“وفرة للاستثمار الدولي”: هل ينتشل التشكيل الحكومي الجديد الكويت من عثرتها الاقتصادية؟

تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي الشهري عن ديسمبر والختامي عن 2021 التشكيل الحكومي الجديد، موضحا أنه ومع الإعلان عن التشكيل بعد مخاض طويل فقد ابدت الكثير من الأوساط الاقتصادية ارتياحها من اختيارات الحكومة لحقيبتي المالية والتجارة حيث نستطيع القول ان الحكومة طبقت في هذين الاختيارين مبدأ (التكنوقراطية) فصادفت الحقائب أهلها فكلا من الوزيرين من داخل الوسط ويعلمون علم اليقين كافة التحديات والمعوقات ومتطلبات الاقتصاد الكويتي، والسؤال القديم الجديد مستمر: هل ستساعد السياسة الاقتصاد في تحقيق أهدافه وانتشاله من عثراته أم ستحول دون ذلك؟، ومضيفا ان الأيام القادمة والممارسات العملية ستكون قادرة على حل اللغز والاجابة على السؤال، حيث انها فرصة قد لا تتعوض كثيرا بوجود كوادر كويتية شابة في موقع المسئولية وهو ما نادينا به كثيرا.

ابرز أحداث 2021

الى ذلك، عرج تقرير “وفرة للاستثمار الدولي” الى أبرز وأهم 7 احداث اقتصادية بالكويت في 2021 وهي:

إقرار موازنة الكويت ل 2021/ 2022 والذي تضمن اهم البنود منها أن الإيرادات المتوقعة هي 10.9 مليارات دينار فيما أن المصروفات المتوقعة هي 23 مليار دينار وذلك على أساس سعر برميل النفط مقترح ب 45 دولار للبرميل علما أن سعر التعادل بين المصروفات والايرادات هو 90 دولارا للبرميل.

اعلان بنك الكويت المركزي عن صدور التقرير الاقتصادي للعام 2020 والذي تضمن اهم البنود منها: دخول العديد من الدول في مرحلة الركود الاقتصادي بسبب جائحة كورونا وان الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي والمتمثلة في ارتفاع بند المصروفات والاعتماد على النفط والهيمنة الحكومية على النشاط الاقتصادي ومحدودية دور القطاع الخاص.

اعلان وزارة المالية عن اداء الصندوق السيادي الكويتي والذي تضمن ان حجم الصندوق بلغ 700مليار دولار تقريبا وهو الثالث عالميا حيث بلغ ارتفاع أداء الصندوق 33% خلال عام واحد ومتفوقا على ما حققه النفط خلال ال 5 سنوات الماضية.

تخفيض وكالة S&P” التصنيف السيادي الائتماني للكويت من المرتبة (AA- ) الى المرتبة (A+) مع نظرة مستقبلية سلبية، وقد عرجت الوكالة الى اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط كمصدر رئيسي للدخل مع الإشادة ببعض الجهات بالكويت منها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي تقريرها عن الكويت البعثة والذي أشاد فيه بنجاح الحكومة في التعامل مع جائحة كوفيد 19 بتطعيم اكثر من 70 % من سكان الكويت، كما عرج التقرير الى ضرورة الاهتمام بمصادر دخل مستدامة وخطورة الاعتماد على النفط والحد من الهدر بالمصروفات / ركز التقرير على ان الخلاف بين السلطتين أعاق انجاز الكثير من مشروعات القوانين الهامة منها قانون الدين العام .

حددت وكالة موديز نقاط القوة والضعف بالاقتصاد الكويتي والذي جاء فيه ان امتلاك البلاد ثروات نفطية ضخمة واستثنائية وايضا ضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية والاعتماد الكبير على القطاع النفطي فضلا عن الانفاق على الأجور والدعم الذي يلتهم أكثر من 75 % من الانفاق العام واخيرا العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة.

نجاح بورصة الكويت بالاشتراك مع هيئة أسواق المال والمقاصة الكويتية في تطوير البنية التحتية للسوق وطرح العديد من الأدوات الاستثمارية مما يعزز ثقة المستثمرين والصناديق الأجنبية وغيرهم. وقد نجحت بورصة الكويت في تداول حقوق الأولوية على الأسهم المدرجة للمرة الأولى في يونيو 2021. علاوة على نجاحها في تنظيم المزادات والتي كان اخرها في ديسمبر 2021. والتي شاركت فيه عدة جهات منها شركة وفره للاستثمار الدولي.

أطلاق بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال في هذا الصدد حملة توعوية مشتركة حول مجموعة من الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.جاء ذلك في تصريح مشترك لكل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال في 28 نوفمبر 2021 ، وتهدف للتوعية بالمخاطر المصاحبة للتعامل بالأصول الافتراضية، نظراً للتذبذب الحاد في أسعارها إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في دولة الكويت، مما يعرض المضاربين فيها لخسائر كبيرة، فضلًا عن احتمالية تعرضهم لعمليات الاحتيال، وبالتالي فإن التداول في الأصول الافتراضية تعد مجازفة خطرة من قبل الأفراد على وجه الخصوص.

تحذير من الركود التضخمي

برز في الآونة الأخيرة مصطلح جديد يسمى (الركود التضخمي) Stagflation أي ان هناك نمو اقتصادي ضعيف يرافقه تضخم وتحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمو اقتصادي ولكن يكون هناك ارتفاع في الأسعار.. ونعتقد ان البعض بالكويت بدأ يشعر بهذه الظاهرة في الآونة الأخيرة .

أداء البورصة في2021

وبخصوص أداء السوق الكويتي في 2021 ، فقد انتهى العام الماضي بأداء مميز ا على كافة الاصعدة حيث ارتفعت كافة مؤشرات السوق بنسب تراوحت بين 27 % – 32 % تقريبا الى جانب ارتفاع القيمة السوقية لبورصة الكويت لتصل الى 41.3 مليار دينار بارتفاع 10 مليارات دينار عن 2020 وهي بلا شك ارتفاعات لا تشهدها الأسواق كثيرا ولا سيما في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي و السياسي، والعامل الأهم هو عدم استقرار الأوضاع الصحية (عالميا) بسبب (COVID-19) ومتحوراته التي لا تنتهي وآخرها (أوميكرون ) السلالة الجديدة من كورونا المتحور الذي ضرب العالم منذ شهر ديسمبر من عام 2021 وادى الى عمليات تصحيح عنيفة في أسواق الأسهم وجميع البورصات العالمية وشمل أيضا النفط والمعادن والعملات في ظل شبح الاغلاق مع حالة عدم اليقين وعدم القدرة على تقييم الأوضاع وبالطبع هذه جميعها تشكل عوامل ضغط على المستثمرين ولا سيما المتحفظ منهم والذي لا يجنح الى تحمل المخاطر.

وقال التقرير انه وفي ظل العوامل السلبية السابقة فهنا يأتي دور مدراء المحافظ في توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة وإقناع المستثمر (على سبيل المثال ) بقدرتهم على إدارة تلك المخاطر قدر الإمكان وتحقيق عوائد تنافسية طويلة الاجل مع توزيعات مستمرة قصيرة الاجل).

وبين التقرير انه وبالرغم من كل هذه التحديات فانه مما لا شك فيه بان هناك عدة إيجابيات منها ان الأسواق قد اكتسبت مناعة هي الأخرى تتناسب طرديا مع ارتفاع اعداد المحصنين ضد الوباء وذكر التقرير انه وعلى الصعيد المحلي سيمثل الربع الأول من 2022 حجر الأساس لأداء العام حيث انه من المتوقع ان تشهد بعض الأسهم نشاطا جيدا مع البدء في الإعلان عن النتائج السنوية للشركات ولا سيما القطاع البنكي وبعض الأسهم القيادية ببورصة الكويت وستظل هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر بالاقتصادات منها العودة الى الاغلاق بالإضافة الى شبح التضخم الذي من المتوقع ان يكون لاعبا أساسيا خلال عام 2022 (عالميا).

ملخص التداول في 2021

وقال التقرير أن المؤشر العام قد أقفل بنهاية 2021 عند 7.043.16 نقطة مرتفعا بنسبة 26.99% عن اغلاق نهاية 2020 ، كما بلغ المؤشر الرئيسي 5.886.27 نقطة مرتفعا بنسبة 29.30% في 2021، في حين اغلق المؤشر الأول عند 7.639.11 نقطة مرتفعا بنسبة 26.24% في 2021، وايضا اغلق المؤشر الرئيسي 50 مرتفعا بنسبة 31.74 % مسجلا 6.108.04 نقطة بنهاية 2021، ومضيفا ان القيمة السوقية للشركات المدرجة بلغت في نهاية 2021 نحو 41.31 مليار دينار بارتفاع نسيته 26.99 عن 2020.

السوق العالمي

وعالميا، ارتفع معدل التضخم بنسبة 6.8% على مدار العام إلى أعلى معدل منذ عام 1982، حسبما ذكرت وزارة العمل الأمريكية، وجاءت النسبة أعلى قليلا من تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 6.7%، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس تكلفة سلة واسعة النطاق من السلع بنسبة 0.8% لهذا الشهر، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.5% للشهر و4.9% عن العام الماضي، وفقا للتقديرات.