جنان بوشهري: تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية العامة للانتخابات يسبب مشكلة دستورية وقانونية

اكدت النائبة د. جنان بوشهري على أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية العامة للانتخابات يسبب مشكلة دستورية وقانونية ستؤثر على الاستحقاقات المقبلة في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي والدعوة للتسجيل في كشوف الناخبين لمن أكمل السن القانوني.

وقالت بوشهري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الامة ” قبل اسبوع تقريبا صدر حكم بات بإدانة احد اعضاء المجلس البلدي يترتب عليه سقوط عضويته، والإعلان عن خلو المقعد”.

وأوضحت انه وفق قانون بلدية الكويت “إذا خلى مقعد عضو اعلن المجلس ذلك في اول جلسة له بعد خلو المقعد ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقرره لشغله ويجب اجراء الانتخابات او التعيين بحسب الاحوال خلال 30 يوما من تاريخ اعلان ذلك الخلو” .

واعتبرت ان ذلك يعد مشكلة قانونية ودستورية ، لان المجلس البلدي يتوجب عليه اعلان خلو المقعد في جلسة الاسبوع المقبل، مضيفة انه لا أحد يعلم وفق اي قانون سيتم هذا الاجراء وكيف ستتم الدعوة إلى انتخابات تكميلية للمجلس البلدي.

وأشارت الى ان قانون المفوضية العامة للانتخابات معطل بسبب عدم صدور مراسيم تعيين اعضاء المفوضية ليقوموا بدورهم الأساسي في اصدار اللائحة التنفيذية .

وقالت بوشهري ان ” الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي لا يمكن ان تتم وفق قانون المفوضية العامة للانتخابات ، كما ان قانون الانتخابات السابق الغي بنص صريح وواضح في قانون المفوضية دون ان تكون هناك أي احكام انتقالية واضحة تسد هذا الفراغ التشريعي”.

وطالبت بوشهري وزراء الداخلية والعدل والبلدية بحل هذه الأزمة القانونية قبل ان يعقد المجلس البلدي جلسته في الاسبوع القادم.

وذكرت ان الاشكالية الاخرى انه وفق قانون الانتخاب السابق يجب ان تفتح القيود الانتخابية في الاول من فبراير لتسجيل المواطنين ممن بلغوا السن القانوني ، وهو الاجراء الذي يفترض ان تعلن عنه وزارة الداخلية اليوم للناخبين والناخبات.

واعتبرت ان تأخر تعيين اعضاء المفوضية وتأخر اصدار اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية خلق فراغ تشريعي خطير يمس مجلس الامة والمجلس البلدي ، حيث لا احد يعلم وضع القيود الانتخابية حالياً.

وقالت بوشهري ” كنا نتمنى ان قانون المفوضية العامة للانتخابات مدخلاً للإصلاح السياسي لكن الوضع الحالي يشير إلى اننا في أزمة دستورية وقانونية بسبب هذا القانون” .

المصدر
الدستور

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى