° 11.1 
كشف وزير التحول الرقمي الإسباني أوسكار لوبيز اليوم الثلاثاء عن أن حكومته حظرت أكثر من 200 عملية شراء تتعلق بمواد عسكرية ودفاعية من شركات إسرائيلية منذ شهر سبتمبر الماضي ومنحت استثناء واحدا فقط.
وقال لوبيز في لقاء مع وكالة (أوروبا برس) الإسبانية إن الحكومة حظرت جميع العمليات التي تتعلق بشراء معدات دفاعية وتقنية وعسكرية من شركات تابعة للاحتلال الإسرائيلي منذ ال23 من سبتمبر الماضي عندما نشر القرار في الجريدة الرسمية بالرغم من أن “الحظر الفعلي بدأ منذ السابع من شهر أكتوبر 2023”.
وأوضح أن مجلس الوزراء الإسباني منح في اجتماعه الأخير هذا العام والذي عقد الأسبوع الماضي استثناء واحدا فقط يسمح لشركة (ايرباص) باستيراد قطع ومنتجات من شركات تابعة للكيان المحتل “لأغراض صناعية محددة وليست عسكرية”.
وأكد أن تلك العملية “استراتيجية وحيوية” لصناعة الطيران في إسبانيا وتتيح “تنفيذ مشاريع محددة ضمن شروط محددة”.
وبعد أسبوعين من اعلان مجلس الوزراء حظر تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي في شهر سبتمبر الماضي صادق مجلس النواب الإسباني في الثامن من شهر أكتوبر الماضي على مرسوم بقانون يفوض حظرا شاملا على تجارة المعدات العسكرية والأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي وإلغاء التراخيص القائمة بالاضافة الى منع اصدار تراخيص جديدة وكذلك منع عبور معدات عسكرية أو وقود للاستخدام العسكري عبر الأراضي الاسبانية.
ويشمل ذلك حظر عبور السفن أو الطائرات التي تنقل مواد عسكرية أو وقود للاحتلال سواء عبر الموانئ أو الأجواء الإسبانية غير انه ينص على استثناءات محدودة للغاية ومؤقتة في حال اقتضت “المصلحة العامة الوطنية”.
