الرئيس يرفض الخضوع.. الجنائية الدولية تجيز التحقيق بحرب الفلبين ضد المخدرات

سمحت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء بإجراء تحقيق في حرب المخدرات التي شنتها الحكومة الفلبينية وأدت إلى آلاف جرائم القتل على يد قوات الأمن التي قد ترقى حسب القضاة إلى جرائم ضد الإنسانية.

والخميس أبلغ الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي من خلال محاميه رفضه ذلك.

وأكد المحامي سلفادور بانيلو عبر إذاعة “دي زي بي بي” أن بلاده لا تعترف بهذه المحكمة منذ انسحابها عام 2019 من معاهدة روما، النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وحذر من أن “الحكومة ستمنع دخول” أراضيها أي عضو في هذه المحكمة بهدف “جمع المعلومات والأدلة”.

وكان الرئيس الفلبيني صرح في عدة مناسبات بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة وبأنه لن يتعاون مع ما سماه تحقيقاً “غير شرعي”.

حتى إنه هدد باعتقال المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودة.

وبدوره قال هاري روك المتحدث باسم الرئيس الفلبيني إن الأخير يفضل “الموت أولاً” قبل مواجهة محكمة دولية. وأضاف: “إذا كانت توجد أية شكاوى فعليهم تقديمها هنا في الفلبين”.

والمحكمة التي تأسست عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم خلصت إلى وجود “أساس معقول” للحديث عن جرائم ضد الإنسانية وأعطت الضوء الأخضر الأربعاء لفتح تحقيق على الرغم من انسحاب مانيلا من هذه المحكمة عام 2019، بعد فتح تحقيق أولي في أعمال العنف هذه.

أعلنت بنسودة في حزيران/يونيو أنها دعت لفتح تحقيق في آلاف جرائم القتل المرتكبة في الفلبين في إطار الحرب التي أعلنتها الحكومة على المخدرات.

أوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن ما يسمى “حملة الحرب على المخدرات لا يمكن اعتبارها عملية شرعية للحفاظ على الأمن، ولا يمكن اعتبار عمليات القتل مشروعة ولا مجرد تجاوزات في سياق عملية مشروعة”.

تشير الوثائق المتوافرة إلى “أن هجوماً معمماً ومنهجياً على المدنيين قد شُن في تطبيق أو متابعة لسياسة دولة”، كما ذكر القضاة الدوليون في بيان. وسيغطي التحقيق الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019.

وجرى انتخاب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي عام 2016 بعد حملة أمنية واسعة واعداً بالقضاء على تجارة المخدرات عن طريق قتل عشرات آلاف الجانحين.

وتظهر أحدث الأرقام الرسمية مقتل 6181 شخصاً على الأقل وتنفيذ أكثر من 200 ألف عملية لمكافحة المخدرات في الأرخبيل الآسيوي، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان يقدرون أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.

يقدر المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية في وثائق المحكمة مقتل ما بين 12000 و30 ألف شخص.

وذكروا أن مانيلا لم تنكر مقتل أشخاص أثناء عمليات للشرطة لكنها “أكدت باستمرار أن هذه الوفيات ناجمة عن عمل عناصر أمنية في حال الدفاع عن النفس”.

على الرغم من انسحاب الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية عام 2019 إلا أن المحكمة لا تزال تتمتع بصلاحية للنظر في الجرائم التي قد تكون ارتكبت على أراضيها عندما كانت دولة عضواً في معاهدة روما.

ووفقاً للمدعين العامين فإن عمليات القتل غير المشروعة قد ارتُكبت أيضاً من قبل ضباط شرطة محليين وعناصر مليشيات قبل عام 2016 في منطقة دافاو (جنوب الفلبين) إذ شغل دوتيرتي منصب رئيس البلدية.

وقد ارتكبت على يد مجموعة أطلقت على نفسها اسم “فرقة الموت في دافاو”.

وقال المدعون إن غالبية الضحايا كانوا من الشبان المشتبه بقيامهم بتجارة المخدرات على نطاق صغير أو جرائم بسيطة مثل السرقة وتعاطي المخدرات لكن “أعضاء عصابات وأطفال شوارع قُتلوا أيضاً”.

وأشادت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بقرار المحكمة مشددة على “ضرورة السيطرة” على “حرب دوتيرتي القاتلة في التصدي للمخدرات”.

قال كارلوس كوندي الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش: “لدى عائلات الضحايا والناجين أسباب تجعلهم يأملون في أن تجري أخيراً إحالة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية إلى القضاء”.