مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال

عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال.

ويستهل المجلس جلسته باستكمال مناقشة تقرير الأول للجنة شؤون الإسكان والعقار المدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة.

ومدرج على الجدول تقريرا لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية، والمفوضية العليا للانتخابات،

هاني شمس خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : نحتاج حل طويل الأمد لمعالجة القضية الإسكانية ونشكر أعضاء شؤون الإسكان على هذا القانون الهام .. ونؤكد على دعمنا الكامل لأية حلول لمواجهة مافيا العقار وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين

القضية الاسكانية من أهم القضايا في الكويت وانهكت الأسر الكويتية حتى وصل بنا الحال إلى مرحلة أن الأب وابنه ينتظران دورهما للحصول على السكن

وزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي : قانون إنشاء المدن السكنية هو نتاج جهد حكومي نيابي .. وسنضع ايدينا في أيدي لجنة شؤون الاسكان لمعالجة هذه القضية الأزلية ومحاربة سماسرة الأراضي

عبدالله المضف خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : هذا القانون أحد القوانين التي تمثل حزمة تشريعية لحل القضية الإسكانية جذريا ويدفع في الاتجاه الصحيح لتحقيق عدة عوامل أهمها توفير الرعاية السكنية للمواطنين

أحمد لاري خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : الكويت لا ينقصها الأموال لكن ينقصها الحلول الصحيحة والأهم من التشريعات متابعة تنفيذها .. والمشكلة الإسكانية أصبحت أساسا لمشاكل أخرى مثل القروض وغيرها

فيصل الكندري خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : نشكر أعضاء اللجنة على هذا القانون الهام لكن يجب أن يحدد سعر القسائم في القانون ولا نترك الأمر للائحة التنفيذية

بعض المواد في قانون إنشاء المدن السكنية تحتاج إلى توضيح كما أن القانون لم يحدد فترة زمنية لانتهاء البنية التحتية ولم يحدد سعر القسيمة

حمدان العازمي خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : فكرة القانون جيدة وتوقيته مناسب لكن يجب أن نضمن من خلال القانون مشاركة المستثمر الأجنبي دون وسيط او وكيل محلي حتى نضمن جودة المشروعات الإسكانية

لا توجد مادة تحدد السعر من يحدد قيمة القسيمة الإسكان أم الشركة، ولا توجد مادة في القانون تضمن مشاركة المستثمر الأجنبي.. ورأي هيئة الاستثمار يقول إن صندوق المال العام فيه شح ودوما نسمع مثل هذه الأعذار وإن أرادوا اعتمادا تكميليا أوجدوا السيولة

أسامة الشاهين خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : القانون مهم جدا وهو عود من حزمة .. ويجب ان نضع أيدينا في عش الدبابير لمعالجة هذه القضية جذريا وتحقيق زيادة في المعروض حتى نوفر الرعاية السكنية لجميع المواطنين

عبدالله المضف خلال مناقشة قانون «المدن السكنية»: القانون سيؤدي الى توفير بيوت وإيجاد خدمات عامة بجودة عالية

أحمد لاري: المهم في الموضوع متابعة تنفيذ القانون من أجل خفض مدة الانتظار.. فالمواطن ينتظر بيته 18 سنة «اشبقى من عمره»

وزير الخارجية خلال جلسة مجلس الأمة: بخصوص المشاركة في مؤتمر دعم العراق فلقد كان دعما معنويا دون أي التزام مالي

عالية الخالد خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : هذا القانون خطوة إلى الأمام لحل القضية الإسكانية لكن هناك تساؤلات اهمها لماذا تحميل الضمانات على الاحتياطي العام ولماذا تؤسس الشركات وفق الشريعة الإسلامية ؟

مرزوق الحبيني خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : مصلحة الوطن ليست ساحة صراع بين طرفين لكن للأسف مافيا العقار لن تترك هذا القانون يسير بالطريقة المستقيمة وستعمل على ضرب التوافق النيابي الحكومي حوله .. لذا يجب أن نكون حذرين في التعامل معها

عبدالوهاب العيسي خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : القانون نوعي ومهم وينتظره الشعب الكويتي لكن المستثمر العالمي اذا لم يجد جدوى اقتصادية في المشروعات لن يأتي للاستثمار في الكويت

د. عادل الدمخي خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : بيروقراطية العمل الحكومي وعدم قدرتها على التواءم مع العمل في القطاع الخاص ستكون حجر عثرة في تنفيذ هذا القانون .. ونتساءل كيف يدخل المستثمر الأجنبي دون أن يكون للمشروعات جدوى اقتصادية ؟

حمد العبيد خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : لم نر تحركا حكوميا جادا لحل القضية الإسكانية .. ونتمنى ألا يكون هذا القانون شماعة للحكومة للتأخر في حل القضية بالطرق التقليدية

د. فلاح الهاجري خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : التنمية المستدامة هي ما نحتاجه لحل القضية الإسكانية التي نعتبرها عربون التصالح والتعاون بين المجلس والحكومة .. ونؤكد على أهمية ان تتوافق الشركات التي ستؤسس مع الشريعة الإسلامية

محمد هايف خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : يجب أن يعالج القانون قضية عدم العدالة في توزيع القسائم بين المواطنين خاصة أن هذا الأمر مخالف للدستور

يوسف البذالي خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : نتمنى الاستعجال في إقرار هذا القانون لحل الأزمة الإسكانية التي إن حُلت ستُحل كثير من المشاكل في المجتمع خاصة ان هذه القضية أثرت نفسيا واقتصاديا وصحيا على المواطن

الصيفي مبارك الصيفي خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : للأسف الدولة تسرق باسم القانون وهناك مسؤولين سهلو لأقربائهم الاستيلاء علي أراضي البلد وفصلوا قوانين علي مقياس الشركات التابعة لهم .. ونطالب رئيس الوزراء ووزير الإسكان بالتحقيق في هذا الأمر

د. محمد المهان خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : المشكلة الإسكانية من أهم المشاكل التي يجب الاستعجال في حلها .. ونطالب بمعالجة أزمة أهالي (أم الهيمان) بعد حكم محكمة التمييز بعدم صلاحية المنطقة للسكن

ثامر السويط خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : القضية الإسكانية لن تحل إلا بحزمة تشريعات تعالج الأسباب ومنها هذا القانون الهام الذي كان من المفترض أن تبادر الحكومة به إضافة إلى مقترح إلغاء الوكيل الحلي وضبط فوضى العقار

عبدالله فهاد خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : نشكر لجنة شؤون الإسكان على هذا التقرير النوعي والجهد الجبار الذي تضمن إبداعا غير مألوف ..ونؤكد ان القضية تتعلق بالقرار وليس الأراضي أو الأموال

مهند الساير خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : نحن على قناعة ان قانونا واحدا لن يحل القضية الإسكانية لأن المستفيد منها بعض من متخذي القرار .. لكن هذا القانون الذي كنت أحد مقدميه هو جزء من الحل ونقدر الملاحظات عليه لمعالجة بعض النصوص في المداولة الثانية

سعود العصفور خلال مناقشة قانون (المدن السكنية) : القانون هو أحد الحلول الجديدة الممكنة لكن مشكلتنا ليست مشكلة قوانين .. فقوانيننا تعمر دولا وليست دولة واحدة لكن مشكلتنا في التنفيذ

مجلس الأمة يوافق على المداولة الأولى لقانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً

وزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي : إقرار قانون المدن السكنية دون أن يتزامن ذلك مع حزمة التشريعات الإسكانية الأخرى هو كذر الرماد في العيون .. ونؤكد احتياجنا لمزيد من التنسيق بين الجهات المعنية تفاديا لأي تخبط في تنفيذ المشروعات

مقرر لجنة شؤون الإسكان د. عبدالعزيز الصقعبي : نشكر أعضاء اللجنة والمكتب الفني على الجهد الكبير .. ونحن على ثقة بأن دور الانعقاد الحالي لن يفض إلا بعد إقرار الحزمة التشريعية التي تساعد في حل القضية الاسكانية من جذورها

مجلس الأمة ينتقل إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( المفوضية العليا للانتخابات)

وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي : الحكومة لديها قانون متكامل بشأن تعديل قانون الانتخاب وتم الاتفاق على منحها الوقت لتقديمه .. لذا نطلب تأجيل مناقشة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحات النيابية في شأن تعديل القانون

رئيس مجلس الأمة يعلن موافقة المجلس على طلب الحكومة تأجيل مناقشة تعديل قانون الانتخابات.. ويرفع الجلسة الى الساعة الواحدة لعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة

مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة اليوم لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2021

رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022/2021

رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع : نشكر أعضاء مجلس الأمة على دعوتهم لاستعراض تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022/2021

وكيل ديوان المحاسبة يوسف المزروعي: دعوة مجلس الأمة لهذه الجلسة تدل على أهمية دور ديوان المحاسبة في معاونة المجلس والحكومة للحفاظ على المال العام

فريق ديوان المحاسبة ينتهي من استعراض تقريره بشأن نتائج فحص تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022/2021

حمد المدلج : بنك الائتمان الكويتي تعاقد مع شركة إسرائيلية لشراء وصيانة وتطوير نظام الحماية الخاص به .. وللأسف تم معاقبة فريق ديوان المحاسبة الذي سجل هذه المخالفة في تقريره

أسامة الزيد : للأسف هناك تباين في تقارير ديوان المحاسبة الذي أصبح ينتهج سياسة انتقائية ولم يعد الذراع الأيمن القوي لمجلس الأمة

أسامة الشاهين: تحية للجهد الكبير الذي يبذل في الرقابة على المال العام .. ونؤكد ان استجواباتنا ومداخلاتنا تعتمد بشكل كبير على تقارير ديوان المحاسبة

صالح عاشور : يجب إبعاد ديوان المحاسبة عن الصراعات السياسية وعدم التدخل في اختصاصاته الإدارية .. فدورنا المحافظة على مثل هذه الجهات حماية للمال العام

الوكيل المساعد للرقابة المسبقة والدعم الفني خالد العبدالغفور : تمت دراسة 3181 موضوعا خلال السنة المالية 2021 /2022 ما بين مناقصات وممارسات وعقود وارتباطات ومزايدات بقيمة 3 مليارات و783 مليون دينار ..ولاحظنا تراخي بعض الجهات في موافاتنا بالمستندات المطلوبة

رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع : أزلنا مخالفة التعاقد مع شركة مقرها في إسرائيل من التقرير الخاص ببنك الائتمان لارتباطها بأمور تمس سمعة الكويت ولم أرد مناقشة الموضوع علنا

د. حسن جوهر : تقرير ديوان المحاسبة رسخ قناعتنا بمدى تخبط الجهات الحكومية .. ونتعجب أن كثير من الجهات التي عليها ملاحظات لا تحرك ساكنا لمعالجة هذه الملاحظات

د. حمد المطر : نتمنى أن يكون تقرير ديوان المحاسبة مرآة رئيس مجلس الوزراء لتقييم أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية .. ويجب أن تستوعب الحكومة ما جاء في التقرير بشأن الحوكمة والاستدامة

سعود العصفور : تقرير ديوان المحاسبة خلا من الرقابة على الشركات التابعة للجهات الحكومية وهناك قصور في تجاوب الديوان مع مخاطبات لجنة الميزانيات البرلمانية

عبدالله المضف : ديوان المحاسبة ذراع رقابي يعتمد عليه مجلس الأمة في تتبع الملاحظات والمخالفات بل حتى في الاستجوابات .. لكن للأسف ما يحدث الآن يجب أن ننبه عليه خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمارس على بعض موظفي الديوان لعدم الإفصاح عن المعلومات

عالية الخالد : ديوان المحاسبة الجهة الوحيدة التي ذكرت في الدستور الكويتي واستمرار قوته هو استقرار للدولة .. لكن للأسف هناك ضعف وخلل حاليا في تطبيق قانون الديوان رغم أنه من أقوى القوانين

حمد العبيد : ديوان المحاسبة عين مجلس الأمة الفاحصة لمتابعة الجهات الحكومية ونرفض ان ينخر الفساد الإداري في هذه المؤسسة .. لكن للأسف هناك شكاوى متكررة من موظفين تمارس ضدهم ضغوط لتغيير ملاحظاتهم على بعض الجهات

حمدان العازمي : ديوان المحاسبة الذراع الرقابي لمجلس الأمة .. ويجب المحافظة على هيبته ووضع العاملين فيه ومنحه صلاحيات أكبر في ملاحقة الجهات التي تتكرر ملاحظاتها سنة بعد أخرى

خالد العتيبي : إجراءات تتم داخل ديوان المحاسبة أدت إلى ضعف الرقابة النيابية .. وقصور في تجاوب الديوان مع مجلس الأمة وملاحظات حجبت عن النواب .. ونؤكد انه اذا قام الديوان بدوره الصحيح سينعكس إيجابا على دورنا كنواب والعكس صحيح

مهند الساير : ديوان المحاسبة هو أهم جهاز رقابي في الدولة ونعتمد عليه في محاسبتنا للحكومة .. لكن للأسف تراجع أداؤه الآن وموظفوه يتم الضغط عليهم بطريقة غير مباشرة لتغيير التقارير

د. عبدالعزيز الصقعبي : مسؤوليتنا كنواب حماية ديوان المحاسبة باعتباره الذراع الرقابي لمجلس الأمة .. لكن من المؤسف أن نرى عشرات الكوادر الوطنية يشكون بسبب ضغوط تمارس عليهم لذا يجب تعديل قانون الديوان لمنح حصانة لهؤلاء الموظفين

د. عادل الدمخي : انتقادنا هدفه تقويم أداء ديوان المحاسبة ..وشطب الملاحظات من التقارير يعد إخفاء للمعلومة و إلغاء للدور الرقابي لمجلس الأمة

د. خليل أبل : سبب ضعف أداء ديوان المحاسبة هو الخلاف بين رئيس الديوان ونائبه .. والقانون يلزم الديوان بنشر تقرير الجهة التي تراقبه وهي وزارة المالية فأين هذا التقرير؟

فيصل الكندري : دور ديوان المحاسبة كبير وملاحظاته على الجهات الحكومية مقدرة ومستحقة لكن للأسف الوزراء لا يهتمون .. ونؤكد أننا لن نقبل باستمرار هذا الوضع وسيكون لنا وقفة جادة

ثامر السويط : ديوان المحاسبة يلعب دورا رقابيا مهما لكننا لاحظنا ضعفا رقابيا في تقاريره الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالأموال المستثمرة التي تقدر بـ 292 مليار دينار

د. مبارك الطشة : ديوان المحاسبة صرح كبير يفتخر به أهل الكويت وهو الأساس الذي يعتمد عليه أعضاء مجلس الأمة في العمل الرقابي .. وانتقادنا له هدفه التقويم وعدم اهتزاز الثقة به خاصة من المؤسسة التشريعية