تقرير سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي

بعد تراجع وتيرة سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأرباع العديدة الماضية، عاد مجدداً ليشهد تعافيا ملحوظاً في الربع الأول من العام 2021، إذ تضاعفت قيمة المشاريع التي تم اسنادها على أساس ربع سنوي لتبلغ 26.3 مليار دولار أمريكي.

ويعزى ذلك النمو بصفة رئيسية لترسية المشاريع المعلقة الي تم تأجيلها العام الماضي، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها حكومات المنطقة لطرح برامج اللقاحات لتشمل أوسع شريحة من السكان والحد من تفشي فيروس كوفيد-19 الذي أثرت تداعياته على النشاط الاقتصادي في كافة أنحاء العالم. ووفقا لوكالة بلومبرج، تلقى نحو 26.5 مليون شخص الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح في دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي عدد السكان البالغ 54 مليون نسمة.

وأعلنت معظم الدول بالفعل عن تخفيف بعض القيود المفروضة أو رفعها بالكامل مع استهداف توفير أنشطة الأعمال دون انقطاع.

إلا انه من منظور تاريخي، ظل سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي تحت ضغوط شديدة منذ أن بدأت أسعار النفط في الانخفاض، ولا يتحمل ظهور فيروس كوفيد-19 سوى جزء من المسؤولية فقط فيما يتعلق بالتباطؤ الذي شهده القطاع مؤخراً.

وشهدت المنطقة تراجع وتيرة اسناد المشاريع الجديدة على مدار السنوات الماضية في ظل تعرض المشاريع القائمة والجارية لتمحيص شديد للتأكد من جدواها في بيئة يسودها تقليص النفقات.

ومع ارتفاع مستويات الدين وتزايد العجز المالي إلى مستويات قياسية في ظل انخفاض الإيرادات، ألغت الحكومات الخليجية العديد من المشاريع على ضوء تراجع أسعار النفط. وأثر ذلك على القيمة الإجمالية لسوق المشاريع في المنطقة حتى قبل ظهور الجائحة، فمع انتهاء المقاولين من تسليم المشاريع التي تم إنجازها، بدأنا ملاحظة تباطؤ وتيرة الاعمال بصورة واضحة.

وظلت قيمة المشاريع المخطط تنفيذها والمشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي في حدود 1.7 تريليون دولار أمريكي منذ العام 2017. إلا انه على مستوى كل دولة على حدة، شهدت الإمارات انخفاض حصتها باستمرار على مر السنين بينما شهدت السعودية حصة متزايدة خاصة بعد الإعلان عن عدد من المشاريع الضخمة.

واستحوذ السوقان على أكثر من نسبة 84 في المائة من إجمالي قيمة سوق المشاريع خلال العامين الماضيين. وشهد سوق المشاريع الكويتي نمواً تدريجياً على مدى السنوات العديدة الماضية.

وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط تنفيذها وتلك قيد التنفيذ 86.1 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2015 والتي ارتفعت إلى 91.6 مليار دولار أمريكي كما في بداية مايو 2021.

تفاوت ملحوظ في اتجاهات الاداء على أساس ربع سنوي بين الدول الخليجية، إلا انه هناك انتعاش موسمي واعد …

على صعيد البيانات الفصلية الخاصة بترسية المشاريع، شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الارتفاع الموسمي الاعتيادي خلال الربع الأول من العام 2021 مع ترسية مشاريع بقيمة 26.3 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الرابع من العام 2020 بقيمة 12.8 مليار دولار أمريكي.

إلا ان هذا النمو يعزى بصفة رئيسية للزيادة ربع السنوية في قيمة اسناد المشاريع في قطر والكويت، بينما تراجعت قيمة المشاريع في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

وبالمقارنة ببيانات الربع الأول من العام 2020، كانت قطر هي الدولة الوحيدة التي شهدت نمواً في ترسية المشاريع مما أدى إلى تراجع إجمالي قيمة المشاريع التي تم اسنادها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.5 في المائة.

