مفوضة اممية: لا توجد ادلة على وجود مجموعات مسلحة او أغراض عسكرية في المباني المدمرة بغزة

اكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشليت اليوم الخميس عدم وجود ادلة على ادعاءات إسرائيل بأن العديد من المباني المدمرة في قطاع غزة كانت تستضيف “مجموعات مسلحة أو تستخدم لأغراض عسكرية”.

جاء ذلك في كلمة باشليت امام الدورة الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

واضافت “أن الضربات الجوية في مثل هذه المناطق المكتظة بالسكان أدت إلى ارتفاع مستوى الوفيات والإصابات بين المدنيين فضلا عن تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية”.

كما لفتت الى ان مثل هذه الضربات تثير مخاوف جدية من امتثال إسرائيل لمبادئ التمييز والتناسب بموجب القانون الإنساني الدولي وإذا تبين أنها عشوائية وغير متناسبة من حيث تأثيرها على المدنيين والأعيان المدنية فقد تشكل هذه الهجمات جرائم حرب.

وأوضحت المفوضة الأممية ان انتهاك أحد الطرفين للمعايير والقوانين الدولية لا تعفي الطرف الآخر من التزاماته بموجب القانون الدولي.

ولفتت باشليت الى انه “وعلى عكس المدنيين الإسرائيليين الذين يستفيدون من (القبة الحديدية) والقوات العسكرية المحترفة للمساعدة في حمايتهم لا يتمتع المدنيون الفلسطينيون فعليا بأي حماية ضد الضربات الجوية والعمليات العسكرية التي تنفذ في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم”.

وقالت ان الفلسطينيين ليس لديهم مكان يهربون إليه بسبب الحصار الإسرائيلي البري والجوي والبحري المفروض منذ 14 عاما.

وتابعت انه ونتيجة لهذا الحصار فقد عانى الفلسطينيون في غزة من بنية تحتية متداعية وتراجع الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الخدمات الصحية غير الملائمة ونظام الصرف الصحي المتهالك الذي يشكل تهديدا مباشرا لصحة ورفاهية جميع المدنيين المقيمين هناك.

كما اكدت إن عدم قدرة النظام الصحي على الاستجابة الشاملة للفيروس (كورونا المستجد – كوفيد19) في ظل الارتفاع الأخير في الحالات جعل هذا التدهور واضحا بشكل خاص ما اضطر العديد من الفلسطينيين للسفر إلى الخارج للحصول على الرعاية الصحية المناسبة.

وشددت على ان “خطر عمليات الاخلاء في حي الشيخ جراح وأحياء أخرى في القدس الشرقية لا يزال قائما كما لا يزال يؤجج التوترات داعية الى ضرورة وقف هذه العمليات بما يتماشى مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي”.

في الوقت ذاته اشارت المفوضة السامية الى ان “الوضع المقلق في الضفة الغربية لم يلاحظه الكثيرون اذ وصلت التوترات والاحتجاجات والعنف بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوى الأمن الداخلي الإسرائيلي إلى مستويات لم نشهدها منذ سنوات”.

وأكدت ان إسرائيل بصفتها القوة المحتلة بموجب القانون الدولي فإنها ملزمة بحماية سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة وضمان رفاهيتهم واحترام حق الفلسطينيين في الحياة والأمن وحرية التجمع والتعبير.

وقالت إن عدد الضحايا الكبير من الاطفال يعد “وصمة عار” على الجميع مطالبة بعدم اغفال معاناتهم وخسائرهم مع العمل على الا يكون مصطلح “عنف لا نهاية له” مصطلحا مقبولا.

واشارت الى اهمية إعادة بناء قطاع غزة كأمر ملح “حيث يحتاج الناس إلى منزل ومدرسة ومستشفى وكهرباء مستقرة ومياه نظيفة وصرف صحي للتمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تم انتهاكها بشكل كبير في النزاع الأخير”.