° 23.7 
أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأربعاء مجموعة عقوبات جديدة على مسؤولين في حماس وأشخاص مرتبطين بها، مؤكدتين أنّهما تريدان مكافحة تمويل الحركة الإسلامية، في خضم الحرب على غزة.
وتعدّ هذه رابع حزمة من العقوبات التي تقرّها واشنطن وثاني حزمة تقرّها لندن، منذ بداية الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنّته حركة حماس على الكيان الصهيوني في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ويعتبر البلدان حركة حماس التي تتولّى السلطة في غزة منذ العام 2007 “منظمة إرهابية”.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان بأنّ العقوبات التي تمّ الإعلان عنها الأربعاء “تستهدف مسؤولين رئيسيين ينفّذون برنامج حماس العنيف عبر تمثيل المجموعة في الخارج وإدارة شؤونها المالية”.
من جهته، نقل بيان لندن عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون قوله إنّ العقوبات البريطانية “ضدّ حماس والجهاد الإسلامي ستستمر في منع وصولهما إلى الأموال وعزلهما بشكل أكبر”.
في المقابل، عبّرت حركة حماس في بيان عن إدانتها العقوبات “بأشدّ العبارات” قائلة “هذا الإجراء يندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الكيان الصهيوني في عدوانه على شعبنا وشيطنة مقاومته المشروعة”.
وتستهدف الحكومة البريطانية بشكل خاص سبعة أشخاص، بينهم محمود الزهار الذي وصفته في بيانها بأنّه “مسؤول في حماس في غزة ومؤسس مشارك” للحركة.
كما تستهدف عقوبات الدولتين علي بركة الذي تقول واشنطن إنّه “مسؤول العلاقات الخارجية” في حركة حماس ويتخذ من لبنان مقراً له.
وسيتم تجميد الأصول المالية في الولايات المتحدة للأشخاص المستهدفين بعقوبات وزارة الخزانة الأميركية، فيما قد تجد المؤسسات المالية الأجنبية التي تعمل مع هؤلاء نفسها خاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في البيان، “ما زلنا ملتزمين، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، استخدام سلطاتنا لتقويض قدرة حماس على تمويل المزيد من الهجمات وزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر”.
