° 30.4 
عقد عدد من النواب مؤتمرا صحافيا في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، أكدوا من خلاله رفضهم تجاوز استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، معتبرين انه بمثابة تنازل عن الصلاحيات الرقابية للمجلس.
وحمل النواب الحكومة مسؤولية تعطيل الجلسات بإصرارهم على الطلب المقدم بتأجيل استجوابات رئيس الوزراء، بما يخالف النص الدستوري مطالبين رئيس الوزراء والوزراء الموجهة إليهم استجوابات بصعود المنصة احتراما لحق المجلس في الرقابة.
من جهته طالب النائب د. صالح المطيري رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ان يفي بوعوده التي أطلقها في الفصل التشريعي السابق حينما أكد على عدم تحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية أو تحويل الجلسة إلى سرية.
وقال المطيري ” يقول الله في محكم كتابه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا”، مضيفا أن العهود التي كانت في أعناقنا تجاه الوطن والمواطنين علينا أن نوفي بها”.
وطالب رئيس الحكومة ان يوفي بالعهود التي أطلقها بالمجلس السابق بمواجهة الاستجوابات، مضيفا “عليك يا رئيس الحكومة أن تصعد وتفند استجوابي والنائب شعيب المويزري المكون من خمسة محاور.”
وأكد ان كل محور منها يستحق أن يسقط حكومة، مضيفا أن ” الشعب الكويتي يستحق أفضل من هذه الحكومة وعلينا واجب شرعي، وقد أقسمنا وسوف نوفي بعودنا”.
بدوره أكد النائب د. عبدالكريم الكندري حرص كتلة الـ ٣١ نائبا على سير القوانين وانعقاد جلسات مجلس الأمة دون تقديم أي تنازلات صلاحيتهم الدستورية.
وقال الكندري “ما يجري في الكويت أمر مخطط له، 60 سنة من محاولة تجميد الدستور والعبث بمواده ولكن اليوم الأمر أخطر من ذلك وهو تفريغ مجلس الأمة من أدوات الرقابة أي أن المجلس ببساطة يتحول إلى لجنة وهذا المخطط تستمر الحكومة فيه إلى حلسة اليوم”.
واعتبر الكندري أن “غياب رئيس الحكومة ووزراءه بذريعة جلوس النواب في كراسيهم طامة كبرى بأن شخص أوكلت له مهام إدارة الدولة يكون هذا عذره لكيلا يدخل مجلس الأمة”، مؤكدا حرص كتلة الـ 31 نائبا على حضور كل الجلسات الخاصة والعامة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وأوضح أن ” الطريقة التي اتبعها النواب نوع من انواع الاعتراض السلمي لإجبار رئيس الوزراء على اعتلاء منصة الاستجواب تنفيذا للمادة 100 من الدستور وهي النص الوحيد الذي اعطى للشعب صلاحية إيقاف الحكومة ومحاسبتها، وهي المادة التي إذا ذهبت ذهب الدستور والبرلمان.
وقال ” 8 سنوات وهم يديرون الدولة بدون معارضة ووصلنا إلى أن الاحتياطي العام صفر ورئيس وزراء سابق ووزراء يحاكمون والكل يرى أين وصلت الدولة ، ولذلك نحن لم نعطل شيئا ولكننا ببساطة نريد أن تعود الأمور إلى نصابها وأن يطبق الدستور وتسترد الأمة حقها في الرقابة”.
وتابع “عندما يقول رئيس مجلس الأمة كيف يحضر النواب الجلسة الخاصة ويطالبون الحكومة بحضورها ولا يريدون أن تعقد الجلسة العامة، هذه الادعاءات وتزييف الحقائق مردود عليها فنحن لا نمنع الجلسة العامة أن تعقد صحيحة وفقا لما نص عليه الدستور ولكن ليس بمزاج الرئيسين، أما تذرع الرئيس في كل مرة بالمادة 116 من الدستور لرفع الجلسات فهذه المادة لا تتحدث عن وجوب حضور الحكومة للجلسات”.
وأكد أن ” النواب أكثر الناس حرصا على سير القوانين ولجان التحقيق ولكن لا يلوى ذراعهم أو يوضعون أمام الأمر الواقع لتحصين رئيس الوزراء لمدة سنتين”.
واعتبر الكندري أنه في حال تعطيل أداة الاستجواب فان الوزير لن يخشى أحد عند الخطأ لغياب الرقابة، مضيفا أنه ” لا يوجد منطق بأن تعطل السلطة التشريعية لغياب الوزراء”.
وقال الكندري “اليوم هناك حاجز مكون من 31 يقف أمام زحف الحكومة على مواد الدستور، ونطالب الشعب بمساندة هذا الحاجز لإنه إذا انهار فلن يبقى نص في الدستور إلا وينتهك”.
وأفاد بأن النواب لديهم مسؤولية التشريع ولكنهم يعلمون تماما أنهم بلا ادوات رقابة لن يصلوا إلى التشريع، مضيفا “لا يوجد أي ضمان من أنه حال تجاوز بند استجواب رئيس الوزراء بأن يطلب وزير الصحة تأجيل استجوابه الى نهاية الجائحة، معتمدا على الأغلبية العددية مما نخشى معه ان يتحول المجلس إلى مجلس وطني”.
بدوره حمل النائب د. أحمد مطيع الحكومة مسؤولية تعطيل المجلس منذ جلسة 30 مارس الماضي بسبب طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها قائلا إن “رئيس الوزراء تعهد أمام نواب الأمة أنه “إذا لم أكن على قدر المسؤولية فأنا لا أصلح أن يكون رئيسا للحكومة”.
واعتبر أن “عدم حضور الحكومة جلسة اليوم بسبب وجود الأعضاء على الكراسي عذر غير مقبول، ولا يوجد نص في الدستور أو اللائحة تنص على جلوس الوزراء في الصفوف الأمامية”.
وقال مطيع إن ” المجلس أمامه استجوابات مستحقة، في حين أن النواب عليهم دوران رئيسيان هو التشريع والمحاسبة، ولا نستطيع أن نشرع بسبب تعطيل الجلسات ولا نستطيع المحاسبة للوزراء المقصرين بدءا من رئيس الوزراء والوزراء”.
وطالب مطيع سمو رئيس الوزراء والوزراء بمواجهة الاستجوابات قائلا ” يكفي ما يحدث من تخبطات ورفع الجلسات غير الدستوري وغير القانون، ونحمل رئيس الوزراء والوزراء المسؤولية بأن يتقوا الله ويصعدوا المنصة”.
وأضاف أن ” أول الوزراء المطالبين بصعود المنصة وزير الصحة بسبب فشله في إدارة الملف الصحي، مبينًاً أن الناس لا تعرف موعد الجرعة الثانية للقاح فضلا عن وصول الجرعات بتعاقدات مشبوهة ومباشرة عن طريق وكلاء محليين”.
وأوضح أن ” لقاح فايزر تم التعاقد عليه عن طريق المصنع مباشرة، وأخذ الناس لقاحهم في الجرعتين، والناس التي تطعمت لقاح أكسفورد لا يعرفون موعد الجرعة الثانية، وهذا دليل تخبط وزير الصحة”.
وقال النائب فارس العتيبي إن ” الشعب الكويتي رأى ما حدث في جلسة اليوم التي هي ليست الأولى التي تهرب منها الحكومة لأسباب واهية دستورياً وقانونياً.
وتساءل العتيبي ” هل تحالف الرئيسين يخدم مصالح وقضايا الشعب الكويتي أم مصالح خاصة حولت البرلمان إلى مبنى شبه مهجور بسبب غياب الجلسات”، مؤكدا ان ” المشهد السياسي تغير اليوم وهناك رجال دولة تدافع عن الدستور ورجال أخرجهم الشعب في 5 ديسمبر للمحافظة على الدستور والدفاع عن مكتسبات الشعب”.
وأضاف ان “هذا التحالف لن يثني النواب عن مواقفهم ودفاعهم عن الدستور”، داعيا إلى تفعيل نص المادة (50) من الدستور والخاصة بالفصل بين السلطات.
وقال العتيبي ” أقسمنا على الدفاع عن الدستور وأموال الشعب ومصالحه، والمشهد السياسي تغير، ونحن لدينا قضايا ومصالح الشعب وليست أجندات أو مصالح خاصة، داعياً إلى أن تصل الرسائل واضحة للحكومة”.
