البوليساريو تحذر منظمي رالي “افريقيا إيكو ريس” من العبور في الأراضي الصحراوية

ذكّر الانفصاليون الصحراويّون في جبهة البوليساريو الأحد منظّمي “رالي افريقيا إيكو ريس” للسيّارات بأنّ الأراضي الصحراويّة بكاملها “منطقة حرب”، محذّرين إيّاهم من عواقب مرور هذا السباق فيها.

وأعلن منظّمو الرالي أنّ نسخة 2022 المقرّرة من 15 إلى 30 تشرين الأوّل/أكتوبر ستعبر منطقة الصحراء الغربيّة المتنازع عليها.

وقد “حثّت الجمهوريّة الصحراويّة منظّمي السباق.. على عدم انتهاك الشرعيّة الدوليّة بعبورهم التراب الوطني الصحراوي”، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراويّة.

الصحراء الغربيّة مستعمرة إسبانيّة سابقة تعتبرها الأمم المتحدة “منطقة غير متمتّعة بالحكم الذاتي”، وهي موضع خلاف بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر منذ عقود.

وتقترح الرباط التي تُسيطر على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة، خطّة حكم ذاتي تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتّحدة.

وأكّدت البوليساريو في بيان نشرته وكالة الأنباء الصحراويّة أنّ “الجمهوريّة الصحراويّة تحتفظ بالحقّ في استخدام جميع الوسائل المشروعة والردّ بحزم على أيّ أعمال تهدف إلى المساس بسيادتها وسلامتها الإقليميّة”.

في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2020، سقط اتّفاق وقف لإطلاق النار بين المملكة المغربيّة وبوليساريو، بعد نشر قوّات مغربيّة في أقصى جنوب الإقليم المتنازع عليه لطرد الانفصاليّين الذين قطعوا الطريق غير القانوني حسب تعبيرهم، نحو موريتانيا.

ومذّاك، تقول البوليساريو إنّها “في حالة حرب للدفاع عن النفس” وأعلنت أنّ “كامل أراضي الجمهوريّة الصحراويّة هي منطقة حرب، بما في ذلك مجالها البرّي والبحري والجوّي”.

وسيسلك الرالي هذا الطريق نفسه.

وقالت البوليساريو في بيانها إنّ “الجمهوريّة الصحراويّة تُحمّل دولة الاحتلال المغربيّة المسؤوليّة الكاملة عن العواقب التي قد تنجم عن استفزازاتها المستمرّة التي تقوّض بشكل خطير ليس فقط آفاق إطلاق عمليّة الأمم المتّحدة للسلام المتوقّفة أصلاً، ولكن أيضا السلم والأمن في المنطقة بأسرها”.

يأتي ذلك بعد أسبوع على زيارة المبعوث الأممي للصحراء الغربيّة ستيفان دي ميستورا الذي التقى زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي في تندوف بالجزائر في إطار جولته الثانية في المنطقة.

المصدر
أ ف ب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى