وزير التجارة يستعرض مع كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية جاذبية سوق المال الكويتي

اكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم السبت على جاذبية السوق الكويتي التي تقوم على مسار إصلاحي متكامل يربط بين التشريع وكفاءة الأسواق وتحديث البنية التحتية بما يعزز ثقة المستثمر المؤسسي طويل الأجل وذلك في اجتماعات مع كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية جاذبية

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاجتماعات جرت على هامش اعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في المدينة السويسرية (دافوس) جمعت عددا مهما من ممثلي كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول العالمية ابرزها (غولدمان ساكس) و (بلاك روك) و(فرانكلين تمبلتن انفستمنت) و (انفست كورب) (Franklin Templeton) (BlackRock) (Goldman Sachs) (Investcorp).

بحث خلالها تطورات البيئة الاقتصادية في دولة الكويت وفرص الاستثمار المتاحة وجاذبية السوق الكويتي للمستثمر الأجنبي.

وشدد الوزير خلال الاجتماعات ايضا على عمل دولة الكويت وفق رؤية واضحة لتعزيز بيئة اقتصادية جاذبة ومستقرة تقوم على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وتحسين كفاءة الأسواق بما يعزز ثقة المستثمرين ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية مؤكدا على الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الوزراء في دعم مسار الإصلاحات التشريعية والاقتصادية.

واستعرض العجيل التطور الذي تشهده أسواق المال الكويتية لافتا الى إلى ارتفاع القيمة السوقية من 131 مليار دولار في 2023 إلى نحو 175 مليار دولار في 2025 بمتوسط نمو سنوي بلغ 14.5 في المئة وقفزة في قيمة التداولات إلى 87 مليار دولار خلال عام 2025.

وأضاف أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب ارتفعت إلى نحو 27 مليار دولار ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الكويتي وجودة الإطار التنظيمي.

وأضاف الوزير أن جاذبية السوق الكويتي للمستثمر الأجنبي تقوم على مسار إصلاحي متكامل يشمل تحديث البنية التشريعية وتطوير أسواق المال.

وفي هذا السياق أوضح الوزير أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد في يوليو 2025 إصلاحات جوهرية في بنيته التحتية مع دخول قرار هيئة أسواق المال رقم (101) لسنة 2025 حيز النفاذ بما يعكس تحولا نوعيا في كفاءة السوق وشفافيته ويعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل في إطار التزام الدولة دعم مسار تنويع الاقتصاد الوطني.

كما تطرق الوزير العجيل إلى قانون التجارة الرقمية الجديد لما يمثله من محطة مفصلية في مسار تحديث البيئة الاقتصادية في دولة الكويت وانعكاسا لتوجه استراتيجي نحو دعم الاقتصاد الرقمي.

وأفاد أن هذا القانون لاقى استحسان ممثلي الشركات الاستثمارية باعتباره مؤشرا عمليا على انطلاقة مسار جديد في تطوير المنظومة الاقتصادية الكويتية وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل.

وأكد الوزير في ختام اللقاء حرص دولة الكويت على مواصلة الحوار مع كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية وتعزيز الشراكات القائمة بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويرسخ مكانة الكويت كمركز استثماري فاعل في المنطقة.

ومثل الاجتماع السنوي 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي منصة رئيسية لصناع القرار جمع أكثر من 3000 مشارك من 400 من كبار القادة السياسيين ونحو 65 من رؤساء الدول والحكومات وغالبية قادة دول مجموعة السبع إلى جانب ما يقارب 830 من كبار الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة وقادة التكنولوجيا.

وتركزت النقاشات على قضايا السلام والأمن والتكنولوجيا والنمو الاقتصادي والاستثمار في الإنسان إضافة إلى سبل تحقيق الازدهار ضمن حدود الاستدامة البيئية.