الكويت تقرع الجرس لتعزيز تمكين المرأة في يومها العالمي

نظّمتها بورصة الكويت وهيئة الأمم المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط

قرع جرس بورصة الكويت اليوم، وللسنة الخامسة على التوالي، تأكيداً لدعم المرأة في يومها العالمي الذي يوافق 8 مارس من كل عام. وتهدف هذه الفعاليات إلى زيادة الوعي في مجالات تمكين المرأة اقتصادياً في القطاع الخاص وتسليط الضوء على الدور الهام الذي يلعبه في تعزيز مبادئ تمكين المرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع الوعي حول هذه المبادئ، وذلك لتحسين ممارسات الاستدامة وتشجيع الالتزام بها، وتطوير شفافية السياسات والممارسات المتعلقة بالتمكين. واختارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عنواناً لحدث هذا العام، وهو «تمكين المرأة اليوم من أجل غدٍ مستدام»، اعترافًا بمختلف مساهمات المرأة في جميع أنحاء العالم لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

وقد جرى هذا الحدث في سياق جهود دولة الكويت لتطوير وتمكين قدرات المرأة الكويتية وتدريبها وتأهيلها للمساهمة في تحقيق أهداف الكويت التنموية ومشاركة الرجل في صنع القرار، الأمر الذي يتطابق مع مرتكزات خطة التنمية ورؤية “كويت جديدة 2035”. ونظمت الفعالية بورصة الكويت بمشاركة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، إضافةً إلى مشاركة بنك الكويت الوطني وشركة الاتصالات المتنقلة – زين – في حلقة نقاشية.

من خلال دعمها المستمر للمرأة، تسعى بورصة الكويت إلى ترسيخ الوعي بمبادئ تمكين المرأة والالتزام بتطبيق القرارات والمبادئ الخاصة بتمكين المرأة، كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تهدف إلى إحداث تأثير جوهري على المجتمعات التي تعمل فيها، وتماشياً مع الهدف الخامس (تمكين المرأة) والهدف السابع عشر (الشراكة من أجل الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما وقعت بورصة الكويت على بيان “مبادئ تمكين المرأة” الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العام 2019، والتي تتمثل في مجموعة من سبعة مبادئ تقدم إرشادات عملية لمؤسسات الأعمال حول كيفية تمكين المرأة في مكان العمل والأسواق والمجتمعات بشكل عام، الأمر الذي يقود بدوره إلى تحقيق منافع للمؤسسات والمجتمعات.

وتعليقا على هذا الحدث، قالت نورة العبدالكريم، رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت: “نقرع الجرس اليوم للمرأة احتفالاً بالدور الفاعل الذي تقوم به، مؤكدين على مساهمتها الوفيرة في التنمية وبالأخص في أسواق المال وبورصة الكويت. كما نستمر في جهودنا الدؤوبة لاستقطاب وصقل مهارات الكوادر النسائية لدينا ورفع معدل التأهيل والدورات التدريبية المخصصة لهن، ونتطلع أن نكون سبباً في توفير فرص متكافئة للمرأة تمكنها من الارتقاء بقدراتها في مختلف المجالات.”

وأضافت: “تنضم بورصة الكويت إلى منظمات عالمية رائدة في الاحتفاء بهذا اليوم، والذي يؤكد مواصلة الشركة في تعزيز “مبادئ تمكين المرأة”، ودعم جهود الشركات لتمكين الموظفات وزيادة مستوى تمثيلهن ومشاركتهن، وتشجيعهن على اتخاذ إجراءات للنهوض بأهداف التنمية المستدامة، ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بدرجات الشفافية في السياسات والممارسات المتعلقة بتمكين المرأة.”

تشمل المنظمات العالمية المشاركة في قرع الجرس هذا العام مبادرة البورصات المستدامة التي تقودها الأمم المتحدة، والميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد العالمي للبورصات، إضافة إلى النساء في مؤسسات التدريب الأوروبية (“الشركاء العالميين”). كما أنه من المتوقع أن يقرع الجرس هذا العام حوالي 120 بورصة من جميع أنحاء العالم، وقد أصبح عدد البورصات التي وقعت على بيان “مبادئ تمكين المرأة” 25 بورصة، بعد أن كانت 10 في عام 2019. ويعمل أعضاء المبادرة أيضًا على توسيع نطاق إجراءاتهم بشأن تمكين المرأة من خلال تعزيز شفافية المقاييس، وتنظيم التدريب على التنوع في مجالس الإدارة، وتشجيع الشركات المدرجة على التوقيع على بيان هذه المبادئ.

من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور/ خالد مهدي على حرص حكومة دولة الكويت ودعمها المستمر لمبادئ تمكين المرأة موضحاً أن ذلك يتماشى مع مرتكزات خطة التنمية ورؤية «كويت جديدة 2035» والسعي لتنفيذ الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة، علاوة على وضع مستهدف في الخطة الانمائية لتحقيق ما يمثل 35٪ من صناع القرار ان يكونوا من النساء القياديات مقارنة الى 21٪ في الوقت الحالي في القطاع العام.

وأشار الدكتور مهدي إلى اهتمام القطاع الخاص بالكويت بتوظيف النساء وتقديم فرص التدريب والتطوير لهن وإتاحة الفرصة أمامهن لتقلد الوظائف التنفيذية وفي أماكن صنع القرار معربا عن شكره وتقديره إلى مؤسسات وشركات القطاع الخاص لدعمهم لمبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واعتبر هذه المبادرة رمزاً لدمج المرأة ورفع مستوى انخراطها في الاقتصاد الوطني وتقديراً لأهمية هذه الشراكة بالقول والفعل وكإثبات على سداد سياسات خطة التنمية الوطنية واركانها لتعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي على مستوى جميع المكونات الاقتصادية والسياسية.

وأوضح الدكتور مهدي أن الأمانة العامة من الجهات الداعمة لتمكين المرأة في دولة الكويت حيث أنها قامت بتشكيل لجنة شؤون المرأة والأعمال مضيفاً أن نسبة النساء العاملات في الأمانة العامة تتجاوز 80٪ من إجمالي قوى العمل فيها.

كما أضاف أن القطاع الخاص بات يدرك بصورة متزايدة أن توطيد عناصر تمكين المرأة من خلال اعمال المؤسسات ينتج عنه حصد انتاجية أعلى واستقطاب المزيد من العملاء.

كما رحبت السيدة/ سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، بمشاركة بورصة الكويت والقطاع الخاص، قائلة: “سهلت شراكتنا مع الكويت في زيادة وعي حوالي خمسين شركة حول كيفية زيادة مشاركة المرأة والالتزام بمبادئ تمكينها. أود أن أهنئ جميع الموقعين على تعهدهم بتعزيز الدور القيادي للمرأة على جميع المستويات، وأدعو جميع شركات القطاع الخاص الكويتي إلى التوقيع على مبادئ التمكين.

من جهتها، صرحت السيدة/ هايديكو هادزيالك، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت، بأن “التجارب السابقة تشير إلى أن تمكين المرأة في المؤسسات وحوكمة الشركات يؤدي إلى تحسين الإنتاجية ونتائج الأعمال بشكل كبير. يسعدني أن أرى المزيد من الشركات الكويتية تشارك في التوقيع على مبادئ تمكين المرأة وتتعلم من بعضها البعض عن أفضل المعايير والممارسات.”

كما قالت السيدة/ شيخة البحر، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة “بنك الكويت الوطني: “يمثل اليوم العالمي للمرأة هذا العام مناسبة هامة لتسليط الضوء على النماذج النسائية الملهمة والدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في مواصلة دعم التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت البحر على أن المطالبة بتحقيق المساواة بين الجنسين هو من أجل ضمان غدٍ مستدام، حيث يشكل تعزيز المساواة أحد أكبر التحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين.

وأضافت البحر أن تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار في جميع أنحاء العالم يحتاج إلى مزيد من الجهود للوصول إلى المستوى المنشود، مشيرة إلى أن هناك تجارب لنساء قدن الطريق للتغيير وساهمن في بناء وتقدم مجتمعاتهن وهو ما يحفز الأجيال الجديدة على المساهمة والسعي في المشاركة نحو ازدهار بلدانهن.

وأوضحت أن بنك الكويت الوطني لديه إيمان راسخ بأن التنوع هو مصدرًا للقوة وميزة تنافسية لأي مؤسسة، حيث تتفهم القوى العاملة المتنوعة العملاء بشكل أفضل وتكون قادرة على تقديم حلول أكثر إبداعًا وابتكارًا.

وأكدت على أن نسب الموظفين لدى البنك تعكس التزامه بالمساواة حيث تشكل الإناث 45% من إجمالي الموظفين كما تمثل النساء اللواتي يتولين المناصب القيادية والإشراقية في البنك نحو 30% من إجمالي القوى العاملة، وعلاوة على ذلك يلتزم البنك بتعزيز المساواة كعنصر أساسي في إدارة تطوير المواهب لديه وذلك عبر اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي تضمن مشاركة المرأة في المناصب القيادية وتوفير التوجيه والفرص المناسبة للتطور الوظيفي إضافة إلى ترسيخ ثقافة تمكينها على مستوى المجموعة بأكملها.

وأضافت البحر أن البنك يقوم أيضًا بتوسيع التزامه بالتنوع والشمول لعملائه عبر إطلاق بعض المنتجات والخدمات للعميلات ورائدات الأعمال، كما سيواصل تطوير مساعيه في هذا المجال بشكل أكبر في إطار التزامه بتعزيز الشمول المالي.

كما قالت السيدة/ إيمان الروضان، الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: “أنا فخورة جداً بتواجد زين مرة أخرى جنباً إلى جنب مع شُركاء المجتمع في بورصة الكويت والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز دراسات وأبحاث المرأة من جهة، والشركاء العالميين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من جهة أخرى، وهو حتماً ما سيُسهم في تسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت في تمكين النساء والفتيات.”

وأضافت الروضان بقولها: “في زين، نُدرك تماماً أهمية المبادئ العالمية لتمكين المرأة (WEPs) التي وضعتها منظمة الأمم المُتحدة، ولعل خير دليل على ذلك أن زين كانت أول شركة من القطاع الخاص الكويتي التي انضمت رسمياً لهذه المُبادرة قبل سنوات، وخلال هذه الفترة، قطعنا شوطاً كبيراً ولله الحمد في وضع خارطة طريق واضحة لإرساء العديد من الأسس الهامة داخل المؤسسة التي تنسجم تماماً مع هذه المبادئ.”

وبيّنت الروضان: “تضمّنت الجهود التي بذلناها على مدى السنوات الماضية استحداث سياسات العمل التي من شأنها أن تُعزّز من المساواة بين الجنسين داخل بيئة العمل، وتطبيق ساعات العمل المرنة للأمهات، وخلق بيئة عمل عادلة تتقلّد فيها موظّفاتنا المناصب القيادية، هذا بالإضافة إلى دعمنا للعديد من البرامج التعليمية التي تشجع الفتيات على السعي وراء التخصصات والوظائف في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات (STEM).”

وتابعت الروضان قائلةً: “كما تشمل أبرز قصص النجاح الأخيرة التي كتبناها في هذا المجال مؤخراً هي اختتامنا للنسخة السادسة من برنامجنا Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة، والذي قام على مدار عقد كامل بتمكين وتدريب أكثر من 1500 شاب من الجنسين من الكويت والعالم العربي، وقد شهدت النسخة السادسة محطّة مهمة في مشوار البرنامج تمثّلت بمُشاركة العدد الأكبر من رائدات الأعمال النساء في تاريخ البرنامج بأكمله.”

وأضافت الروضان: “مع توجه الكويت للتحول الرقمي بشكل متسارع، أرى أن للمرأة فرص متنامية للمشاركة في القطاع الخاص، ولكن هذا يعتمد على دور الحكومة في تفعيل وتنمية مُشاركة القطاع الخاص أولاً ومن ثم دعم تمكين المرأة، فنمو تمكين المرأة في القطاع الخاص يعتمد على تبني الحكومة لمُشاركة القطاع الخاص في التحول الرقمي.”

واختتمت الروضان بقولها: “ستستمر زين بالمشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة المحلّية والإقليمية التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق الأهداف التنموية المختلفة للدولة وعلى رأسها جهود تمكين المرأة، ولن ندّخر جهداً في التواجد في المُبادرات التي تخدم الأهداف العالمية المُستدامة وتُسهم في رفعة المنطقة على الصعيد العالمي، وهو ما ينسجم تماماً وبشكل مُباشر مع أهداف الاستدامة التي نتبناها عبر استراتيجيتنا في زين الكويت وعلى مستوى المجموعة ككل.”

ذلك وأعربت الدكتورة/ لبنى أحمد القاضي، رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، عن سعادتها بمناسبة قرع الجرس في بورصة الكويت للسنة الخامسة على التوالي لتمكين المرأة، كما عبرت عن فخرها ببورصة الكويت كأحد جهات بالقطاع الخاص التي وقعت على بيان “مبادئ تمكين المرأة” للأمم المتحدة.

وأضافت بأن فعالية قرع الجرس اليوم في البورصة تؤكد على إيمان ودعم القطاع الخاص لريادة المرأة في التنمية، وإن إدماج وإشراك المرأة في كافة مجالات التنمية الاقتصادية هو السبيل الوحيد لتحقيق أي تقدم حقيقي في المجتمع.

كما صرحت بأن “المرأة الكويتية تخرجت من مجالات مختلفة من بينها مجال العلوم والتكنولوجيا وخريجات الجامعة يتفوقن على أقرانهن من الخريجين الرجال في دولة الكويت، والاستفادة من هذا الرأس المال البشري يعد قرار استثماري ذكي ومنطقي، فأصبحت المرأة الكويتية قيادية في البنوك الكبرى، ولهن دور قيادي في القطاع النفطي ومجالي التكنولوجيا والاتصالات، إضافةً بأن نسبة النساء اللواتي التحقن في القطاع الخاص في ازدياد مستمر، فلابد من إعطائهن الفرصة للمشاركة والارتقاء في السلم المهني.”

وأضافت بأننا الآن في القرن الحادي والعشرين مما يحتم على كل مواطن أن يكون له دوراً فعالاً في دفع عجلة التنمية إلى الأمام ولا يعقل أن لا تشارك المرأة في جميع مجالات سوق العمل لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

تعتبـر بورصـة الكويـت رائـدة فـي المسـاواة وتمكيـن المـرأة، وقـد شـاركت الشـركة فـي عدد مـن المبـادرات المتعلقـة بذلــك بهدف رفـع مسـتوى الوعـي فـي القطـاع الخـاص حـول أهميـة تمكيـن المـرأة علـى جميـع الأصعدة، والذي بدأ عندما قرعت الجرس للمرأة في عام 2018، واستمر بتوقيع بيان دعم “مبادئ تمكين المرأة” الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عام 2019. كما إن بورصة الكويت التزمت رسمياً في العام 2017 بتعزيز التوجه نحو استدامة الشركات المدرجة من خلال الانضمام إلى مبادرة البورصات المستدامة التي تقودها الأمم المتحدة، والتي يعد التمكين عنصراً محورياً فيها.

تنص اســتراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية علــى ضمــان تطبيــق المبــادرات وتوافقهــا مــع حوكمــة المسؤولية الاجتماعيــة للشــركة، ومعاييــر أفضل الممارســات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعــات المســتثمرين؛ بالإضافة إلى إنشاء شــراكات قويــة ومســتدامة تســاعد بورصــة الكويــت علــى تحقيــق النجــاح وتتيــح للشــركة الاســتفادة مــن قــدرات ونقــاط قــوة الشــركات أو المؤسسات الأخــرى التــي تمتلــك خبــرة فــي مجــالات مختلفـة، بالإضافـة إلى دمـج جهود المسؤولية الاجتماعية للشــركات مــع ثقافــة الشــركة، وذلــك مــن أجل تحقيــق الاســتدامة والتأثير المســتمر ليتــم تنفيــذه وغرســه فــي عمليات الشركة اليومية.

كجزء من الاستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية، مع التركيز على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية والتوعية بأسواق المال، بالإضافة إلى تمكين المرأة، وحماية البيئة.

المصدر
بيان صحفي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى