الاتحاد الأوروبي يدرس إعفاء النفط الروسي الوارد عبر خطوط الأنابيب من الحظر

اقترح الاتحاد الأوروبي حظر النفط المنقول بحراً من روسيا مع تأخير القيود على الواردات عبر خط أنابيب رئيسي في محاولة لإرضاء هنغاريا وإبرام اتفاق بشأن حزمة عقوبات متوقفة تستهدف موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

أرسلت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اقتراحاً منقحاً إلى الحكومات الوطنية يوم السبت يقضي بتجنب شحنات النفط عبر خط أنابيب دروزبا العملاق، وهو المصدر الرئيسي لواردات هنغاريا من النفط الخام، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات خاصة، إن الدول الأعضاء ستلغي تدريجياً وارداتها من الخام المنقول بحراً في غضون ستة أشهر والمنتجات البترولية المكررة في غضون ثمانية أشهر.

وسيمنح الاقتراح مزيداً من الوقت لهنغاريا، التي عارضت الصفقة، لإيجاد حل تقني يلبي احتياجاتها من الطاقة. كما سيعالج مخاوف البلدان غير الساحلية الأخرى، بما في ذلك سلوفاكيا وجمهورية التشيك.

فترة انتقالية

بموجب المسودة المنقحة، ستحصل بلغاريا على فترة انتقالية حتى يونيو أو ديسمبر 2024 ويمكن أن تحصل كرواتيا على إعفاء لواردات نفط الغاز الخوائي.

كما اقترحت المفوضية تقييد إعادة تصدير النفط الروسي الذي يتم توريده عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء أخرى أو دول ثالثة، ويبدو أيضاً أن اللجنة قد حدّت من نطاق بند من شأنه أن يؤثر على الخدمات المرتبطة بشحن النفط إلى دولة ثالثة.

يحظر المشروع حالياً تقديم المساعدة الفنية أو خدمات السمسرة أو التمويل أو المساعدة المالية في غضون ستة أشهر بعد اعتماده. وتضمن الاقتراح السابق أيضاً “أية خدمات أخرى”، والتي تم فهمها على أنها إشارة إلى توفير التأمين للشحنات.

من المقرر أن يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الأحد لمناقشة الحزمة المعدلة. حيث تسعى بعض الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

يُشار إلى أن حزمة العقوبات تتطلب دعم جميع الدول الأعضاء. وقد عارضت عدة دول في السابق التمييز بين الشحنات المنقولة بحراً وخطوط الأنابيب بسبب مخاوف من أن مثل هذا الانقسام غير عادل لأنه سيضر بشكل غير متناسب بإمداداتها.
تأثير العقوبات

كان الاتحاد الأوروبي قد اقترح في وقت سابق التخلص التدريجي من جميع واردات النفط الروسية بحلول أوائل العام المقبل. حيث مُنحت هنغاريا وسلوفاكيا حتى نهاية عام 2024 للامتثال، في حين مُنحت جمهورية التشيك إعفاء حتى يونيو 2024.

وما من شك أن هذه البلدان تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي، إلا أنها تُمثّل جزءاً صغيراً نسبياً من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من موسكو.

إن استثناء نفط خط الأنابيب من الإجراءات – والذي طلبته هنغاريا في السابق كشرط لدعم الحزمة، إلى جانب المزيد من الوقت والاستثمارات في البنية التحتية – سيُقلل من تأثير العقوبات. حيث شحنت روسيا حوالي 720,000 برميل يومياً من الخام إلى المصافي الأوروبية عبر خط الأنابيب الرئيسي إلى المنطقة العام الماضي. ويقارن ذلك بكميات منقولة بحراً تبلغ 1.57 مليون برميل يومياً من موانئها على بحر البلطيق والبحر الأسود والقطب الشمالي.

مع ذلك، فإن الجزء الأكبر من عمليات تسليم خطوط الأنابيب هو إلى ألمانيا وبولندا اللتين أشارتا إلى أنهما ستفطمان نفسيهما عن الإمدادات الروسية بغض النظر عن أي إجراء من جانب الاتحاد الأوروبي.

المصدر
الشرق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى