التضخم في المملكة المتحدة يصل إلى 10.1%

الولايات المتحدة الامريكية

تباطؤ مبيعات التجزئة

واصل الأمريكيون الإنفاق رغم وصول معدل التضخم السنوي أعلى مستويات مسجلة منذ أربعة عقود. وعلى الرغم من استقرار اجمالي مبيعات التجزئة في يوليو مقابل زيادتها في يونيو بنسبة 0.8%، إلا أن المؤشر الأساسي لقياس الإنفاق بعد استثناء مبيعات البنزين والسيارات ارتفع بنسبة 0.7% الشهر الماضي مقارنة بمستويات يونيو. من جهة أخرى، تراجع الإنفاق في محطات البنزين، التي تشكل حوالي عُشر نفقات التجزئة، بنسبة 1.8% خلال الشهر، مما يعكس الانخفاض الأخير الذي شهدته أسعار البنزين ويحد من ضغوط التضخم إلى حد ما. كذلك تراجعت مبيعات السيارات، التي تشكل حوالي خُمس نفقات التجزئة، بنسبة 1.6% على خلفية نقص المخزونات.

يواجه المستهلكون بيئة تضخمية أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 8.5% مقارنة بمستويات العام السابق. ولجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى استخدام أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم من خلال رفعها بوتيرة متتالية بمقدار 75 نقطة أساس في شهري يونيو ويوليو. وتتوقع الأسواق الآن على نطاق واسع رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده في سبتمبر المقبل.

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

في اجتماع يوليو، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى ترجيح عدم التفكير في التراجع عن رفع أسعار الفائدة حتى يتراجع معدل التضخم بشكل كبير. وخلال الاجتماع الذي أقر خلاله الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أعرب صناع السياسات عن عزمهم كبح جماح التضخم الذي يتجاوز بكثير المستوى المستهدف البالغ 2%. وقال المحضر: “رأى المشاركون أنه مع تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، من المحتمل أن يصبح من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع تقييم آثار تعديلات السياسة المتراكمة على النشاط الاقتصادي والتضخم”. ومع ذلك، تضمن المحضر أيضاً إن بعض المشاركين قالوا “من المحتمل أن يكون من المناسب الحفاظ على هذا المستوى لبعض الوقت لضمان أن التضخم يسير بثبات على مسار العودة إلى 2%.”

ارتفع الدولار 2.4% الأسبوع الماضي، مما أدى إلى وصول سعر صرف اليورو إلى أعلى من مستوى 1.00 بقليل، بينما كسر الجنيه الاسترليني حاجز 1.19 للمرة الأولى منذ 4 أسابيع. وساعدت نبرة الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشدداً في تعزيز مواصلة صعود الأسهم خلال موسم الصيف. من جهة أخرى، خسر مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ما نسبته 16.6% من قيمته في الربع الثاني من العام، ونجح في استعادة نسبة 12% من تلك الخسائر حتى الآن في الربع الثالث من العام.

كندا

تباطؤ الاسعار في يوليو

تباطأت وتيرة نمو معدل تضخم أسعار المستهلكين في يوليو مع انخفاض أسعار البنزين بأعلى نسبة منذ بداية الجائحة، مما عزز من الآراء القائلة بأن الأسعار قد بلغت ذروتها وستبدأ في التراجع خلال الفترة القادمة. وتباطأت وتيرة نمو التضخم إلى 7.6% على أساس سنوي وبنسبة 0.1% على أساس شهري، فيما يتسق مع توقعات المحللين، لتتراجع بذلك من أعلى مستوياتها المسجلة في 40 عاماً عند مستوى 8.1% في يونيو. وتتماشى البيانات مع تقديرات بنك كندا للتضخم، والتي تتوقع وصولها إلى نحو 8% في المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2022 قبل أن تشهد مزيد من التباطؤ.

واتخذ معدل التضخم في كندا والولايات المتحدة اتجاهاً صعودياً بالتزامن مع بعضهما البعض. وعلى غرار الولايات المتحدة، ساهم انخفاض أسعار البنزين بشكل رئيسي في تباطؤ وتيرة التضخم. وتراجع نشاط محطات البنزين الكندية بنسبة 9.2% على أساس شهري، مسجلة بذلك أكبر انخفاض منذ أبريل 2020. ووفقاً لمحافظ بنك كندا تيف ماكليم، فإنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم، إلا أن الأسعار ما تزال مرتفعة للغاية. وقال ماكليم “النبأ السار أنه يبدو أن التضخم قد بلغ ذروته … والأخبار السيئة أن التضخم سيظل مرتفعاً للغاية لبعض الوقت.” وأضاف أن البنك المركزي “عازم” على “القضاء” على التضخم المرتفع ولن يعتبر مهمته قد تم إنجازها حتى يعود إلى مستواه المستهدف المقرر بنسبة 2%.

أوروبا والمملكة المتحدة

التضخم في المملكة المتحدة يتخطى 10%

وصل معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوياته المسجلة في 40 عاماً الشهر الماضي، إذ تخطى 10% للمرة الأولى منذ عام 1982 مما ساهم في خلق المزيد من الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون صعوبات شديدة لتسديد فواتيرهم. وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك 10.1% في يوليو مرتفعاً من 9.4% في يونيو. وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية من أبرز العوامل التي ساهمت في ذلك، بارتفاعها بنسبة 12.7% منذ يوليو 2021 لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ 14 عاماً. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.6% في يوليو، مع ارتفاع أسعار البنزين والديزل إلى جانب ارتفاع تكاليف السفر. ويساهم ذلك الارتفاع بشكل غير متوقع في فرض مزيد من الضغوط على بنك إنجلترا ليتخذ خطوات مماثلة لتلك التي اتخذها الشهر الماضي عند رفعه لسعر الفائدة بأعلى معدل منذ 27 عاماً.

وتجدر الإشارة إلى أن التضخم ما يزال على بعد شهرين من ذروته المتوقعة في الخريف عندما يتم إعادة ضبط سقف فواتير الطاقة المنزلية. وفي هذه المرحلة، قد يدخل الاقتصاد في ركود طويل، في ظل مساهمة ارتفاع أسعار الطاقة في انخفاض النشاط الاستهلاكي وتقييد أنشطة الأعمال، وفقاً لبنك إنجلترا. إلا أن الارتفاع القياسي الذي شهدته معدلات التضخم يدق ناقوس الخطر بشأن أزمة تكاليف المعيشة. كما تواصل أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية ارتفاعها، بينما يتم تحذير المستهلكين من احتمال ارتفاع متوسط فاتورة الطاقة إلى 3,500 جنيه إسترليني سنوياً بدءاً من أكتوبر، أي بمقدار ثلاثة أضعاف القيمة الاعتيادية قبل عام. من جهة أخرى، يرفع بنك إنجلترا الفائدة لإبطاء وتيرة الإنفاق في الوقت الذي يحاول فيه الحد من التضخم الذي أصبح أعلى 5 مرات من مستوياته المستهدفة. وعلى الرغم من ارتفاع الأجور بوتيرة مضاعفة مقارنة مما كانت عليه في المتوسط خلال عقد من الزمان، لكنها فشلت في مواكبة الأسعار. وتتوقع الأسواق الآن على نطاق واسع قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده الشهر المقبل.

آسيا والمحيط الهادئ

استراليا: معدل البطالة يصل إلى أدنى مستوياته في 48 عاماً

تراجعت معدلات التوظيف بشكل مفاجئ في يوليو، مما أتاح الفرصة امام الاحتياطي الاسترالي اتباع نهج أكثر مرونة في دورة التشديد النقدي. حيث فقد الاقتصاد بشكل غير متوقع نحو 40,900 وظيفة مقارنة بالشهر السابق مقابل توقعات بتسجيل نمو بمقدار 25 ألف وظيفة. كما كشف التقرير أيضاً عن انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في 48 عاماً وصولاً إلى 3.4%، حيث انخفض معدل المشاركة بسبب الفيضانات التي اجتاحت الساحل الشرقي للبلاد وتفشي فيروس كوفيد-19 والعطلات الدراسية.

وقد يساهم ضعف اداء سوق العمل مقارنة بالأجور في إعطاء بنك الاحتياطي الأسترالي خيار العودة إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد رفعها ثلاث مرات بمقدار 50 نقطة أساس. وكشفت البيانات عن نمو مؤشر أسعار الأجور بنسبة 2.6%، أي أقل من نصف وتيرة ارتفاع التضخم. وأدى التراجع غير المتوقع إلى انخفاض عوائد السندات الحكومية وتراجع الدولار الأسترالي.

السلع

عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب

اتسم النصف الأول من عام 2022 بتزايد قيود جانب العرض مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 8 أشهر في ظل الموازنة ما بين مخاوف الركود وتباطؤ الاقتصاد الصيني، والنتيجة المحتملة للاتفاق النووي مع إيران الذي سيتيح توافر المزيد من الإمدادات في السوق. وأثبتت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي عن إدارة معلومات الطاقة أن الانخفاض الكبير لمخزونات الخام الأمريكية بمقدار 7.1 مليون برميل لم يكن كافياً لدفع الأسعار مرة أخرى إلى مستوى 100 دولار. ويبدو أن السلع الأخرى قد فقدت زخمها بسبب ضعف البيانات الاقتصادية الصادرة عن الصين.

الكويت

الدينار الكويتي

أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى 0.30690.