أعدت الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار يطرح للتصويت الجمعة، على ما أفادت الرئاسة الإكوادورية للمجلس.

ويطالب مشروع القرار في نسخته الأخيرة التي اطلعت عليها فرانس برس بـ”وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية” في غزة، محذرا من “الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة”.

كما يدعو النص المقتضب إلى “حماية المدنيين” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن” و”ضمان وصول المساعدات الإنسانية”.

ورأى نائب المندوبة الإماراتية محمد عيسى أبو شهاب أن “المجلس سيصوت اليوم. وستتاح له فرصة الاستجابة للدعوات المدوية في جميع انحاء العالم لوضع حد لهذا العنف”.

وأكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور “حان الوقت لإبداء الشجاعة (..) يجب التحرك الآن”.

ولكن تم تأجيل التصويت الذي كان مقررا صباح الجمعة الى نهاية اليوم.

وعلّق السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير “آخر ما يحتاجه المجلس اليوم هو مواجهة جديدة وفشل جديد”، في إشارة إلى استمرار المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع للسماح بتجنب “اعتراض عضو دائم أو آخر”.

ونتيجة التصويت غير مضمونة بعدما رفض مجلس الأمن في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب اربعة مشاريع قرارات.

وخرج المجلس عن صمته أخيرا في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر باعتماده قرارا دعا إلى “هدنات وممرات إنسانية” في قطاع غزة، وليس إلى “وقف إطلاق نار”.

اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن عدم تحرك مجلس الأمن حيال الحرب يجعله “شريكا في المجزرة” المرتكبة في قطاع غزة. وقالت في بيان الجمعة “الى اليوم، عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول (الدائمة العضوية) لاسيما الولايات المتحدة، يجعلها شريكا في المجزرة الجارية”.

وتعتبر الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، أن إصدار قرار جديد لمجلس الأمن “لن يكون مفيدا في المرحلة الراهنة”، وذلك بعدما عارضت أحد مشاريع القرارات السابقة ورفضت باستمرار فكرة وقف إطلاق نار.

من جهتها علقت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار في بيان أن “القانون الدولي يرتب على الولايات المتحدة وكل الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي واجبا واضحا بمنع وقوع الفظاعات”.

وتابعت “لا يمكن أن يكون هناك أي تبرير لمواصلة عرقلة عمل ذي مغزى في المجلس يهدف إلى وقف إراقة دماء المدنيين والانهيار الكامل للنظام الإنساني وفظاعات أسوأ من ذلك ستنجم عن تفكك النظام العام وحركات النزوح الجماعي”.

المصدر
أ ف ب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى