المخازن الغذائية في البلاد شكلت الملاذ الامن للكويتيين ابان الغزو العراقي الغاشم

اجمع متخصصون في مجال الامن الغذائي ان المخازن الغذائية في البلاد لعبت دورا محوريا في تعزيز الامن الغذائي للكويتيين ابان الغزو العراقي الغاشم مؤكدين في الوقت ذاته ان تجربة الصمود طوال سبعة أشهر منحتهم خبرة عريقة في التعامل مع أي طاريء عالمي قد يهدد الامن الغذائي.

واستذكر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية السابق الدكتور سعد الشبو في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء التضحيات التي قدمها تجار المواد الغذائية والعاملون في المجال التعاوني للمحافظة على مخزون الأغذية طوال فترة الغزو من 2 أغسطس 1990 وحتى تحقيق النصر بتحرير البلاد في 26 فبراير 1991.

وضرب الشبو امثلة على استمرار شركات الأغذية في مد الجمعيات التعاونية بمختلف أنواع الغذاء مثل شركات انتاج الالبان التي منحت المتطوعين الكويتيين كامل ثقتها في تحميل ونقل منتجاتها لتنطلق يوميا الى كل الجمعيات عبر سياراتها المختصة وايصالها للمستهلكين.

وأشار الى استمرار مصانع الغذاء والسلع الاستهلاكية الضرورية مثل اللحوم والدواجن والمعلبات الغذائية والحبوب والخضروات والسكر والأرز ومواد التنظيف وحفاظات الأطفال والمحارم وبعض الأدوات في مد الجمعيات بهذه السلع بطرق تحفظ المخزونات من النفاذ قدر الإمكان ما ساهم في صمود الشعب الكويتي في وجه المحتلين.

وقال الشبو ان الجمعية التعاونية في كل منطقة سكنية كانت نقطة إلتقاء لاهالي المنطقة لمعرفة احوالهم واحتياجاتهم من الأغذية والمواد الاستهلاكية والخدمات لافتا الى ان ادارة الجمعية كانت بأيد كويتية ضحت وخاطرت في سبيل ديمومة الحياة في البلد المحتل والمنهوب.

وقال ان الكويتيين ومنذ الايام الاولى من الغزو ضربوا اروع اشكال البذل والعطاء حيث فتح التجار مخازنهم الغذائية امام المواطنين والمقيمين على ارض الوطن لاخذ ما يحتاجونه بالمجان وقاموا بالتنسيق مع المشرفين على الجمعيات التعاونية لنقل بعض المواد الى مخازن سرية حتى لا تقع في ايدي الغزاة الذين كانوا ينقلون مايلقون من مخازن ومحتوياتها باكملها الى المدن العراقية.

وربط الشبو مابين تراكم تلك الخبرات الكويتية العظيمة ابان فترة الغزو العراقي الغاشم في مجال الامن الغذائي بالكيفية التي تمت فيها حديثا إدارة واستيراد المواد الغذائية والاستهلاكية حين تعطلت سلاسل التوريد خلال الاغلاق العالمي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في العامين الماضيين اذ لم تعاني مخازن البلاد من أي نقص يذكر في المواد الغذائية والاستهلاكية وأيضا في المواد الطبية.

من جانبه اكد مدير (شركة اليسرة الغذائية) حبيب باقر ل (كونا) ان شركات المواد الغذائية والاستهلاكية لعبت دورا محوريا في تثبيت الصمود الكويتي في وجه الغزو العراقي الغاشم رغم كل البطش الذي تعرض له العاملون في هذا المجال.

وقال باقر الذي كان يعمل في المجال التعاوني انذاك ان شركات القطاع الخاص نجحت بكل اقتدار في تحقيق الامن الغذائي للصامدين على ارض الكويت عبر تعاون مدروس ومخطط له مع الجمعيات التعاونية وبالرغم من سرقة القوات العراقية لكميات هائلة من المخزونات ومنها ما كان موجودا في الموانيء.

وأستذكر باقر تجربته عندما كان يعمل في جمعية الدعية التعاونية ابان الغزو العراقي قائلا ان مسؤولي الجمعية ومتطوعي المنطقة وضعوا خططا وتصورات لكيفية إدارة العمل منذ الايام الأولى من الغزو لبحث إدارة العمل في الجمعية وتحقيق بعض متطلبات المنطقة مثل كيفية المحافظة على النظافة.

وأوضح ان خطة العمل تمثلت في تحقيق امرين الأول في كيفية المحافظة على مخازن المواد الغذائية والاستهلاكية ودعم الصناعة المحلية والأخر في طرق توزيع هذه المواد على المواطنين والمقيمين لا سيما مع انخفاض القوة الشرائية نظرا لاقفال البنوك فترات طويلة ونقص المعروض النقدي وقيام سلطات الغزو باجبار الناس على استبدال الدينار الكويتي بالدينار العراقي.

وأشار باقر الى قيام المتطوعين بنقل الكثير من المواد الغذائية والاستهلاكية من مخازن الجمعية وتخزينها في البيوت وتشكيل فرق شبابية تحرس هذه البيوت إضافة الى حراسة مخازن الجمعية كما استحدثت جمعية الدعية وقتها كوبونا او قسيمة مشتريات بقيمة 20 دينارا للتبضع من السوق المركزي نظرا لاقفال البنوك وعدم توفر الأموال لدى الكثير من الناس.

ولفت الى الطرق التي اتبعتها شركات المواد الغذائية للمحافظة على مخزوناتها مثل نقل المواد الى مخازن اكثر امنا لا تطولها ايادي الغزاة السارقين مثل مخازن الجمعيات التعاونية وفي بعض البيوت وإدارة المخزونات لكي تدوم أطول فترة ممكنة “على أمل ان نستيقظ يوما ما وقد تحررت البلاد من براثن هذا الغزو وهو ما تم بعد سبعة شهور”.

وقال باقر ان الشركات التجارية لم تكن تأخذ أموالا من الجمعيات التعاونية مقابل توفير المواد الغذائية والاستهلاكية مبينا ان محنة الغزو العراقي الغاشم في 1990 أعطت دولة الكويت حكومة وشعبا خبرة وتجربة عريقة في كيفية تحقيق الامن الغذائي في البلاد وفي ادارة الازمات.

وافاد انه في الوقت الذي عانت فيه دول متقدمة خلال العامين الماضيين جراء الاغلاق نظرا لتفشي وباء (كوفيد-19) والشح في بعض المواد الغذائية الأساسية بسبب عرقلة سلاسل امدادات توريد الغذاء والدواء جراء الحرب الروسية الأوكرانية الا ان المواطن والمقيم على ارض الكويت لم يلحظ أي نقص في السلع.

وأضاف “ان هذا تحقق بسبب العلاقات التجارية القوية ما بين دولة الكويت التي تمثلها الحكومة والقطاع العام وأيضا شركات القطاع الخاص وبين سائر دول العالم ممثلة بحكوماتها وقطاعاتها الخاصة”.

وطمأن باقر ان مخازن الأغذية في دولة الكويت تحقق الامن الغذائي لفترات زمنية طويلة في وجه أي أزمات غذائية عالمية نتيجة للخبرات التي اكتسبتها في كيفية إدارة الملف الغذائي ابان فترة الغزو العراقي الغاشم.

وذكر ان الشركات التجارية كونت مخزونا غذائيا استراتيجيا في أسرع وقت وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وبفضل قوة العلاقات ما بين القطاع الخاص الكويتي وشركات الدول المنتجة والمصدرة للمواد الغذائية بالرغم من الاغلاق الذي ضرب الموانيء والمطارات.

من جهته استعرض الأستاذ في كلية العلوم الصحية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور فهاد العجمي في حديث مماثل ل (كونا) اهم ما تعرضت له البلاد فيما يتعلق بالامن الغذائي ابان الغزو العراقي بالقول ان القوات العراقية قامت بالسيطرة على مجمل السوق الغذائية ونهبت كمية كبيرة من المخازن ومعدات التصنيع ما أدى الى توقف عدد كبير من مصانع الإنتاج المحلي إضافة الى تدمير محطة الشويخ لتحلية المياه ما ادى الى نقص كمية انتاج المياه الصالحة للشرب.

وذكر العجمي انه قام بعمل دراسة منذ سنوات عدة حول وضع الامن الغذائي في البلاد ابان الغزو العراقي الغاشم خلص منها ان الغذاء كان موجودا طوال فترة الاحتلال ولكن ليس كل الأنواع والاصناف كما كان تنوع الغذاء محدودا وبجودة اقل نظرا لتوقف الاستيراد وتعطل بعض المصانع.

وأضاف ان “من لطف الله ان الاحتلال لم يدم اكثر من سبعة أشهر والا لعانى الصامدون من مجاعة حقيقية مع توقف الاستيراد ونهب المخازن الغذائية ومصانع الأغذية”.

وقال ان “كمية الطعام بالنسبة للصامدين كانت أهم من النوعية ودرجة الجودة خلال اشهر الاحتلال العراقي الغاشم وان اهم السلع التي دعمت صمود الشعب الكويتي هي الأرز والخبز والمعلبات الغذائية اذ ادت دورا كبيرا كسلع استراتيجية لتثبيت الأمن الغذائي”.

وبين ان عدم توافر الأسماك كان سببه عدم امكانية الصيد في المياه الإقليمية الكويتية نظرا لمنع قوات الاحتلال العراقي الغاشم الصيادين الكويتيين من الصيد كما كان الاقتراب او التجول على الشواطىء الكويتية انذاك ممنوعا نظرا لزرع القوات الغازية ملايين الألغام على طول الشواطيء الكويتية.

وقال العجمي ان المقاومة الكويتية ادركت اهمية الغذاء كسلاح لدعم صمود الكويتيين والمقيمين حتى لا يتعرضون للمجاعة موضحا ان من ابرز خطط المقاومة في تحقيق الامن الغذائي كان في دعم وادارة الجمعيات التعاونية التي تعد العمود الفقري للنظام الغذائي في الكويت فجعلتها مفتوحة خصوصا خلال فترة النهار لمد المواطنين بالأغذية والمال.

واكد ان تجربة دولة الكويت القاسية مع الاحتلال العراقي الغاشم دعمت فكرة تحقيق الامن الغذائي من حيث تعزيز العلاقات التجارية مع مختلف الدول وتشجيع الاستيراد والتصنيع الغذائي المحلي والتوسع في الإنتاج الزراعي.

واشار الى ان هذا الامر بدى جليا من حيث عدم تأثر أسواق الغذاء والمواد الاستهلاكية في الكويت بأزمات الشح الغذائي اذ ان مخازن الغذاء تعد ركنا استراتيجيا في ديمومة الحياة وعاملا رئيسيا في دعم الامن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.