مؤتمر “الأمن السيبراني” الثاني ينطلق في الكويت بمشاركة 500 خبير وأكاديمي

انطلقت أعمال (المؤتمر الثاني للأمن السيبراني وأمن المعلومات 2022) الذي تستضيفه جامعة الكويت اليوم الأربعاء بمشاركة 500 خبير واكاديمي حضوريا وعبر تقنية البث المباشر في منصة (يوتيوب).

وقال عميد كلية العلوم الحياتية الدكتور أحمد اللافي على هامش انطلاق المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد إن الأمن السيبراني وأمن المعلومات من أهم المواضيع الراهنة لاسيما بعد تزايد اعتماد المؤسسات والشركات على النظم والتطبيقات التكنولوجية في إدارة وتسيير أعمالها.

وأضاف اللافي أن الكلية تقدم برامج علمية تخصصية في مراحل البكالوريوس والماجستير من خلال أربع أقسام علمية هي الغذاء والتغذية واضطرابات التواصل وإدارة التقنية البيئية وعلوم المعلومات.

من جهته قال القائم بأعمال رئيس قسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية الدكتور بدر علي في كلمة مماثلة إن المؤتمر ناقش عدة مواضيع مهمة في مجالات الأمن السيبراني وأمن المعلومات في مختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح العلي أن القسم مستمر في العمل مع الإدارة الجامعية لإقرار مقترح برنامج البكالوريوس في الأمن السيبراني في أقرب فرصة حيث تم إرسال المقترح وبانتظار الموافقات الرسمية.

بدوره قال عضو اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الدكتور ضاري الحويل في كلمة مماثلة إن هذا المؤتمر يعد حلقة وصل بين المجتمع الأكاديمي وقطاع الأعمال والمجتمع.

وذكر الحويل أن المؤتمر أوصى بالاستثمار في بناء الجيل القادم من قادة الأمن السيبراني من خلال تطوير المهارات وتوسيع المسارات الأكاديمية وموائمة المسميات الوظيفية لتتناسب مع طبيعة التخصص والأعمال المنوطة.

وأضاف أن المؤتمر أوصى كذلك بتسهيل ودعم إجراء التقاييم الدورية الشاملة لمستوى نضج الأمن السيبراني ومرونته لجميع المؤسسات العامة والخاصة والأهلية بغض النظر عن حجمها.

ولفت الى أن من التوصيات أيضا تعزيز الوعي المجتمعي بالسلوك الرقمي الاخلاقي والمهني في العالم الافتراضي ونشر ثقافة الأمن السيبراني بطريقة سهلة المنال ومفهومة للجميع.

وبين أن من التوصيات ايضا الاستمرار بتعزيز الإمكانات للقدرة على الصمود السيبراني في مختلف القطاعات على المستوى الوطني وتعزيز توأمة الجهود المحلية والإقليمية والدولية في المرونة الإلكترونية.

وتابع أن المؤتمر أوصى كذلك بتعزيز تمويل الأبحاث العلمية في مجال الأمن السيبراني للتحقيق في أفضل الممارسات والقدرة على الصمود وتطويرها والتركيز بشكل خاص على توسيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه الابحاث العلمية.

وأشار إلى أنه تم التوصية بإنشاء إطار وطني شامل للأمن السيبراني ليكون بمثابة معيار لسن السياسات العامة التي يمكن للمؤسسات اتباعها للتخفيف من المخاطر والحماية من الهجمات الرقمية والتأكيد على ضرورة اطلاع المشرعين بشكل دوري ودائم للقضايا والمستجدات في مجال الأمن السيبراني لتمكينهم من اقتراح قوانين ولوائح ونظم أكثر فعالية وملائمة.

وتضمن المؤتمر حلقتين نقاشيتين الأولى عن دور السياسات والقوانين والتشريعات في تعزيز الأمن السيبراني والمرونة الرقمية لما تحمله من أهمية في استمرارية الأعمال واستدامتها.

أما الحلقة النقاشية الثانية فتناولت أهمية إعداد الكوادر الوطنية المدربة في الأمن السيبراني في مختلف المجالات في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية وارتفاع حالات خرق بيانات المؤسسات العامة والخاصة وتزايد الثغرات الأمنية والبرمجيات الخبيثة عالية الخطورة.

المصدر
كونا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى