° 40.8 
شدد النائب فيصل الكندري على ضرورة وضع حد جازم حازم لمافيا الأدوية المتحكمة في السوق الكويتي، وكذلك إلغاء الوكيل المحلي للأدوية، وإحالة جميع المتورطين في نقص الأدوية سواء داخل أو خارج الوزارة للنيابة العامة.
جاء ذلك في بيان صحافي أصدره الكندري ردا على بيان وزارة الصحة بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن توفير الأدوية واللوازم الطبية.
وقال الكندري في بيانه”بداية نشكر الزملاء والزميلات النواب على تبنيهم قضية نقص الأدوية التي تبنيناها
من البداية والتي تعني بسلامة وصحة المواطن”.
وذكر أن تجاوب الحكومة بتشكيل ثلاث لجان غير كاف، لأنه جاء خاليا من تحديد مدة زمنية وتاريخ محدد للانتهاء من التحقيق وإعلان نتائجه.
وأشار إلى أن الوزارة شكلت ثلاث لجان ولم تحدد موعدا محددا للانتهاء من الهدف من تشكيل هذه اللجان.
ولفت إلى تجاهل الوزارة لتقرير ديوان المحاسبة وما ورد به من مخالفات، مؤكدا أن تشكيل لجنة فنية للعمل على تقرير المخزون الاستراتيجي للأدوية هو إقرار من الوزارة بالنقص الحقيقي للأدوية اللازمة للشعب الكويتي” والمطلوب وضع الخطط والاحتياجات والميزانية المطلوبة ومحاسبة المقصر”.
وذكر الكندري في البيان أن تشكيل لجنة من وزارة الصحة واتحاد مستوردي الأدوية، علاجه بسيط لو تم
الاتصال أو الزيارة لأقرب نقطة بيع للأدوية لأي من الدول الخليجية.
وشدد على ضرورة أن ينزل الوزير إلى القاعدة بهدف تلمس حاجات المواطنين والسعي على تحقيق مطالبهم ورفع المعاناة عنهم.
وأكد على ضرورة وضع حد جازم حازم لمافيا الأدوية المتحكمة في السوق الكويتي، وإلغاء الوكيل المحلي للأدوية، مشيرا إلى أنه المتسبب الرئيسي في هذه المشكلة التي طالت الشعب الكويتي.
ودعا الكندري إلى إحالة جميع المتورطين في موضوع نقص الأدوية سواء داخل او خارج الوزارة للنيابة العامة.
وذكر الكندري “طالبنا بالتحقيق بمن تسبب وعرض الدولة لخسائر مالية تتجاوز (200 مليون د.ك) حسب ما نص عليه تقرير ديوان المحاسبة من وجود صفقات مشبوهة حصلت أثناء جائحة كورونا ولم يصدر بيان من وزارة الصحة يتضمن أي توجه بتشكيل لجنة للتحقيق بحضور ديوان المحاسبة.
وأكد أن النطق السامي نبراس للمرحلة القادمة لتصحیح المسار، مشيرا إلى أن النطق السـامي واضحاً وصريحاً بمسؤولية السلطة التنفيذية بأنه (تقع عليهم مسؤولية النزول الى القاعدة بهدف تلمس احتياجات المواطنين والسـعي على تحقيق مطالبهم والعمل الجاد على رفع المعاناة عنهم).
