° 18.2 
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء تراجع فائض الميزان التجاري للكويت مع اليابان خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2ر61 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 1ر27 مليار ين ياباني (نحو 174 مليون دولار أمريكي) مسجلا أول انخفاض له خلال ثلاثة أشهر وذلك نتيجة تباطؤ الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقريرها الأولي أن الكويت واصلت تحقيق فائض تجاري مع اليابان لمدة 17 عاما و10 أشهر متتالية إذ ما تزال قيمة الصادرات تفوق الواردات.
وأوضحت أن إجمالي صادرات الكويت إلى اليابان انخفض بنسبة 4ر45 في المئة ليصل إلى 6ر51 مليار ين (نحو 332 مليون دولار) مسجلا أول تراجع له خلال ثلاثة أشهر في حين تراجعت الواردات من اليابان بنسبة طفيفة بلغت 3ر0 في المئة لتسجل 5ر24 مليار ين (نحو 157 مليون دولار) وهو أول انخفاض في الواردات خلال 12 شهرا.
وعلى صعيد المنطقة تقلص فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان بنسبة 19 في المئة ليصل إلى 6ر389 مليار ين (نحو 5ر2 مليار دولار) خلال نوفمبر مع تراجع صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 4ر10 في المئة على أساس سنوي.
وأوضحت البيانات أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية التي شكلت 2ر94 في المئة من إجمالي صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان انخفضت بنسبة 9ر9 في المئة فيما تراجعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 5ر1 في المئة متأثرة بانخفاض الطلب على السيارات والصلب.
وفي السياق ذاته عاد الميزان التجاري الياباني العالمي إلى تحقيق فائض للمرة الأولى منذ خمسة أشهر مسجلا 2ر322 مليار ين (نحو 1ر2 مليار دولار) في نوفمبر بدعم من ارتفاع الصادرات بنسبة 1ر6 في المئة مدفوعة بمبيعات قوية لأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والمعادن غير الحديدية.
في المقابل ارتفعت الواردات اليابانية بنسبة 3ر1 في المئة نتيجة زيادة فواتير استيراد معدات توليد الطاقة. وبقيت الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة وتم احتساب البيانات التجارية على أساس التخليص الجمركي قبل التعديل الموسمي.
