محكمة النقض المصرية تؤيد أحكام الإعدام بحق 12 متهما في قضية (فض اعتصام رابعة المسلح)
قضت محكمة النقض المصرية برئاسة المستشار عمر شوضة بتأييد إعدام 12 متهما في حكمها الصادر اليوم الاثنين بنظر الطعون على الأحكام الصادرة في قضية (فض اعتصام رابعة المسلح).
وذكرت وكالة أنباء الشرق أن “المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا من 321 متهما وفي الموضوع برفضه وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات” .
كما قضت المحكمة بتعديل العقوبة الصادرة بإعدام 32 متهما وتخفيفها إلى عقوبة السجن المؤبد.
وتضمن قرار المحكمة بعدم جواز طعن متهمين في القضية وعدم قبول الطعن المقدم من اربعة متهمين آخرين وكذلك انقضاء الدعوى بحق المتهم عصام العريان لوفاته.
وشمل قرار المحكمة تأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومنهم (عبدالرحمن البر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة يس).
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية بإعدام 75 متهما والسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع ووزير التموين السابق باسم عودة.
كما عاقبت 374 متهما بالسجن 15 سنة وأيضا بالسجن 10 سنوات ل 23 متهما بينهم أسامة محمد مرسي ابن الرئيس المعزول و22 آخرون (أحداث).
وأحالت النيابة العامة القضية على محكمة الجنايات وتضمن قرارها أن المتهمين في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر.
وأوضحت النيابة أن التجمهر كان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.
وأضاف أنهم ارتكبوا كذلك جرائم مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.
