السفيرة التركية: العلاقات الكويتية-التركية نموذج مثالي قائم على أسس ومصالح مشتركة

أكدت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز أن العلاقات بين بلادها ودولة الكويت نموذج مثالي للعلاقات بين الدول لافتة إلى متانة وتجذر أواصر الأخوة التي ترعاها القيادتان السياسيتان في البلدين والشعبين الصديقين.

وقالت السفيرة سونمز لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين بمناسبة زيارة دولة التي يقوم بها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه غدا الثلاثاء إلى تركيا إن القيم والمصالح المشتركة هي أساس العلاقات الودية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

ولفتت إلى أن البلدين يحتفلان خلال هذا العام بالذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية مؤكدة أن هناك إرادة سياسية قوية على المستوى القيادي للوصول إلى أعلى درجات التعاون والتكامل في مختلف المجالات.

وأوضحت أن هناك آليات تعاون متعددة الأبعاد بين بلادها ودولة الكويت على أساس ثنائي في العديد من المجالات “من التجارة إلى الصناعة الدفاعية ومن السياحة إلى الاستثمار”.

وذكرت أن هناك تطابقا في الرأي والرؤية بشأن الحفاظ على السلام والاستقرار في القضايا الإقليمية مؤكدة أن “دولة الكويت تعتبر عنصر استقرار في المنطقة ونوليها أهمية كبيرة”.

وأضافت السفيرة سونمز أن التطورات في المنطقة والعالم تتطلب تعزيز الحوار أكثر من أي وقت مضى “ونحن نولي أهمية للتشاور والحوار الوثيق والتعاون مع الكويت بشأن القضايا الإقليمية”.

وأشارت إلى أن هناك إرادة سياسية تتطور وتتعزز على مستوى القيادة حيث يولي الرئيس رجب طيب أردوغان وصاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أهمية كبيرة للتعاون بين البلدين.

وقالت إن “هذا سيسمح لعلاقاتنا بالتطور في العديد من المجالات” لاسيما على صعيد الروابط الخاصة التي تجمع بين الشعبين مؤكدة أن هذه الصداقة والتقارب الثقافي متجذران في عمق التاريخ وسيسهمان في تقدم العلاقات على أسس صحيحة وقوية.

وعن أهمية الزيارة قالت السفيرة سونمز إنها تعد الأولى بين البلدين على مستوى قيادتي البلدين منذ عام 2020 ومن ناحية أخرى فهي “أول زيارة رسمية لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح خارج الوطن العربي بعد توليه مسند الإمارة”.

وأشارت إلى ان زيارة صاحب السمو تأتي في فترة تمر بها المنطقة بأوقات عصيبة “فهناك العديد من القضايا التي يجب مناقشتها على أعلى مستوى بين البلدين وبطبيعة الحال فإن القضية الأكثر أهمية بالمعنى الإقليمي هي الإبادة الجماعية في غزة” مؤكدة أن لكلا البلدين موقفا مشتركا بشأن القضية الفلسطينية.

وأفادت بأن “هناك موضوعات مهمة جدا على جدول أعمالنا الثنائي من التجارة إلى قضايا الصناعة الدفاعية… إلخ. وأنا على يقين بأن تعاوننا سينتقل إلى أبعاد جديدة بفضل هذه الزيارة”.

وعن حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين والفرص الاستثمارية المتاحة للكويتيين أكدت السفيرة سونمز أن زيادة التجارة والاستثمارات المتبادلة مع الكويت “هي إحدى أهم أولوياتنا على المدى القصير” مشيرة إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 700 مليون دولار العام 2023 “ونهدف إلى مضاعفة هذا الرقم في السنوات المقبلة من خلال التنويع القطاعي وآليات التعاون الجديدة”.

وقالت إن قيمة الاستثمارات الكويتية المباشرة في تركيا تبلغ ملياري دولار وفي العام 2023 وصلت قيمة المشاريع التي نفذها قطاع المقاولات لدينا في الكويت إلى 2ر9 مليار دولار.

وأضافت السفيرة سونمز أن تركيا نفذت أخيرا سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها تحسين بيئة الاستثمار لافتة إلى أن الاقتصاد التركي ينمو على أسس أقوى من أي وقت مضى داعية الكويتيين إلى زيادة استثماراتهم في تركيا.

وقالت “نرى أن الكويت دخلت في عملية إصلاح وتحول واسعة النطاق تتماشى مع أهداف تحقيق استثمارات جديدة ومشاريع عملاقة في إطار رؤية ككويت جديدة 2035 وتقليل الاعتماد على عائدات النفط ونحن في تركيا نود أن نساهم مع شركاتنا في هذه العملية”.

وحول السياحة في تركيا بينت أن “العلاقات السياحية لا تعمل على تعزيز العلاقات بين الناس فحسب بل تساهم أيضا في تطوير تعاوننا في العديد من المجالات وخاصة في مجال التجارة”.

وأكدت السفيرة سونمز أن الكويتيين لديهم اهتمام في مجال السياحة بتركيا والكويت إحدى أكثر الدول لناحية عدد السياح إلى تركيا مقارنة بعدد سكانها فيما تعتبر تركيا الوجهة السياحية الأكثر شعبية لدى الكويتيين.

وذكرت أن السياح الكويتيين واعون جدا ولديهم نهج سياحي حيث يحبون استكشاف الأماكن الجديدة ويمضون وقتهم بكفاءة ويقيمون علاقات ممتازة مع السكان المحليين.

ولفتت إلى “أننا العام الماضي استضفنا ما يقرب من 400 ألف ضيف كويتي ونتمنى أن يزيد هذا العدد وفي المقابل أدعو المواطنين الأتراك لزيارة الكويت واكتشاف جمالها”.

المصدر
كونا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى