اتحاد العقاريين: على الحكومة تبني القوانين والتشريعات والاصلاحات.. وإلا فترقبوا إرتفاعات جديدة في أسعار العقار السكني

ابراهيم العوضي: القضية الاسكانية أشبعت بتصورات وتصريحات وشعارات رنانة ودراسات عديدة بقيت حبيسة الادراج لسنوات طويلة

عبدالرحمن التركيت: على الحكومة ومجلس الامة القادمين إعطاء القضية الاسكانية الاولوية القصوى وأن تكون الشغل الشاغل لهم في المرحلة المقبلة

أعرب إتحاد العقاريين عن تفاؤله بالخطوات الجادة التي اتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح وفريق حكومته الموقرة، والتي تبشر بداياتها بأن الحكومة الحالية عازمة على تطبيق القوانين والانظمة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، منبهاً في الوقت ذاته إلى أنه لا ينبغي الإفراط في التفاؤل قبل أن تبدأ الخطوات الفعلية للاصلاح بالظهور على أرض الواقع.

اتحاد العقاريين

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي ونائب رئيس الإتحاد عبدالرحمن التركيت، في تصريح صحفي مشترك إن اتحاد العقاريين يرى أن الوقت قد حان بالفعل لكي تقوم الحكومة بالاصلاحات الجادة المطلوبة على كافة الاصعدة، بما فيها القطاع العقاري الذي ما زال يشكل هاجساً يؤرق ويقض مضاجع شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين، وذلك في ظل الارتفاع المستمر والمبالغ فيه، في اسعار العقار السكني الذي يعتبر حاجة أساسية لكل مواطن ومواطنة.

وأضافا أن تحرير الاراضي الفضاء هو مفتاح حل هذه الازمة، وأن جدية كل من الحكومة ومجلس الامة القادمين في حل هذه الازمة سيتضح في حال تبينها لحزمة من القوانين والتشريعات والاصلاحات المنظمة لسوق العقار السكني، أما اتخاذ الاجراءات الفردية وتبني القرارات العشوائية، ومحاولة تأجيل إقرار القوانين المأمولة، فذلك يعني وبلا شك إرتفاعاً آخر غير مسبوق في اسعار العقار السكني، وما يترتب على ذلك من تبعات إقتصادية وإجتماعية وأسرية على المواطن الكويتي.

وأشارا إلى ان القضية الاسكانية هي قضية كل مواطن ومواطنة، خاصة وأن السكن هو حاجة إجتماعية لكل مواطن ومواطن، وبالتالي فإن تبني اتحاد العقاريين لهذه القضية نابع من إحساسه بالمسئولية الاجتماعية تجاه المواطنين الكويتيين، وبضرورة حل هذه القضية بشكل منصف لجميع الاطراف ذات العلاقة بالسوق العقاري من بائع ومشتري وباحث عن السكن.

رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي

وفي البداية، أكد رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي، على الموقف الثابت لإتحاد العقاريين تجاه القضية الاسكانية، التي قال أنه ينبغي العمل الجاد على إيجاد حلول حقيقية وواقعيه لها، وعلى ضرورة أن تتكاتف كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب مؤسسات ووزارات الدولة كافة من أجل حلها وتسهيل حصول المواطن على سكن خاص دون الحاجة للانتظار لسنوات طويلة كما هو الحال عليه، إلى جانب ضمان حقوق كافة الاطراف المتعاملة بالسوق العقاري من بائع ومشتري وباحث عن سكن.

وقال ان القضية الإسكانية كانت وما زالت حتى وقت قريب جداً بمثابة قضية للتكسب الشعبي من قبل العديد من المسئولين والنواب على حد سواء، حيث أشبعت هذه القضية بتصورات وتصريحات وشعارات رنانة، بالإضافة إلى دراسات عديدة بقيت مجرد حبر على ورق وظلت حبيسة الادراج على مدى السنوات الطويلة الماضية.

وأضاف العوضي قائلاً “كفى دغدغة لمشاعر المواطنين الكويتيين الذين يقطنون الشقق السكنية لسنوات عديدة قد تصل إلى 20 عاماً قبل أن يحصل أحدهم على أبسط حقوقه التي كفلها الدستور، في الوقت الذي تتمتع به شريحة من المقتدرين بالاراضي والبيوت التي يسكنون بعضها ويضاربون ببعضها الآخر على حساب المواطن المحتاج فعلياً إلى بيت يأويه ويأوي أسرته”.

وأكد العوضي على أن الاتحاد لن يكل أو يمل في مطالبته بإيجاد حلول سريعة وعاجلة للقضية الاسكانية، مذكراً في الوقت نفسه بالجهود التي بذلها من خلال تواصله مع الاطراف ذات العلاقة بالقضية الاسكانية، بدءاً من رأس الهرم ممثلاً برئيس مجلس الوزراء آنذاك سمو الشيخ صباح الخالد ، ووزيرة الدولة للشئون البلدية الدكتورة رنا الفارس، ورئيس مجلس الامة السابق مرزوق الغانم، ومع لجنة شؤون الإسكان في مجلس الأمة، وذلك من خلال تقديم المقترحات التي يمكنها أن تساهم في كبح جماح الارتفاع الجنوني في أسعار عقارات السكن الخاص.

واشار إلى أن جهود الاتحاد لم تقتصر على التواصل مع الجهات ذات العلاقة فحسب، وإنما امتدت لتشمل كافة أطراف العاملين في السوق من شركات ومطورين عقاريين، وذلك بهدف الوقوف على اقتراحاتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم المتعلقة بتطوير السوق، مؤكداً في الوقت ذاته على عزم الاتحاد على مواصلة كافة الجهود السابقة، والتواصل مع رئييس وأعضاء مجلس الأمة الجديد لوضع تشريعات عقارية جديدة تواكب التغيرات والتطورات المتسارعة في هذا السوق.

أكد نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد العقاريين عبدالرحمن التركيت

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد العقاريين عبدالرحمن التركيت، أن الحكومة قادرة على حل القضية الاسكانية خلال فترة قصيرة جداً، متى ما توفرت النية الحقيقية لذلك، وهو الامر الذي يعوّل عليه الجميع خلال المرحلة المقبلة، في ظل التغيير الذي تشهده الكويت على أعلى المستويات.

وأضاف أن حل الازمة الاسكانية ليس مستحيلاً، خاصة وأن أسبابها معروفة لدى الجميع، وهي الاسباب التي أدت إلى الارتفاع الجنوني في أسعار الاراضي والعقارات، حتى وصلت حالياً إلى مستويات تفوق قدرة شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين.

وأشار إلى أنه ينبغي على الحكومة ومجلس الامة القادمين إعطاء القضية الاسكانية الاولوية القصوى، وأن تكون هي الشغل الشاغل لهم في المرحلة المقبلة، وأن تقوم بتهيئة الارضية الخصبة لإطلاق مشاريع تتناسب مع حاجات وتطلعات المواطن الكويتي.

وأضاف التركيت، ان اتحاد العقاريين ومن منطلق المسئولية الملقاة على عاتقه في متابعة القضية الاسكانية، لما لها من اثر كبير على المواطن الكويتي، وما يترتب عليها من تبعات اقتصادية واجتماعية واسرية، كان قد شارك في العديد من الاجتماعات التي كانت على أعلى المستويات لدى وزارات الدولة ولجان مجلس الامة، ليخلص إلى عدد من الحقائق التالية:

أولا: أن سوق العقار السكني وصل إلى مستويات واسعار غير مسبوقة، وإرتفاعات تاريخية لم يشهدها من قبل، ما أدى إلى إضعاف قدرة المواطن على تملك سكن خاص.

ثانياً: أن اي حل أو قانون فردي لن يحقق ما هو مطلوب ولن يساهم في معالجة القضية الاسكانية، حيث أن حل هذه القضية يجب أن يكون مرتبطاً بمجموعة من القوانين والانظمة واللوائح، ومن بينها قانون المطور العقاري، وقانون الرهن العقاري، وتطوير آلية عمل بنك الائتمان، وقبل ذلك كله تحرير أراضي الدولة، خاصة وأنه يعتبر المعوق الاساسي الحالي، والمحرك المستقبلي لتحقيق متطلبات الرعاية السكنية لمستحقيها.

ثالثا: أن استمرار الوضع على ما هو عليه وفقاً للمعطيات الحالية ودون وجود حلول آنية ومستقبلية مدروسة من قبل الجهات المعنية سيكون له تبعات إجتماعية وأسرية واقتصادية سلبية وخطيرة من الصعب تجاوزها في حالة حدوثها.

وأعاد التركيت التذكير بأهم المقترحات التي تم التوصل إليها بعد إجتماعات عديدة عقدها اتحاد العقاريين مع اصحاب القرار في السوق العقاري، وهي المقترحات التي يمكنها أن تساعد في تخفيض أسعار الاراضي السكنية ومنع إحتكارها من قبل المضاربين، وذلك على النحو التالي:

أولاً : تحرير الاراضي الفضاء لرفع نسب المعروض وموازنة الاسعار.

ثانياً: قانون المطور العقاري، حيث أن الدولة لديها عجز مالي في تطوير الاراضي والبنى التحتية، وهذا القانون سوف يدعم تحرير الاراضي الفضاء.

ثالثاً: إنشاء هيئة للعقار والأراضي لتنظيم السوق والقطاعات المتعلقة بالعقار.

في الوقت ذاته شدد التركيت على أهمية الى إشراك المطورين العقاريين في تطوير مشاريع المدن الاسكانية الجديدة لتوفير الوقت والتكلفة على الحكومة التي قال أنه ينبغي عليها العمل على تقليص دورها في إدارة وتمويل مشاريع السكن والتوجه لاعطاء دور قيادي للقطاع الخاص في كافة المشاريع الاسكانية الحالية والمستقبلية، بحيث يكون عبء التمويل بعيدا عن ميزانية الدولة ليتحمله المطور العقاري، وبالتالي يصبح الدور الحكومي مقتصرا على تهيئة المناخ المناسب للسوق العقارية وتحفيز المنافسة بين المطورين العقاريين والحرص على أن تكون أسعار المنازل بمتناول المواطنين وبنماذج تليق بهم.

كذلك تطرق التركيت لموضوع الرهن العقاري، الذي سيعمل على مساعدة الكثير من الشباب وغيرهم في توفير وحدات سكنية لهم، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي السكنية في الكويت، كما أنه سيكون مفيداً جدًا في خدمة ومساندة القطاعات الخاصة، وحل الأزمات الاقتصادية والإسكانية.

وأضاف أن مقترح الرهن العقاري الذي تم طرحه في الكويت، يقوم على اساس أن تقوم البنوك بتقديم مبالغ تتجاوز القيمة الإجمالية المقررة حالياً بحد أقصى 140 ألف دينار، موزعة بين قرض إسكاني بـ‍ 70 ألفاً وآخر مقسط بـ‍ 70 ألفا بفوائد تجارية، وهو مقترح يمكنه في حال تطبيق أن يعمل على تحريك السوق العقارية، وأن يساعد المواطن الكويتي في الحصول على تمويل عقاري أكبر من المجمع حالياً بين الإسكاني والمقسط من خلال فتح سقف التمويل العقاري، وبالتالي تمكينه من شراء بيت العمر الذي يحلم به.

واختتم التركيت بقوله أن تحرير الاراضي الفضاء هو مفتاح حل هذه الازمة، وأن جدية كل من الحكومة ومجلس الامة القادمين في حل هذه الازمة ستتضح في حال تبينها لحزمة من القوانين والتشريعات والاصلاحات المنظمة لسوق العقار السكني، أما اتخاذ الاجراءات الفردية وتبني القرارات العشوائية، ومحاولة تأجيل إقرار القوانين المأمولة، فذلك يعني وبلا شك إرتفاعاً آخر غير مسبوق في اسعار العقار السكني، وما يترتب على ذلك من تبعات إقتصادية وإجتماعية وأسرية على المواطن الكويتي.

المصدر
بيان صحفي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى