° 35.1 
خلص تقرير أممي جديد اليوم الثلاثاء الى ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما “السببان الجذريان الكامنان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة”.
جاء ذلك في أول تقرير صادر عن (لجنة التحقيق الدولية المستقلة الجديدة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل).
ولاحظت لجنة التحقيق “أن الإفلات من العقاب يزكي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني”.
كما رأت “أن التهجير القسري والتهديد به وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها والعنف من قبل المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزة كلها عوامل مؤدية إلى تكرار دوامات العنف”.
ونقل التقرير عن رئيسة لجنة التحقيق نافانيثيم بيلاي قولها ان “النتائج والتوصيات الخاصة بالأسباب الجذرية توجهت بأغلبيتها إلى إسرائيل وهذا مؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع دولة محتلة لدولة أخرى”.
وأضافت بيلاي “استنتجنا أيضا أن معظم التوصيات لم تنفذ مثل الدعوات إلى ضمان المساءلة تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وشرحت ان “عدم تنفيذ التوصيات بالإضافة إلى بيئة الإفلات من العقاب هما دليلان قاطعان على أن اسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال بالإضافة إلى التمييز المستمر ضد الفلسطينيين في صلب تكرار الانتهاكات الممنهج في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل”.
ووفقا للبيان فقد ركزت لجنة التحقيق في تقريرها على النتائج والتوصيات المتعلقة مباشرة بالأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع.
كما اكدت اللجنة ان تعذر تنفيذ التوصيات الأساسية يصب في أساس النزاع وحددت بعض المسائل الشاملة التي تشكل جوهر معظم التوصيات بما في ذلك عدم احترام اسرائيل لقوانين وأعراف الحرب وتشمل تلك المتعلقة بالاحتلال العسكري وانتهاكات وتجاوزات الحقوق الفردية والجماعية وانعدام المساءلة.
من جهته اكد عضو لجنة التحقيق ميلون كوثاري في البيان ذاته “ان استعراضنا لنتائج وتوصيات آليات وهيئات الأمم المتحدة السابقة يشير بوضوح إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي تماشيا مع قرارات مجلس الأمن بشكل كامل هو امر أساسي لوقف دوامات العنف المتكررة ذلك لأن إنهاء الاحتلال وحده يسمح للعالم بعكس مسار الظلم عبر التاريخ والتقدم نحو تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره”.
بينما اكد عضو أخر بلجنة التحقيق يدعى كريس سيدوتي في البيان ذاته انه “من الواضح أن إسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال إذ إنها وضعت سياسات واضحة لضمان السيطرة الدائمة والكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلة وتشمل تلك السياسات تغيير التركيبة الديموغرافية لهذه الأراضي من خلال الإبقاء على بيئة تقمع الفلسطينيين وبالمقابل إرساء بيئة مؤاتية للمستوطنين الإسرائيليين.
وأضاف “ان سياسات إسرائيل وأعمالها تزيد من إحباط الفلسطينيين ما يؤدي إلى الشعور باليأس مفاقمين بذلك دوامة العنف وإطالة أمد النزاع”.
ومن المتوقع ان يتم تقديم هذا التقرير في الدورة الخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ستنطلق في 13 يونيو الجاري.
كما اكدت لجنة التحقيق اتها سوف تجري التحقيقات والتحليلات القانونية في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة وستعمل مع آليات المساءلة القضائية لضمان المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية الدول والمؤسسات وتقييم مسؤولية “أطراف خارجية” والجهات الخاصة في استمرار سياسات الاحتلال.
وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد اعتمد في مايو من العام الماضي تشكيل لجنة للتحقيق “داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ”.
وتترأس اللجنة كل من الخبيرة الجنوب افريقية نافانيثيم بيلاي وتضم في عضويتها كل من ميلون كوثاري (من الهند) وكريس سيدوتي (من أستراليا).
وأجرت لجنة التحقيق حتى الآن زيارتين اثنتين الأولى إلى جنيف والثانية إلى الأردن كما نظمت مشاورات مع مختلف الجهات المعنية بما في ذلك مع منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية.
