لجنة شؤون النفط والطاقة تستدعي المختصين لوضع تشريعات تحقق الاستغلال الأمثل للثروة النفطية

ناقشت لجنة شؤون النفط والطاقة في اجتماعها اليوم الاثنين آلية عملها وترتيب أولوياتها، كما واصلت استدعاء المختصين من ذوي الخبرات في القطاع للاستماع اليهم بشأن التشريعات المزمع تقديمها من اللجنة.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله المضف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة استمعت للمزيد من آراء أصحاب الخبرات في القطاع النفطي تمهيدا لوضع التشريعات والقوانين التي تحقق الاستغلال الأمثل للثورة النفطية.

وأوضح أن اللجنة استدعت الكثير من الخبرات السابقة والمتقاعدة في القطاع النفطي والخبرات الشبابية أيضا، وسوف تستمر في الاستماع لوجهات نظر المتخصصين لتحقيق الغاية من تشكيل اللجنة.

واعتبر المضف أن هذه اللجنة سابقة برلمانية كلول لجنة من نوعها، مبينا أنه ومجموعة من النواب سعوا إلى تشكيل اللجنة في مجلس 2020 ولكنهم لم يوفقوا في ذلك، وحققوا ما عملوا لأجله جاهدين في المجلس الحالي.

وأكد المضف أن اللجنة ليست لجنة تحقيق ولا تسعى لمواجهة موظفي القطاع النفطي لكنها تسعى لتعظيم الاستفادة من النفط إلى أبعد حد من أجل زيادة فرص العمل وإعادة هيكلة التعليم.

وأكد أن أعضاء اللجنة عازمون على الاستماع في اجتماعاتها القادمة إلى المزيد من آراء الخبرات تمهيدا لإعداد مجموعة قوانين وتشريعات تحقق الاستخدام الأمثل للنفط وعدم الاستمرار في السياسة الحالية.

من جانبه، قال عضو اللجنة النائب أسامة الزيد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان اللجنة عقدت اليوم اجتماعها الثالث وتم وضع تصور وآلية لعمل للجنة تم الاتفاق عليها ورفع رسالة إلى مجلس الأمة بشأنها.

وأضاف ان المجلس كلف اللجنة بمتابعة الاستراتيجيات العامة لمؤسسة البترول حتى عام 2040، والمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها والاستمرارية والتوسع بالصناعات النفطية.

وأكد أن هذا سوف يسهم في التنويع الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للدولة وخلق فرص وظيفية، وتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة والتحول من دولة منتجة ومصدرة للنفط فقط الى مصدر مهم في مجال الطاقة بما يساهم في تنويع الاقتصاد بالدولة.

وبين أن النفط يستخرج ويتم بيعه كنفط خام وميزانية الدولة تعتمد بشكل كبير على هذا النفط وأسعاره، مضيفاً أن تذبذب أسعار النفط يمثل هاجساً لدى ابناء الشعب الكويتي بتوفر المصدر الكافي للدخل من عدمه.

واكد الزيد أن هدف اللجنة هو خلق قيمة مضافة من النفط والتي تتطلب التركيز على المصدر الطبيعي الاساسي في الدولة الذي من الممكن تحقيق عوائد كثيرة منه من خلال مشاريع كبيرة مثل التكرير و(البتروكيميكال) وغيرها.

وأوضح أن اللجنة ليست لجنة تحقيق وليست مختصة بمتابعة شؤون العاملين في القطاع النفطي وملاحقتهم أو ملاحقة مخالفاتهم.

وأضاف ان ” كل قطاع من قطاعات الدولة لا يخلو من مخالفات ودورنا المحاسبة والمراقبة وهذا الدور نستطيع القيام به من خلال عدة أدوات دستورية ولائحية نملكها وليس منها هذه اللجنة التي لن تكون لجنة تحقيق في القطاع النفطي”.

واختتم الزيد تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة في بداية عملها، وفي القريب العاجل سيكون لديها قوانين تسهم في الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل من خلال الاهتمام بهذا المصدر المهم للبلد.

المصدر
الدستور

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى