التأمينات: جاهزون لإيداع منحة أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جاهزيتها لإيداع المنحة المقررة بمقدار 3000 دينار كويتي بعدصدور القانون في حسابات أصحاب المعاشات التقاعدية الكويتيين والمستحقين عنهم والتي سيتم توزيعها على المستحقين بالتساوي بينهم، وفي حالة الجمع بين اكثر من نصيب تصرف المنحة الأعلى مقداراً، كما سيتم زيادة المعاشات التقاعدية بواقع 30 دينار كويتي اعتباراً من 2022/08/01، واستمرار الزيادة سنوياً بواقع 20 دينار كويتي تصرف شهرياً في الأول من أغسطس كل عام اعتباراً من 2023/08/01.

وقال المؤسسة في بيان صحفي اليوم، “قد أولى المشرّع للتأمينات أهمية خاصة تحقيقاً لأغراض هذا النظام حتى تستطيع النهوض بأعبائها على خير وجه، ولذلك فقد قضت المادة «10» من قانون التأمينات الاجتماعية بضرورة فحص المركز المالي للمؤسسة كل 3 سنوات بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينه مجلس الإدارة، للتأكد من قدرة المركز المالي على الوفاء بالالتزامات المقررة به، مع التزام الخزانة العامة بسداد أي عجز في أموال المؤسسة يتبين من الفحص”.

وأضاف البيان، “وفي هذا الصدد تود التأمينات تقديم بعض التوضيحات فيما يخص حساب العجز الاكتواري، مبينةً بأن مضمون المادة «10» المشار إليها حدد نطاق الفحص بـ «تقدير قيمة الالتزامات القائمة»، ولذا فقد تم استخدام المجموعة المغلقة في الفحوص الاكتوارية، والمقصود بالمجموعة المغلقة هو مجموعة المشتركين في النظام من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين في تاريخ الفحص دون افتراض أي دخول جديد على هذه المجموعة، منوهةً بأن ديوان المحاسبة لم يطلب السداد بحساب المجموعة المفتوحة والتي تفترض في تعريفها دخولًا جديدًا على المجموعة خلال فترة تمتد لأكثر من 70 عامًا، وإنما استفسر عن سبب استخدام المجموعة المغلقة في السداد، والسبب يعود إلى ما أوضحه مضمون المادة «10» من القانون السالف ذكره”.

وأوضحت، “بأنها دائمة الحرص على مراجعة نتائج الفحوص الاكتوارية، وأنها لا تعتمد على النتائج الأولية التي يخلص إليها الفحص، بل تقوم بمقارنة النتيجة مع أفضل الجهات العالمية قبل أن تركن إلى الرقم الذي تعلنه بوصفه عجزًا مطلوبًا سداده. وعليه استعانت التأمينات بخبراء منظمة العمل الدولية «ILO» لإجراء الفحص الاكتواري للمركز المالي للمؤسسة، وهي منظمةغير ربحية تابعة للأمم المتحدة، مشهود لها بالنزاهة والحيادية، وأكد خبراؤها ضرورة سداد العجز بناءً على نتائج المجموعة المغلقة، وقد سبق للخزانة العامة أن قامت بسداد العجز الاكتواري الذي أسفر عنه الفحص التاسع للمركز المالي للمؤسسة في 2004/03/31 لصندوق التأمين الأساسي للمدنيين في ضوء نتائج المجموعة المغلقة”.

وأشارت إلى أن مجلس الأمة عيّن «شركة ميليمان» اكتوارياً خارجياً لمراجعة نتائج الفحص الاكتواري الثاني عشر لصندوق المدنيين وكانت النتائج التي أظهرتها الشركة لمجلس الأمة عام 2018 متقاربة جدًا لنتائج الخبراء الاكتواريين لمنظمة العمل الدولية في نفس الفترة، كما قامت المؤسسة بالاستعانة بخبير اكتواري آخر وهو «شركة ميرسر كندا» لمراجعة الفحص الاكتواري الثاني عشر وكذلك الثالث عشر وكانت أيضًا النتائج متقاربة جدًا.

وأخيرًا فإن نتائج آخر فحص للمركز المالي للمؤسسة كما في 2016/03/31 أظهرت عجزًا للمجموعة المغلقة أوصى الخبراء بسداده ومقداره 17٫3 مليار دينار كويتي، وأدى عدم سداد هذا العجز إلى تفاقمه نتيجة فقدان الفرصة البديلة لاستثمار هذه الأموال ليصبح 24 مليار دينار كويتي كما في 2020/03/31.

وأعربت عن حرصها على مصلحة أبناء الكويت المتقاعدين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، والمحافظة على استدامة الخدمات التأمينية والاجتماعية الرائدة التي تقدّمها لضمان معيشة كريمة، مشيدةً بتعاون جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية التي أثمرت بالموافقة على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة الموقّر، والذي يعزز استدامة النظام التأميني بما يحفظ حقوق المؤمن عليهم ويراعي الأوضاع المعيشية للمتقاعدين.

المصدر
المحرر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى