بنك الخليج يحقق أرباحاً صافية بقيمة 52.4 مليون دينار كويتي في 2025

أعلن بنك الخليج ش.م.ك.ع. (“البنك”) عن نتائجه المالية لكامل العام عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققاً أرباحاً صافية بقيمة 52.4 مليون دينار كويتي، بربحية سهم بلغت 13 فلس، مقارنة بصافي ربح بمقدار 60.2 مليون دينار كويتي وبربحية سهم 15 فلس لنفس الفترة من العام 2024.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 9 فلس، أي ما يمثل 68% من نسبة التوزيعات النقدية، بالإضافة إلى إصدار أسهم منحة بمقدار 5%. علماً أن هذه التوصية تخضع لموافقة مساهمي البنك خلال الجمعية العامة المقرر عقدها في مارس 2026. 

وحقق البنك دخلاً تشغيلياً بلغ 188.9 مليون دينار كويتي لعام 2025 بأكمله، أي أقل بنسبة 5.2% مقارنة بالعام السابق. وبلغ الربح التشغيلي قبل الأخذ بإجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 94.6 مليون دينار كويتي، مما يمثل إنخفاضاً بنسبة 11.4% مقارنة بالعام 2024.

ويعزى الانخفاض في صافي الربح للعام 2025 بأكمله إلى الانخفاض في صافي إيرادات الفوائد بمقدار 10.2 مليون دينار كويتي أو 6.5%، إلى جانب زيادة طفيفة في مصروفات التشغيل بمقدار 1.7 مليون دينار كويتي أو 1.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. ومع ذلك، تم تعويض هذا الإنخفاض جزئياً بتحسن إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة التي انخفضت بمقدار 4.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 9.6% عن العام الماضي لتصل إلى 39.3 مليون دينار كويتي لكامل العام 2025.

وبالنسبة للأداء المالي للربع الرابع من عام 2025، حقق البنك صافي ربح قدره 14.0 مليون دينار كويتي وبلغ الدخل التشغيلي 48.3 مليون دينار كويتي، والربح التشغيلي 25.6 مليون دينار كويتي قبل الأخذ بإجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة. 

وقد ساهمت المنهجية السليمة لإدارة المخاطر لدى البنك في التخفيف من المخاطر بشكل فعال والحفاظ على جودة محفظة القروض. وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة للبنك 1.1%، مقارنة بنسبة 1.3% في نهاية العام السابق. ولا يزال البنك محافظاً على نسبة تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة بلغت 370%، شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات، وتمثل مصدة قوية في مواجهة أية مخاطر ائتمانية محتملة.

كما في 31 ديسمبر 2025، بلغ إجمالي مخصصات الائتمان 256 مليون دينار كويتي، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 166 مليون د.ك. مما يعني أن البنك يتمتع بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 90 مليون د.ك مما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9.

وبالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2024، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 2.9% ليصل إلى 7.7 مليار دينار كويتي، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 7.2% ليصل إلى 5.9 مليار دينار كويتي. وازداد إجمالي الودائع بنسبة 2.2% ليصل إلى 5.7 مليار دينار كويتي، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 2.5% لتصل إلى 854 مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في 2025.

ولا يزال رأس المال محافظاً على قوته، مدعوماً بقدرة جيدة على توليد رأس المال داخلياً. وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.8% أي أعلى بنسبة 2.8% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.9% متوفقاً بنسبة 2.9% على الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.

تقدم مدروس

وتعليقا على النتائج المالية، صرح السيد/ أحمد محمد البحر، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلاً: “شهد العام 2025 مرحلة جيدة من التقدم المدروس ركز فيها البنك على تعزيز أسسه ومواصلة التقدم في تنفيذ أولوياته، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي جمعت بين حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي وعودة النشاط التدريجي على الصعيد المحلي.”

وأشار السيد/ أحمد البحر: “أن الأوضاع الاقتصادية في الكويت شهدت بوادر تحسّن، مدعومة بالإصلاحات المالية الإيجابية والنشاط الملحوظ للمشاريع التنموية. وفي ضوء ذلك، واصل بنك الخليج تعزيز مكانته وسط قطاع البنوك الكويتية مستنداً إلى نموذج أعمال تنافسي وإطار حوكمة متين.”  

وأضاف: ” يعكس أداؤنا المالي خلال العام 2025 أسلوبنا المتوازن في تحقيق النمو الهادف مع الحفاظ على محفظة ائتمانية عالية الجودة، وإرساء معايير حازمة في منح القروض، وإدارة المخاطر بشكل استباقي”.

وتابع: “خلال العام، أحرزنا تقدماً في سير العمل على خطتنا للتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعد حصولنا على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي للمضي قدماً في عملية التحول، التي تمثل علامة فارقة في التطور الاستراتيجي للبنك. فهذه الخطوة ستساهم بتعزيز قوة مركزه المالي وتحقق له التميز في خدمة العملاء، كما ستؤدي إلى خلق قيمة مضافة طويلة الأمد.” 

وذكر: “أن البنك واصل خلال العام الماضي استكشاف عدة فرص استراتيجية بهدف رفع القيمة المستدامة للمساهمين، سواء عن طريق النمو الداخلي أو التوسع الخارجي. ويشمل ذلك التقييم الجاري لمشروع الاندماج المحتمل مع بنك وربة.”  

واختتم السيد/ أحمد البحر تصريحاته بالقول: “احتفلنا بالذكرى الخامسة والستين على تأسيس بنك الخليج ولدينا توجه واضح للمستقبل، لافتاً إلى أن الخبرة الطويلة لأكثر من ستة عقود منحت البنك أساساً متيناً يمكنّه من المتابعة بثقة ونضج بينما نواصل جهودنا بتجهيزه للمرحلة التالية من النمو.” 

مبادرات تشغيلية

وتعليقا على الأداء التشغيلي لبنك الخليج للعام 2025، قال السيد/ سامي محفوظ، الرئيس التنفيذي بالوكالة: ” تميزنا في العام 2025 بالانضباط والإصرار على التنفيذ وسط بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات. وبالرغم من استمرارية الضغوطات الخارجية، حافظ بنك الخليج على قوة مركزه المالي نتيجة نمو ميزانيته العامة والتقدم في تنفيذ المبادرات التشغيلية الرئيسية المتوافقة مع تطلعاته الاستراتيجية بعيدة المدى”.

وأضاف: “لقد أطلقنا استراتيجيتنا الخمسية 2030 التي توفر لنا خارطة طريق واضحة تهدف للانتهاء من تحول البنك إلى مصرف متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتركز على تسريع النمو في قطاع الأفراد والشركات، وتنصب على التوسع الانتقائي بالاستفادة من فرص لم تُستغل بعد”. 

وحول خطة التحول لبنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، قال محفوظ: “خلال العام الماضي، ركزت الإدارة العليا على تجهيز البنك للعمل وفق هيكل متوافق مع الشريعة الإسلامية بعد حصوله على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي للبدء بأنشطة التحول، علماً أنه تم وضع إطار حوكمة للتحول وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الإدارات للتطبيق الفعلي بما يشمل كل من العمليات، والشؤون القانونية، والتكنولوجيا، وتطوير المنتجات.”

أبرز المؤشرات المالية لنهاية العام 2025:

1. بلغ صافي ربح البنك 52.4 مليون دينار كويتي لكامل العام 2025.
2. بلغ الدخل التشغيلي 188.9 مليون دينار كويتي لكامل العام.
3. ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 7.2% عن العام الماضي ليصل إلى 5.9 مليار دينار كويتي.
4. بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.1% كما في 31 ديسمبر 2025 مع نسبة قوية لتغطية القروض غير المنتظمة بلغت 370% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.
5. وفيما يتعلق بنسب رأس المال كما في 31 ديسمبر 2025 بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 14.8%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.9%، وكلاهما أعلى من الحد الأدنى الرقابي المطلوب. 

تصنيفات مرموقة

في العام 2025، جددت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرائدة اعترافها بالجدارة الائتمانية لبنك الخليج. فخلال العام، قامت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” بتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة “A” في حين ثبتت وكالة “موديز” تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة “A3”. كما قامت وكالة “كابيتال إنتليجنس” بتثبيت كل من تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند “A+” وتصنيف سندات بنك الخليج المساندة المؤهلة في الشريحة الثانية لرأس المال بموجب تعليمات بازل 3 في المرتبة “BBB+”. وقد تم إسناد نظرة مستقبلية “مستقرة” لجميع هذه التصنيفات، الأمر الذي يؤكد مرونة المركز المالي لبنك الخليج، وتنوع مصادر التمويل لديه وقوة تواجده المحلي.

جوائز عالمية

تم الاحتفاء بإنجازات بنك الخليج على الساحة العالمية من خلال العديد من الجوائز المستقلة الصادرة عن جهات عالمية رائدة، فقد تم تكريم البنك لتميزه في الخدمات المصرفية الرقمية، وتجربة العملاء، وإدارة الثروات، والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والاستدامة. وهذا الاعتراف بالتميّز يرسخ مكانة بنك الخليج كمؤسسة مالية رائدة في الكويت، كما يوفر دليلاً مستقلاً على إمكانياته التنافسية.