° 38.1 
وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يستهدف استمرار عمل الوكالات الاتحادية بعد أول أكتوبر تشرين الأول، وهو الموعد المقرر لانتهاء أجل التمويل الحالي مع بدء السنة المالية الجديدة.
وأقر مجلس النواب بأغلبية 370 صوتا مقابل 48 تمديد الإنفاق الحالي حتى 11 ديسمبر كانون الأول، وأحاله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه حتى يصبح قانونا. وكان مجلس الشيوخ أقر هذا الإجراء في الثامن من أغسطس آب.
وهذا الإجراء المؤقت ضروري لأن الكونجرس لم ينته حتى الآن من العمل على أي من 12 مشروع قانون إنفاق تمول البرامج الحكومية للسنة المالية الكاملة الممتدة من أول أكتوبر تشرين الأول 2026 حتى 30 سبتمبر أيلول 2027. وتتراوح هذه البرامج بين الأمن الداخلي وإنفاذ القانون الاتحادي وصولا إلى الطاقة والإسكان والدفاع.
وهيمنت على الكونجرس منذ بداية ولاية ترامب الثانية خلافات شديدة الحدة بين الجمهوريين الذين يسيطرون عليه والأقلية الديمقراطية فيه وفي مجلس الشيوخ.
وكان نتيجة هذه الخلافات ثلاث وقائع إغلاق جزئية للحكومة، بلغ مجموعها 161 يوما وهو رقم غير مسبوق. وتنازع الحزبان على إعانات التأمين الصحي والضوابط المفروضة على صلاحيات إنفاذ القانون التي يتمتع بها موظفو الهجرة الاتحاديون.
ولم يرغب أي من الجمهوريين أو الديمقراطيين هذه المرة في أن يظل إغلاق حكومي رابع يهددهم وهم يسعون إلى الفوز في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، مما قد يثير غضب الناخبين الذين يشعرون بالغضب بالفعل بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنازل والحرب الأمريكية على إيران والرسوم الجمركية المفروضة على سلع أجنبية أثرت على المزارعين تحديدا.
وفي أثناء مناقشة مشروع قانون التمويل المؤقت”، شدد توم كول رئيس لجنة المخصصات بمجلس النواب على الحساسيات السياسية.
وقال كول، في إشارة إلى الجهود المبذولة لإقرار مشروع القانون “سيمنح هذا الكونجرس الوقت الكافي إلى ما بعد انتخابات نوفمبر”.
