“لجنة شؤون التعليم” تدعو إلى معالجة سلبيات قرار وقف الإيفاد للتخصصات الطبية إلى بعض الدول بما لا يخل بجودة التعليم

دعت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد خلال اجتماعها اليوم الأحد إلى معالجة سلبيات قرار إيقاف الإيفاد للتخصصات الطبية إلى بعض الدول وإيقاف نقل التخصص ومقر الابتعاث في جامعاتها، للحد من الآثار المترتبة عليه.

وأكد رئيس اللجنة النائب حمد العليان في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة اتفقت مع وزير التربية والتعليم العالي على سرعة معالجة مشكلة 300 طالب وطالبة يدرسون التخصصات الطبية في الجامعات المصرية والأردنية بضمهم للبعثات الدراسية .

وأشار العليان إلى أن الاجتماع عقد بناء على طلب وزير التعليم العالي وذلك لوضع حلول من أجل معالجة بعض المشاكل والملاحظات الموجودة في القرار السابق.

وبين أن الوزير والجهات المختصة استمعوا إلى رأي اللجنة بكل وضوح والذي نقلته بإجماع أعضائها بالتأكيد على ضرورة ألا تتجاوز الحلول جودة التعليم، مشددا على أن “جودة التعليم خط أحمر لجميع الأعضاء لا يمكن القبول بتجاوزه”.

وذكر العليان إن اللجنة بإجماع أعضائها أبلغت الوزير بأن القرار السابق المتخذ بإيقاف الابتعاث بالتخصصات الطبية في مصر والأردن يفتقد إلى المساواة بمنعه الدراسة من خلال الابتعاث، فيما سمح للأشخاص الذي يدرسون على حسابهم الخاص.

واعتبر أن ” هذا تمايز وعدم مساواة يجب أن يتم علاجه”، مبينا أن القرار نتج عنه حرمان 300 طالب اعتمد قبولهم ودراستهم في هذه الجامعات من البعثة وتكفل الدولة بتكاليف الدراسة”.

وقال إن اللجنة اتفقت على تصور بالسماح لدفعة 2023 -2024 من الطلبة الدارسين في التخصصات الطبية في مصر والأردن ، بالإيفاد المباشر وضمهم للبعثات الخارجية وفق الشروط المعتمدة قبل القرار.

وأوضح أن اللجنة طلبت من الوزير البحث عن بدائل أخرى والتوسع في الجامعات الخليجية في المملكة العربية السعودية ودولة قطر ، مضيفا إن الوزير وعد بأن يقوم بهذه المحاولة.

وأشار العليان إلى أن طلب الوزير عقد الاجتماع مع اللجنة جاء من استشعاره بأن هناك مشكلة يجب أن تحل، لافتا إلى أن الوزير وعد بنقل تصور اللجنة في اجتماع قريب جدا لجهاز الاعتماد الأكاديمي والوصول إلى قرار لعلاج هذه الحالات لأبناء الكويت من الطلاب والطالبات، وباتخاذ القرار يوم الخميس المقبل.

وقال العليان ” لقد أبلغنا الوزير في ختام الاجتماع أنه في حال عدم صدور قرار قبل نهاية يوم الخميس المقبل فإن اللجنة ستدعو إلى انعقاد اجتماع آخر في الأسبوع المقبل لمتابعة هذا الأمر للاستفسار عن أسباب عدم صدور هذا القرار”.

المصدر
الدستور

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى