رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة العادية للنظر في بنود جدول الأعمال

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال.

ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) يليهما بند (الأسئلة) ثم بند (انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان وطلبات تشكيل اللجان) وبند (الإحالات).

ومن المقرر أن ينتقل المجلس إلى بند آخر يشمل مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة والاقتراحات بقوانين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والتعديلات المقدمة عليها ومشروع قانون في شأن إقامة الأجانب يليه بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة وبند تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في عقد طائرات (كاراكال العمودية) وعقد طائرات (يوروفايتر).

وأدرج على جدول الأعمال بند تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ويشمل 34 تقريرا منها التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة الذي أقره المجلس بالمداولة الأولى والاقتراحان بقانونين بتعديل قانون المرور.

ومن تلك التقارير الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية في شأن (القرض الحسن) والاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة والاقتراح بقانون في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.

كما أدرج بند (طلبات المناقشة والتحقيق) ويشمل طلب مناقشة نيابيا في شأن البديل الاستراتيجي وطلب مناقشة نيابيا في شأن مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة وطلب مناقشة نيابيا في شأن تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهم وطلبا نيابيا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي.

ومن البنود المدرجة (تقارير لجان التحقيق) ويحوي تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية و(تقارير اللجان) ويشمل تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في شأن دراسة قضية ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم وتقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن نظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية.

كما أدرج على جدول أعمال الجلسة بند (تقارير لجنة حماية الأموال العامة) ويحتوي على تقريرين للجنة البرلمانية الأول بشأن التقرير نصف السنوي الأول من بداية أبريل 2022 إلى نهاية سبتمبر 2022 للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والآخر تقارير اللجنة البرلمانية عن قضايا المال العام للسنوات 2020 و2021 و2022.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند (كتب الحكومة) ويشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019-2020 وكتابا موجها من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في شأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020-2021 وبند (ما يستجد من أعمال).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى