النائب أسامة الشاهين يستقصي رقابيا عن خطة تسوية المديونيات والقرارات المنظمة لمنصات التسويق

وجه النائب أسامة الشاهين سؤالين إلى وزيري المالية والتجارة، ونصا على ما يلي:

سؤال إلى وزير المالية

صدر قانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها (المديونيات الصعبة)، وكُلفت الهيئة العامة للاستثمار لإدارة أموال وأصول “المفلسين”، بهدف تسييل تلك الأموال والأصول وبيعها لمصلحة “التفليسية” وجماعة الدائنين في الوقت الذي تراه مناسباً لإتمام عملية البيع، وعليه أنشئ مكتب لتسوية وإدارة المديونيات (مكتب التسويات) منذ 30 سنة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

  1. ما عدد الحالات التي أُغلقت ملفاتها؟ وما عدد الحالات المتبقية؟
  2. ما قيمة المبالغ المحصلة حتى الآن؟ وما قيمة المبالغ المتبقية؟
  3. ما خطة الوزارة – والمكتب المذكور – لتسوية المديونيات، وإنهاء الملفات العالقة حفظاً لحق الدولة من جانب، وحق الورثة وذرية المدينين من جانب آخر، ووقف الصــــــرف المالي من الأموال العامة على (مكتب التسوية) منذ أكثر من 30 سنة حتى يومنا هذا؟

سؤال إلى وزير التجارة

تأتي أهمية خدمات التسويق وتوصيل الطلبات كونها تلبي حاجات الأسر والأفراد من المطاعم والبقالات والصيدليات وغيرها.

ويشتكي المشتركون في هذه المنصات سواء كانت مطاعم أو مقاهي أو أصحاب المشاريع الصغيرة وغيرهم من قيمة العمولات التي تتقاضاها منهم هذه المنصات، سواء كانت بقيمة الاشتراك والرسوم السنوية، كما أنها تتحصل منهم على عمولة عن كل فاتورة تجاوز 30% من قيمتها كونها تعتمد على طريقة دفع الزبائن إن كان نقديا أو عبر البطاقات الائتمانية، ما أدى إلى زيادة الأسعار على المستهلك.

كما أن رسوم التوصيل التي تحددها هذه المنصات عالية، وغير ملتزمة بقرارات وزارة التجارة والصناعة في شأن تحديد رسوم التوصيل بحجة أنها ليست مطاعم، وهذه الزيادة لا تخضع لأي رقابة فعلية من الوزارة.

وحيث إن عدم تنظيم خدمات منصات المطاعم والطلبات الاستهلاكية، قد أضر بحقوق المستهلكين، كما أضر بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

  1. ما قرارات وزارة التجارة والصناعة المنظمة لمنصات التسويق والطلبات الاستهلاكية مثل “طلبات – كاريدج – وديليفرو – وتوصيل – كريفز” وغيرها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.
  2. لماذا لا تُضم المنصات إلى قرار تسعير خدمات توصيل المطاعم أو يصدر قرار خاص بها بدلاً من استمرارها من دون تنظيم؟
المصدر
الدستور

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى