يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال والمكون من 14 بندا و48 فقرة، ومدرج على الجدول 9 رسائل واردة و56 شكوى وعريضة.
ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، كما يستكمل تشكيل عضوية بعض اللجان، والاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وينظر المجلس في ثلاثة طلبات بتشكيل لجان تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وأسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي، بالإضافة إلى طلب بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن المتقاعدين، وإلى تفاصيل جدول الأعمال.
من الجلسة:
أحمد السعدون: تقديم جلستي 27 و28 ديسمبر الى 20 و 21 ديسمبر على أن تنتهي جلسة 21 عند الساعة 12 ظهرا ثم تبدأ الجلسة الخاصة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2021 – 2022
مبارك الحجرف: نائب مدير عام مؤسسة التأمينات هو الشاهد الوحيد على اختلاسات التامينات في عهد سابق لكن تم ايقافه عن العمل فما السبب في ذلك؟وهل يريدون تبرئة المدير العام الاسبق؟
صالح عاشور: هل يعقل استمرار التجاوزات والمخالفات في اهم المرافق في الدولة وهي وزارة التربية والجامعة والتطبيقي؟ فالمخالفات في التعيينات والترقيات تتم على حساب الكفاءات ونخبة المجتمع
البلد تحتاج إلى أصحاب قرار وقياديين يحترمون الدستور والقانون ويتصدون للعبث في الادارة والخدمات
أسامة الشاهين : وفاة مدير التأمينات الأسبق يجب أن لا تلغي أهمية استعادة المسروقات وما تم كسبه دون وجه حق
شعيب المويزري: اتمنى ان لا تتكرر اخطاء الحكومات السابقة وان يتم القضاء على سوء الادارة
يبدو ان وزير التربية يعيش في فلك آخر فهناك فساد وعنصرية وتذمر وصل الطلاب والمعلمين
واضح اللعب في وزارة التربية وانا انبه الوزير الحين قبل المساءلة فاللعب كثير بالوزارة والوزير”بس لابس نظارته وقاعد على الكرسي” يجب الدفاع عن حقوق المواطنين
جنان بوشهري: أكثر من 50 الف طعن في محكمة التمييز لذلك حقوق المواطنين تتاخر عشرات السنوات في هذه المحكمة واتمنى تصويب هذا الامر
عبدالله المضف: هناك أسئلة تتعلق بالفتوى والتشريع وأن هناك فتاوى متضاربة وجميعها تؤدي لهدر أموال الدولة
صالح عاشور: معظم الرسائل تدور حول سوء الإدارة وعن أهم المرافق وهي وزارة التربية والجامعة والتطبيقي وللأسف هناك تجاوزات في التعيينات والترقيات
نحن ندعي أننا دولة مؤسسات «وللحين ما عندنا أولويات في التعيين لمن يستحق.. الأولويات عندنا للنخبة والواسطات»
أحمد لاري: بعض التجار لا يخافون الله ويدخلون للبلاد مواد غذائية تتسبب بمشاكل صحية وهنا دور هيئة الغذاء ، والبعض للاسف يستخرج تقارير غير حقيقية عن صلاحية الاغذية للاستهلاك الآدمي
هاني شمس: المفتشون في هيئة الغذاء يكتشفون مواد غذائية ضارة ، لدينا مختبر فحص الاغذية لكنه غير مفعل ولا بد من سرعة تشغيله
خليل الصالح: المواطن يعاني من غلاء الأسعار والتضخم ولا بد ان تتدخل الدولة للتصدي للغلاء
مبارك الحجرف: هل المزاد عن أموال المدير الأسبق للتأمينات تم بناء على جهد من الحكومة أم ماذا؟.. وفي لجان المجلس هناك شخص قضى مدة 9 شهور كشاهد بشأن مليار دينار وتم إيقافه ونريد ان نعرف ما هو السبب في إيقافه خاصة وأنه الشاهد الوحيد في سرقات المدير الأسبق
هاني شمس: نأمل من وزير الصحة إضافة ربات البيوت ومن هم بحكم بسن الشيخوخة لتأمين «عافية» أسوة بالمتقاعدين حتى لا نأتي بقانون لإضافتهم
أحمد لاري: ضرورة دراسة وضع الكويتيات اللواتي كن يسكن في بيوت أهاليهن وهن متزوجات من غير كويتيين فالقانون قد حرمهن من حق التملك وعددهن يصل إلى 100 تقريبا وبالتالي آن الأوان للدولةأن تحل هذه المشكلة
صالح عاشور: هل لدى الحكومة خطة ورؤية لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية.. وكم عددهم؟
عبد الكريم الكندري: العدالة بطيئة في المحاكم والموضوع لا يخص تأخر أحكام التمييز فقط ،فالسلطة القضائية لا تريد تصحيح مسارها
حسن جوهر: يا سمو الرئيس تقدمت لك بخارطة طريق لتتبع اموال الدولة المنهوبة ولا بد من تفعيل هذه الخارطة
اراضي في مواقع مهمة بالدولة يتم تخصيصها للتامينات..انا انبه وزير المالية بان تكون قيمة الاراضي حقيقية قبل تخصيصها للمؤسسة
خليل الصالح: يجب التركيز على بيع الإجازات.. وعلى الحكومة أن تسارع بمسألة البدل النقدي
خليل أبل: قبل استرداد الاموال المنهوبة فلا بد معرفة من نهب الاموال وكيفية نهبها
حمد المطر: أمر غريب أن هيئة الغذاء لا تراقب المأكولات لدرجة أن الشعب الكويتي يأكل سموما ولا يوجد لدينا مختبرات مؤهلة لكشف الغذاء المسمم
وردتنا شكوى في اللجنة التعليمية عن وافدة معتدية ومزورة للمحاضر في وزارة التربية”شتبون فيها”؟
مجلس الأمة يوافق على رسـالـة مـن رئيس لجنـة العـرائض والشكاوى يطلـب فيهـا إحالـة شكوى مواطن ضد وزارة التربية إلـى لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد للارتباط عملا بحكم المادة (156) من اللائحة الداخلية
مجلس الأمة يوافق على رسـالـة مـن النائبين مهلهـل المضـف وشعيب شـعبان بتكليـف لجنـة حمايـة الأمـوال العامـة بإعـداد تقريـر مفصـل عـن قضية اخـتلاس أمـوال المؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعية ومدى جدية أجهزة الدولة في استردادها على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر
مجلس الأمة يوافق على رسالة بتكليـف اللجنـة الصحية بـالتحقيق فـي أسـباب عـدم تطبيـق القـانون وســوء الإدارة فـي الهيئـة العامـة للغـذاء والتغذية والآثار المترتبـة عليها
مجلس الأمة يوافق على رسالة من رئيس لجنـة الميزانيات بتكليـف اللجنـة بدراسـة وبحـث النظـام المـالي المقتـرح مـن اللجنـة المشكلة بين وزارة النفط ومؤسسـة البترول الكويتيـة ووزارة الماليـة والمتعلـق بأسـس التحاسـب علـى عمليـات استكشـاف وانتاج وتسويق النفط الخام والغاز
مجلس الأمة يوافق على رسـالـة مـن رئيس لجنـة المرأة بتكليف اللجنة بدراسـة عدد من الموضوعات منها حق السكن والتوظيف وتحسين الوضع المالي للمرأة والقضايا المتعلقة بالأسرة والطفل ومتابعة تطبيق القوانين الخاصة بها
مجلس الأمة يوافق على رسالة من النائب عبدالله المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث أسباب تضارب فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في ردودها على الجهات الحكومية في قضايا المال العام، وامتناعها عـن الرد أو الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتلك القضايا
مجلس الأمة يوافق على رسالة من النائبين مهلهل المضف وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف اللجنة التعليمية ببحث أسباب عدم صرف بدل مؤهل علمي لأعضاء هيئة التدريب في (التطبيقي) وعدم فتح باب الترقية أمامهم وعدم احتساب سنوات الابتعاث للمدربين ضمن سنوات خدمتهم الوظيفية
مجلس الأمة يوافق على رسالة واردة من النائبة جنان بوشهري بشأن تكليف اللجنة التشريعية بدراسة أسباب تأخر البت في الطعون لدى محكمة التمييز وحصر القضايا المتعطلة لديها والمتعلقة بأملاك الدولة والمشاريع التي تقوم بتنفيذها الجهات الحكومية وإعداد التوصيات اللازمة في هذا الأمر
مجلس الأمة يوافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة بإحالة الاقتراح برغبة بشأن فتح محطتي وقود في مدينة المطلاع السكنية إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار للاختصاص وفقاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية
صالح عاشور: معظم الرسائل تدور حول سوء_الإدارة وعن أهم المرافق وهي وزارة التربية والجامعة والتطبيقي وللأسف هناك تجاوزات في التعيينات والترقيات
نحن ندعي أننا دولة مؤسسات وللحين ما عندنا أولويات في التعيين لمن يستحق.. الأولويات عندنا للنخبة والواسطات
عبد الله المضف: اجابة وزير التجارة على سؤالي ، اما انه يدل على اهمال او ضياع اموال البلد بتعمد ، فلا يعقل ان يدفع مستثمر 100 فلس للمتر الواحد مقابل الاستثمار في ارض رغم قرار مجلس الوزراء بزيادة القيمة لثلاثة دينار
وزير التجارة: بخصوص ما ورد في سؤال المضف تمت مخاطبة الفتوى والتشريع لرفع قضية لاسترداد اموال الدولة وتمت احالة الملف الى نزاهة وفي انتظار الرد لاتخاذ الاجراءات المناسبة
محمد الحويلة: الهدر المالي ما زال مستمرا في استئجار الكثير من المباني لاتخاذها مقار للجهات الحكومية ، يجب وقف سياسة التتفيع
محمد الحويلة: يجب بناء مقار حكومية للوزارات والجهات الحكومية ، 21 مليون دينار تم انفاقها على المباني المستأجرة في ميزانية السنة الماضية ، وعلى رئيس الحكومة توجيه الوزراء للحد من استئجار المباني
حمدان العازمي: الى الآن لا يوجد التزام من الكثير من الوزارات في صرف مكافأة الصفوف الأمامية
وزير البلدية: اؤكد ان التكويت سيكون 100 في المئة في الادارة القانونية ببلدية الكويت خلال سنة علما ان لدينا 3 مستشارين وافدين حاليا
أسامة الشاهين: قدمت مع النائب مهلهل المضف رسالة بسبب عدم صرف بدل مؤهل علمي – ماجستير ودكتوراة – لأعضاء هيئة التدريب في هيئة التطبيقي أسوة بأعضاء هيئة التدريس والمعلمين والموظفين
ماجد المطيري: تقدمت بأسئلة لجميع الوزراء حول عدد المستشارين في وزاراتهم واتضح لي من بعض ردود الوزراء وجود مستشارين وافدين في الوزارات
وزير البلدية: يوجد 127 مستشاراً في الإدارة القانونية للبلدية ولدينا 3 مستشارين وافدين.. وخلال سنه تنتهي جميع عقود المستشارين الوافدين
مهند الساير: غير مقبول أن يحدد مجلس الوزراء الرواتب الاستثنائية للقياديين المتقاعدين «تبون تدفعون عطوهم من جيبكم ليش تدفع من ميزانية الدولة؟»
«وكيل وزارة 30 سنة راتبه 2500 دينار تعطيه 10 آلاف دينار ليش؟»
صباح الخالد كان اول رئيس حكومة يطير بتصويت المجلس وسبق ان استجوبناه على قضايا تخص المال العام
عبد الله الانبعي : حديث الوزراء عن التكويت هي فقط للمانشيت والرد على الاسئلة البرلمانية وهو غير حقيقي في ظل عقود الاستعانة بالشركات والوافدين
مجلس الأمة يوافق على رسالة النائبين مهلهل المضف وشعيب شعبان بتكليف لجنة حماية الأموال العامة إعداد تقرير مفصل حول قضية اختلاس أموال مؤسسة التأمينات على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال ثلاثة اشهر
مجلس الأمة يبدأ في مناقشة الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء د. أماني بوقماز والذي يتضمن محورا واحدا حول تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين
النائب حمدان العازمي: البعض يرى أن توقيت الاستجواب غير مناسب وتأزيم وان الحكومة جديدة ، لكن نحن نحتاج لتغيير هذا الفكر “ما يصير البلد توقف في الاستجوابات”
ما قامت به الوزيرة من اجراءات يعتبر اكثر خطورة من تعيينها وزيرة رغم شبهة تعارض المصالح ونحن تكلمنا لكن لا حياة لمن تنادي
الوزيرة عينت موظفة في منصب قيادي بلا تدرج ولانها فقط كانت مديرة مشروع المطار الذي تنفذه الشركة التي كانت تعمل بها الوزيرة
بقاء وزيرة الأشغال في منصبها خطر على المال العام بسبب الاجراءات التي اتخذتها
وزيرة الاشغال اعترفت انها كانت مستشارة في الشركة المنفذة لمشروع المطار
الوزيرة ضللت النواب وكذبت عليهم ومارست التدليس عليهم في قاعة عبد الله السالم
منذ عشر سنوات وأنا عضو مجلس الأمة وهذا الاستجواب الثامن الذي أقدمه ولم يضلل اي وزير النواب داخل القاعة
اتحدى اكبر راس واكبر شنب “اللي عنده شي ضدي يطلعه”
ديوان الخدمة رفض تعيين وكيلة الاشغال الحالية مديرة فكيف عينتها الوزيرة وكيلة رغم انها محالة للتحقيق؟
نشره على رئيس الحكومة ان يقبل تعيين وكيلة بلا تدرج ورغم الملاحظات عليها
رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي زار مشروع المطار امس والوزيرة بوقماز كي تقنع رئيس الجهاز بتمديد المشروع ادعت وجود تدليس ومستندات غير صحيحة قدمتها الوزيرة السابقة بعدم الحاجة للتمديد
وزيرة الأشغال رشحت مديرة تنفيذ مشروع المطار وكيلة للوزارة وألغت لجنة التحقيق المشكلة بشأن تجاوزات قامت بها أهمها العمل على إلغاء غرامة تأخير على شركة (ليماك) تصل الى 110 ملايين دينار
قيمة بند الأرضيات 27 مليوناً ومديرة المشروع ألغت نظام الأرضيات دون الرجوع لإدارة الرقابة وهذه هي الحرمنة وهذا العمل لمصلحة الشركة وليس الوزارة
أماني بوقماز : اقسم بالله ان حديثي اليوم سيكون شفافا صريحا لا اعرف فيه التلون ولا الضبابية ونهجي هو صدق الكلمة وسلامة الاجراءات التي لم اتعدى فيها على احد
رغم ان الاستجواب يخص اعمالا سبقت تعييني وزيرة الا انه ومن باب التعاون صعدت المنصة..ومن المؤسف اتهامي بتعارض المصالح
انا لم اتخذ قرارات تضر المال العام ولم امارس التضليل أو التدليس
وفق حكم المحكمة الدستورية في 2006 لا يجوز مساءلة الوزير على أعمال سابقة إلا أنني آليت على نفسي صعود المنصة التزاما باحترامي لأداة الاستجواب
غير مفهوم ما قاله النائب المستجوب واتهامه لي باستمرار الولاء للشركة ، وما هي القرارات التي اتخذتها للدلالة على هذا الولاء أو تعارض المصالح
تم الاستعانة بي من قبل الشركة كون مشروع المطار من المشاريع الدولية بما يتوافق ورسالتي في الدكتوراه والاستعانة انتهت في أبريل 2020
لا يوجد تضليل في تمثيلي كلية الهندسة في جامعة الكويت في عقد استشارات ادارة المخاطر فانا لم اكن امثل الشركة
وجودي مستشارة لا يمثل اي صفة تعاقدية في مشروع المطار كما قمت متطوعة بتدريب 3 موظفات في الشركة على هذا التخصص النادر بالاضافة الى تدريب 80 موظفا في وزارة الاشغال
ليس من الصحيح محاسبة الوزير على نوايا مسبقة وفرضيات بأنه سيتخذ قرارات خاطئة
لم اهدد بمحاسبة أي مسؤول وان كانت لدى المستجوب معلومات فليذكر اسم هذا المسؤول
مي المسعد لديها خبرة 24 سنة في الهندسة وانهت مشروع جسر جابر فكانت مرشحة مستحقة لمنصب الوكيل اي انني لم اتجاوز ضوابط التعيين
اعتراض ديوان الخدمة المدنية على مي المسعد كان على طريقة تسكين الوظائف الاشرافية وليس على مي نفسها
التمديد لمشروع المطار تم بعد موافقة وكيل الوزارة ، وبعده وافقت لجنة الشراء في مارس 2022 ثم وافقت وزارة المالية بدون اي تكلفة اضافية على العقد ثم وافق جهاز المناقصات في يونيو 2022 قبل وجودي في الوزارة
حمدان العازمي: تعيين وكيلة الاشغال كان مجاملة للعمل الذي كانت تقوم فيه وتخطت من هو أحق بهذا المنصب من داخل الوزارة
أخلاقيا وأدبيا وعقليا لم يكن مناسبا تعيين شخص محال للجنة تحقيق في منصب قيادي
نتخوف ان هناك من سيقول ان الوزيرة فندت الاستجواب مع أنها كانت تقرأ الرد من الورق المكتوب لها
الوزيرة مو عارفة شي …”شنو لون التجاوز والتضليل والتدليس اللي عندج”؟
بقاء وزيرة الأشغال في منصبها حمل كبير على رئيس الحكومة
أطالب مجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق في كل التجاوزات التي قامت بها وزيرة الأشغال
الامانة مطلوبة …والموت يأتي بأي لحظة ، الله يرحمك يا نبيل الفضل ، ترى ملك الموت دش علينا قاعة عبد الله السالم ، فلنحرص على أداء الأمانة
بعد الانتخابات ما شفنا احد من الحكومة ينزل الميدان مثل ما كنا نشوفهم قبل الانتخابات
نثمن الدعوة للتهدئة لكن لا علاقة للتشريع بالرقابة ، ترى حتى الشعب ما شاف من الحكومة شيء وفي امور تحتاج “شخطة قلم” فقط ، وأنا اشك ان الحكومة ستنفذ برنامج عملها
مع احترامي لعائلتها لكن وزيرة الأشغال نقطة سوداء في الحكومة
لا يهمني ان طرحنا الثقة او لم نطرح لكنها امانة في اعناقنا ومن الواجب ان لا تستمر وزيرة الأشغال في منصبها
أؤكد حرصي على متابعة كل ما ذكره النائب المستجوب وامد يد التعاون مع الجميع لمصلحة الكويت والعمل على تصحيح المسار
من تثبت مسؤوليته عن أي أخطاء فسنتخذ الاجراءات القانونية بحقه
مرزوق الحبيني (مؤيد للاستجواب): ماذا يعني هذا الاستجواب بغض النظر عن كل ما دار اثناء مناقشته؟
رسالة الاستجواب هي بداية العلاقة الصحيحة بين المجلس والحكومة ، ولو تم تجاوز الاستجواب فهو رغبة من المجلس باعطاء الفرصة للحكومة بإعادة حساباتها من جديد
تم اخراج وزراء من التشكيلة الحكومية المعلنة بلا سبب واعيد وزراء كانوا من المصوتين لتأجيل المزمع ثم عادت التعيينات الباراشوتية للقياديين ومنهم وكيلة الاشغال..يعني لا طبنا ولا غدا الشر
الوزيرة مسؤولة عن تصحيح الملاحظات التي اثارها المستجوب ولن نتركها تعمل بمحض ارادتها حتى لو تجاوزت الاستجواب
ديري بالج ترى العين عليج اوسع مما كانت ، وملاحظات المستجوب كفيلة باسقاط حكومة وليس وزيرا فقط
يا بو نواف لم نكن نرغب في هذه البداية لكنكم أجبرتونا على ذلك ، ولا يوجد اي وزير بمنأى عن المساءلة
° 23.4 