مجلس الأمة يبدأ في مناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار عن الاقتراحات بقوانين بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا

رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة (تأسيس شركات لإنشاء المدن الإسكانية) وإضافة ربات البيوت لتأمين (عافية).

النائب د.حسن جوهر: جوهر: أخاطب 100 ألف عائلة تنتظر السكن.. بهذا المشروع يحصل المواطن على بيت العمر معززاً مكرماً

سرعة انجاز هذا المشروع كان ضمن أولوياتنا وأتمنى من وزير الاسكان التعهد بتقليص مدة الإنجاز وحصول المواطن على السكن.

الصقعبي: كل النواب اجتمعوا على القضية الإسكانية المهمة وألمس استشعار النواب بهذه الأهمية

الإحصائيات المقلقة تشير إلى زيادة في أسعار العقار السكني في الكويت بنسبة 19.5% من العام 2020 حتى 2021

عدد الأراضي الفضاء المحتكرة يبلغ 25 ألفاً منها 15 ألف أرض تعود إلى 146 شخصاً فقط

القضية الإسكانية⁩ أرّقت الشباب بينما يحتكر 146 شخصاً فقط أكثر من 15 ألف قطعة أرض فضاء

نعمل على استدامة المشروعات الإسكانية واستدامة القروض الإسكانية وإنشاء هيئة العقار ومكافحة الأراضي الفضاء

حسن جوهر: هذا القانون يهيئ البنية التحتية للمشاريع العملاقة والخدمات المتكاملة وميزة الشركات الإسكانية دخول مستثمر استراتيجي تحت رقابة الدولة

الجهات الحكومية ستكون بمثابة المندوب عن المواطن في الرقابة على الشركات والحفاظ على حقوقه إلى أن يستلم بيته بالإضافة إلى الرقابة على أعمال الصيانة لمدة 10 سنوات

وزير الإسكان فالح الرقبة: سنعمل على تسريع وتيرة إنجاز الطلبات الإسكانية

سيكون قانون المدن الإسكانية نواة انطلاقة للكثير من المشاريع التنموية الطموحة

جنان بوشهري: طلبات الرعاية السكنية لن تلبى بشكل كامل لأنها تتراكم بشكل يومي لذلك هناك مواد في القانون تحتاج إلى تعديل أو توضيح

الشركات غير الكويتية لماذا لم تُلزَم بفتح فروع لها ليكون هناك فرص عمل للمواطنين ؟

القانون حمل الرعاية السكنية الكلفة كاملة.. اذا لماذا يعطى المستثمر 40 سنة ؟

المادة 11 جاء فيها يجوز للشركة بيع الأراضي غير مخصصة للأراضي السكنية.. من يشتريها هل سيحصل على حقه في الرعاية السكنية ؟

محمد المهان : القانون يعالج مشاكل مدة الانتظار للأسر الكويتية وعلى الحكومة دور كبير في تنفيذ القانون لإنهاء المشكلة الإسكانية

عبدالله الأنبعي: أدخلنا فكر الشراكة وتقليص الإجراءات والادخار والاستثمار وإتاحة الفرصة للجميع مواطنين وتجارا للاستفادة من هذا القانون

متعب الرثعان: قضية الاستفادة من القوانين مرهونة بتطبيقها لذلك على الحكومة بناء الثقة بينها وبين المواطنين من خلال التطبيق والتنفيذ السريع

حمد المدلج : على الحكومة وضع اللائحة التنفيذية بشكل سريع ويليق بمستوى القانون والمشكلة عندنا مشكلة إدارة وعلى المجلس مراقبة ذلك

أسامة الزيد: هذا القانون نوعي لأنه سيساعد في تخفيف الالتزامات على الميزانية العامة للدولة ويسهل على المواطنين وخطوة لحل القضية الإسكانية

القانون مهم لكن لوحده لا يعالج القضية كاملة وحسناً فعلت اللجنة الإسكانية بوضع خارطة طريق وقوانين أخرى لمواكبة هذا القانون

هاني شمس : القضية الإسكانية تهم كل المواطنين وليس فقط أصحاب الطلبات والأهم من إقرار القانون هو تطبيقه وعلى المجلس متابعة التنفيذ ومحاسبة الحكومة في حال عدم التطبيق

شعيب شعبان : القانون مهم لتحسين مستوى معيشة المواطنين ونطالب بالتصويت على القانون في مداولتيه وعلى الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية سريعاً

عبدالله المضف : القانون يحقق الأمن الاجتماعي ويحل مشاكل شريحة الشباب في الحصول على بيت العمر والمطلوب والهدف هو توفير سكن مريح كامل الخدمات

حمد المدلج : قانون المدن الإسكانية سينقل «المؤسسة السكنية» من المُنفذ إلى المُشرف

المدن في السابق تكلف الدولة أكثر من 3 مليارات دينار لكن بعد إقرار القانون سيخف العبء على المال العام

فهد المسعود : القانون طال انتظاره وهناك حوالي 120 ألف طلب إسكاني بمعنى أن هناك نصف مليون مواطن تقريبا بلا سكن ولذلك يجب الإسراع في تنفيذ القانون لتقليص مدة الانتظار

عبدالكريم الكندري : العمل النيابي الجماعي ثمرته هذا القانون الذي يحتاج إلى تنفيذ حكومي والقانون جاء بعد فشل الحكومة والمؤسسة في حل القضية ولذلك لجأنا للمستثمر الأجنبي

مهند الساير : هناك ضرر لحق بالمواطنين من قضية السجل العيني الذي لم ير النور وهذا القانون مرتبط بالموضوع ولذلك ماهو مصير تطبيق هذا القانون؟

عبدالهادي العجمي : مثل هذه القوانين هي حلول مبتكرة من قبل المجلس والمقترح يحمل في طياته بارقة أمل وفي السابق كان الأمر مجرد بيع للوهم على المواطنين

مرزوق الغانم: أهم ما في قانون المدن الإسكانية هي واقعيته وهو مرادف للقانون رقم 113 لسنة 2014 ولابد أن تتبعه قوانين أخرى

لابد أن تكون الشركة مدرجة في سوق الأوراق المالية وقد تكون معها مشاريع صغيرة وشركات كويتية متخصصة

النائب الصقعبي قال إن 15 ألف قسيمة مملوكة لـ 146 جهة وشخصاً.. نريد التأكد هل هناك 146 شخصاً يملك الواحد منهم 100 قسيمة؟

حمد العبيد : هذا دور المجلس في معالجة القضايا المهمة لدى المواطن والقانون رافد اقتصادي للدولة ويوفر فرص عمل للكويتيين ولا يلغي التوزيع الحالي

محمد هايف : مكمن الخطورة في تأخير تنفيذ القانون أو تأخير إصدار اللائحة التنفيذية وعلمت أن الحكومة متحفظة على اكتتاب المواطنين ولتكن هذه هدية وموقفا شعبيا منها

خالد الطمار: قرار مجلس الخدمة المدنية بالسماح بالجمع بين العمل والدراسة خطوة في الطريق الصحيح وكنا من المطالبين في مجلس 2022 والمجلس الحالي أيضاً بذلك لكن يجب ألا تقتصر الموافقة على الدراسة داخل الكويت بل خارجها كذلك

عادل الدمخي : القانون هو باكورة التوافق ولو استمرينا بهذا النهج سيكون هذا المجلس من أفضل المجالس والمهم في الأمر تنفيذ القانون وعدم وضع العراقيل أمام المستثمرين

مرزوق الحبيني : يجب ألا يلغي هذا القانون دور بنك الائتمان وتحديد صلاحية التصرف وقيمة القروض التي ستمنح للمواطنين حتى لا تدخل الأسر في مشاكل بسبب القانون

مهلهل المضف : هذا القانون من أولوياتنا وهو من ضمن حزمة تشريعية تعنى بالأسرة الكويتية التي هي عماد المجتمع وهذا نتاج عمل نيابي شعبي نتمنى أن تتبعه إنجازات أخرى

بدر الملا : حتى ينجح القانون يجب أن يطبق بشكل سليم وعدم التضييق على المستثمرين ونحن في الكويت دائما نقوم بذلك ويجب إلزام الحكومة بمسؤولياتها

عبدالله فهاد : النواب وضعوا أولويات الأمة ومنها ال 4 قوانين ومنها هذا القانون الذي يعتبر أداة تنفيذية مبتكرة ويشرك المواطن في الاستثمار وينظم عملية البناء ويقضي على الفوضى

داود معرفي: هناك مادة في قانون «المدن الإسكانية» نريد تعديلها كي لا يكون الأمر تحت تصرف رب الأسرة وحده

أسعار الأراضي لا تقل عن ربع مليون دينار ولا نريد أن يكون القانون عرضة لسوء استخدام ولي الأمر لهذه الممتلكات المملوكة لكل أفراد الأسرة

سنقدم تعديلاً بهذا الصدد بالتشاور مع الفريق القانوني

شعيب المويزري: على الحكومة تحمل كلفة اكتتاب المواطنين ولا بد من ضمان جودة الحياة في المدن الإسكانية

نطالب الوزير المختص بتأجيل أقساط بنك الائتمان لحين استكمال الخدمات والبنية التحتية في المدن التي تم تخصيص بيوت فيها للمواطنين

محمد الحويلة : هذا القانون قيم، ونتمنى أن يحقق أهدافه، وعلى الحكومة التفاعل وتطبيقه لأن القضية الإسكانية مشكلة كبيرة لدى الأسر الكويتية وهناك عجز في التخطيط للمدن الإسكانية

حمد العليان : كل فرد داخل كل أسرة يهتم بالقضية الإسكانية وهذه جلسة تاريخية وشكرا للوزيرين عمار العجمي وفالح الرقبة، والقانون هدية للشعب الكويتي ونتمنى استمرار هذا التعاون

أحمد لاري : هناك غياب للرؤية الحكومية حول قضية الإسكان ولذلك نرى الاقتراحات النيابية بتأسيس شركات وهو ما كان يزعج الحكومة ويجب ألا نخدع الشعب لأن الشركات تحتاج رقابة

النائب عبدالوهاب العيسى: جميع الخدمات أصبحت رديئة بسبب زيادة الاعباء التشغيلية ، لذا علينا تخفيف الاعباء التشغيلية على الحكومة من خلال اعطاء القطاع الخاص حجما أكبر في المجالين الاسكاني والصحي

يجب ان يكون القطاع الخاص مساهما حقيقيا للدولة

عبدالعزيز الصقعبي: المستثمر الأجنبي يدخل دون الحاجة إلى الوكيل المحلي

لدينا مقترح آخر بأن تتحمل «السكنية» جزء من التكاليف وليس كلها

قروض الإسكان في قانون آخر و «المدن الإسكانية» معني في مسألة السيولة لإنشاء المدن لذا نحن نعمل على مشروع قانون استدامة القروض

مجلس الأمة يقر بالمداولة الأولى قانون تأسيس شركات إنشاء المدن الاسكانية

مجلس الأمة‬⁩ يوافق على إضافة ربات البيوت في تأمين عافية الصحي بمداولته الثانية باجماع 62 عضواً ويحيله إلى الحكومة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى