عضو المجلس البلدي م. شريفة الشلفان تقترح إقرار مشروع إعادة تدوير قناني البلاستيك وأغطيتها
تشكل مكبات النفايات في الكويت عاملا يؤثر سلبيا على البيئة والصحة لا سيما الهدر في الأراضي وصعوبة إعادة تأهيلها. وبما أن قانون حماية البيئة يمنع في مادته (36) إقامة مرادم جديدة أو توسعة المرادم القائمة إلا بموافقة المجلس الأعلى للبيئة، وألزم في مادته (30) الجهات المعنية بإنجاز واستكمال البنية التحتية لأعمال تدوير النفايات الصلبة خلال خمس سنوات كحد أقصى من صدور القانون، ولما كانت هذه الفترة الزمنية قد انتهت، وحرصا على احترام القانون، فإنه ينبغي إيجاد حلول مختلفة لتدوير النفايات البلدية الصلبة.
ويشكل البلاستيك 20% من النفايات البلدية الصلبة، ويعد الثاني أكبر فئة من النفايات بعد النفايات الغذائية، كما هو موضح في استراتيجية النفايات في مسودة المخطط الهيكلي الرابع مما يشكل خطرا وتلوثا للبيئة البرية والبحرية، لاسيما أن البلاستيك يعتبر من أطول المواد تحللا وقد يستغرق تحلله أكثر من 400 سنة. واستنادا إلى المادة (21) من قانون بلدية الكويت (2016/33) التي تنص في بندها (4) على دور المجلس البلدي في تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، ولما كانت البلاد بأشد الحاجة لهذا النوع من المشاريع لتحقيقه لأربعة أهداف رئيسية:
الأول: الحد من النفايات البلاستيكية في المرادم.
الثاني: نظافة الأماكن العامة في الدولة ونظافة البحر.
الثالث: تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وفقا لرؤية دولة الكويت.
الرابع: وضع حلول مرنة وسهلة التطبيق للتعامل مع النفايات البلدية الصلبة تطبيقا لقانون حماية البيئة.
لذلك نقترح الآتي:
إقرار مشروع إعادة تدوير قناني البلاستيك وأغطيتها متضمنا الآتي:
- تخصيص أرض أو أكثر من أرض بالأحجام والمواقع الملائمة لمصانع إعادة تدوير البلاستيك وطرح المشروع على المستثمرين بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة كالهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحديد الحاجة.
- تحديد أماكن لتسلم قناني البلاستيك وأغطيتها وتوفير أجهزة البيع العكسي (reverse vending machines) بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
- فرض مبلغ رمزي كتأمين على قناني البلاستيك يسترجع حين إرجاع القنينة والغطاء وذلك للتحفيز على إعادة القناني بدلا من التخلص منها مع النفايات بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
إضافة إلى التنسيق مع أي جهات أخرى للتحقق من نجاح المشروع والعمل على أي إجراءات أخرى تهدف لتحقيق الأهداف المنشودة منه.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،
عضـو المجلس البــلدي
م. شريفة صالح الشلفان