ويعكس ارتفاع ذلك الرقم في قطر بشكل أساسي ترسية مشروع قطر غاز لمعالجة الغاز الطبيعي المسال بقيمة 13.0 مليار دولار أمريكي.

من جهة أخرى، شهدت كلا من السعودية والإمارات أعلى معدل انخفاض مطلق في ترسية المشاريع خلال الربع الأول من العام 2021 بتراجع بلغت قيمته 6.5 مليار دولار أمريكي و6.1 مليار دولار أمريكي، على التوالي.

وفيما يتعلق بأداء العام بأكمله، تراجعت وتيرة اسناد المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي في ست من أصل السبع سنوات الأخيرة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن ميد “MEED “، وصل إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في العام 2020 إلى 67.4 مليار دولار أمريكي، فيما يعد من أدنى المستويات المسجلة منذ العام 2004.

وبلغ الانخفاض السنوي في العام 2020 ما قيمته 46.2 مليار دولار أمريكي، إذ شهدت السعودية أكبر انخفاض على مستوى المنطقة بتراجع وقدره 34.0 مليار دولار أمريكي.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بتراجع وقدره 11.5 مليار دولار أمريكي. وكانت الكويت وعمان بمثابة النقاط المضيئة الوحيدة خلال العام 2020 بتسجيلهما نمواً على أساس سنوي بقيمة 0.9 مليار دولار أمريكي و0.5 مليار دولار أمريكي، على التوالي.

وانخفض إجمالي قيمة العقود الممنوحة لقطاع البناء في الربع الرابع من العام 2020، والذي يعتبر أكبر قطاعات المشاريع الخليجية، بنسبة 50.3 في المائة، وصولاً إلى 4.1 مليار دولار أمريكي مقابل 8.2 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2019 وفقاً للبيانات التي قامت ميد بجمعها.

ترسية مشاريع قطاعات البناء والطاقة والنقل تشهد اداءً متسقاً

تشير البيانات ربع السنوية الخاصة بعقود المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسجيل ارتفاعاً مفاجئاً في مشاريع قطاع الغاز خلال الربع الأول من العام 2021 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ترسية مشروع قطر غاز في قطر.

إلا ان هناك العديد من القطاعات مثل البناء والطاقة والنقل ما زالت تظهر اتساقاً واعداً في وتيرة اسناد المشاريع الخاصة بها على مستوى المنطقة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن ميد، بلغ متوسط قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء 5.5 مليار دولار أمريكي خلال الأرباع الأربعة الماضية بينما بلغ المتوسط في قطاعي الطاقة والنقل 1.2 مليار دولار أمريكي و2.4 مليار دولار أمريكي، على التوالي.

كما شهد قطاع المياه أيضاً وتيرة منتظمة فيما يتعلق بترسية المشاريع الخاصة بالقطاع على مدى السنوات القليلة الماضية.

من المتوقع أن تنفذ الكويت عدداً أكبر نسبياً من المشاريع في المدى القريب

هناك حاجة بارزة لتطوير وتنفيذ المشاريع قيد الاعداد في القطاعات غير النفطية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقاً لميد، تمثل مشاريع البناء الجزء الأكبر من المشاريع قيد الاعداد في الدول الخليجية بنسبة 65 في المائة أو ما يعادل 1.5 تريليون دولار أمريكي من القيمة الإجمالية التي تصل إلى 2.4 تريليون دولار أمريكي.

وجاءت المشاريع الخاصة بقطاع النقل في المرتبة التالية، إذ استحوذت على نسبة 12.7 في المائة أو 301.5 مليار دولار أمريكي، ثم مشاريع قطاع الطاقة بنسبة 6.6 في المائة أو 156.0 مليار دولار أمريكي.

وما تزال السعودية محتفظة بمركز الصدارة كأكبر الأسواق بقيمة بلغت 1.2 تريليون دولار أمريكي من المشاريع قيد الاعداد تليها الإمارات والكويت بقيمة 652 مليار دولار أمريكي و187 مليار دولار أمريكي، على التوالي.

أما فيما يتعلق بالمراحل المختلفة التي تمر بها المشاريع، هناك حوالي 1.7 تريليون دولار أمريكي من المشاريع ضمن مرحلة التصميم تليها 408 مليار دولار أمريكي من المشاريع في مرحلة الدراسة.

وعلى الرغم من اعتبار الكويت ثالث أكبر سوق على مستوى المنطقة من حيث حجم المشاريع قيد الاعداد، إلا أنها السوق الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتميز بتزايد حجم المشاريع في مرحلة الدراسة مقارنة ببقية المراحل.

ويمكن تحليل ذلك أيضاً باستخدام العقود التي تمت ترسيتها خلال آخر 12 شهراً ومقارنتها بنسبة المشاريع في مرحلة الدراسة. وتعتبر تلك النسبة هي الأدنى في حالة الكويت حيث تبلغ 3.4 في المائة فقط مقارنة بمتوسط دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 16.3 في المائة.

ويشير ذلك إلى إمكانية قيام الكويت بالإعلان عن عدد متزايد من المشاريع بعد تقدم المشاريع من مرحلة الدراسة إلى مرحلتي طرح العطاءات والتصميم.

ومن ضمن أبرز الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ذلك تباطؤ ترسية المشاريع في الكويت خلال الفترة الممتدة ما بين 2015-2019. وعلى الرغم من الجائحة، شهد العام 2020 تزايد وتيرة اسناد المشاريع في الكويت من 3.3 مليار دولار أمريكي في العام 2019 إلى 4.2 مليار دولار أمريكي في العام 2020.

ويبدو أيضاً أن اتجاهات العام 2021 تبدو واعدة، إذ تمت ترسية مشاريع بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي حتى أبريل 2021. وفي الكويت، شكل قطاع البناء والتشييد النسبة الأكبر من المشاريع قيد الاعداد بقيمة 76 مليار دولار أمريكي، تبعه قطاعي النقل والطاقة بقيمة 56.8 مليار دولار أمريكي و 27.6 مليار دولار أمريكي، على التوالي.

يتوقع وصول وتيرة ترسية المشاريع إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 5 سنوات في العام 2021

في ظل ترسية مشاريع بقيمة 33.1 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه، من المتوقع أن يكون العام بأكمله واعداً من حيث نشاط سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقاً لميد، من المتوقع أن يتم اسناد عقود بقيمة 114 مليار دولار أمريكي هذا العام، أي ما يزيد عن 3 أضعاف حجم العقود التي تمت ترسيتها في العام 2020 وضعف عدد العقود الممنوحة في العام 2019.

ومن المتوقع أن تنتج تلك الزيادة الهائلة بسبب المشاريع المعلقة من العام الماضي بالإضافة إلى تسريع جهود التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يساهم تسارع وتيرة برامج اللقاحات في المنطقة والتخفيف المتوقع للقيود المتعلقة باحتواء الجائحة إلى تعزيز ثقة الأعمال وتشجيع الاستثمار في المشاريع الجديدة.

كما يتوقع أيضاً أن تأتي السعودية في مركز الصدارة كأكبر سوق لترسية العقود الجديدة بقيمة 35.0 مليار دولار أمريكي بنهاية العام، تليها قطر والإمارات بما يصل إلى حوالي 31 مليار دولار أمريكي و28 مليار دولار أمريكي، على التوالي.

ومن المتوقع أن تتخطى قيمة المشاريع التي ستقوم عمان بترسية عقودها هذا العام أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، بينما من المتوقع أن يشهد السوق الكويتي ترسية عقود مشاريع جديدة بقيمة تصل إلى حوالي 9 مليارات دولار أمريكي.

الغموض ما زال يكتنف توقعات قطاع البناء والتشييد، إلا ان الحكومة تدرس البدائل التمويلية

نظراً لكونه أكبر قطاع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النشاط والعقود التي يتم اسنادها، من المتوقع أن تكون اتجاهات قطاع البناء والتشييد حاسمة بالنسبة لسوق المشاريع بصفة عامة.

ومن المتوقع أن يظل القطاع واقعاً تحت الضغوط في العام 2021 في ظل استمرار حذر الحكومات تجاه الصدمات المتعلقة بالجائحة، إلا انه من المتوقع أن يشهد نمواً واسع النطاق خلال السنوات الثلاث المقبلة.

من جهة أخرى، ساهمت الضغوط الشديدة التي تعرضت لها الميزانيات العامة لمعظم الدول الخليجية والتي شهدت وصول معدلات الاقتراض إلى مستويات قياسية في الحد من مشاركة الحكومة في قطاع البناء والتشييد.

إلا ان انتعاش أسعار النفط مؤخراً وارتفاعها إلى أكثر من 60 دولار أمريكي للبرميل ساهم في خفض العجز المالي لمعظم دول المنطقة، بما في ذلك الكويت. كما ان معظم الدول تتجه الان بشكل متزايد نحو التطرق لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الجديدة.

فعلى سبيل المثال، تقوم السعودية بتعديل قوانينها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أصدرت قطر قانوناً يسمح بتملك حتى نسبة 100 في المائة من رأسمال الشركات.

وأحرزت الكويت أيضاً بعض التقدم الفعلي على صعيد ترسية المشاريع بما في ذلك قيامها العام الماضي بترسية مشروع محطة أم الهيمان للصرف الصحي الذي تصل قيمته إلى 1.7 مليار دولار أمريكي والقائم على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هذا إلى جانب احراز المزيد من التقدم في مخططات مشاريع الإسكان والتعليم.

ووفقاً للتقرير الصادر عن ميد، من المتوقع أن تقوم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع بلدية الكويت بطرح مناقصة مشروع المدن العمالية بجنوب الجهراء وفقاً لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).

كما تلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية نحو 15 طلب من طلبات التأهيل المسبق لتطوير أربع مدارس خاصة وفقاً لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

في الآونة الأخيرة، أفادت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت أن مقدمي العطاءات المؤهلين مسبقًا للمشاركة في مشروعين مشتركين بين القطاعين العام والخاص في مدينة جابر الأحمد تضمنتا جامعة خاصة ومشروعًا ثانيًا لتطوير مستشفى خاص.

وكشفت التقديرات التي طرحتها ميد تباين توقعات النمو على أساس سنوي فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2021 مع توقع تراجع وتيرة المشاريع في عمان والكويت، وتسجيل بقية الدول الخليجية معدل نمو منخفض في خانة الآحاد مما يعكس بشكل أساسي الجهود المبذولة لإدارة تمويل الديون المتزايدة على المدى القصير. إلا ان توقعات 2022 – 2024 أظهرت نمواً جيداً على كافة الأصعدة.

التنويع الاقتصادي يتصدر قائمة أولويات دول مجلس التعاون الخليجي

يعد التركيز على تنمية وتوسيع نطاق الاقتصاد الغير النفطي أحد أهم العناصر الرئيسية للخطط الإستراتيجية على المديين القريب إلى المتوسط التي أعلنت عنها كافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً.

اما على صعيد التقدم على هذه الجبهة، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتضاعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الغير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي النفطي في العام 2021، مما يشير إلى تعافي أسرع بكثير من جائحة كوفيد -19.

ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الغير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.5 في المائة في خلال العام 2021، ثم بنسبة 3.4 في المائة في العام 2022.

من جهة أخرى، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.6 في المائة في العام 2021 وبنسبة 4.3 في المائة في العام 2022. ونرى أن تسارع وتيرة النمو في العام 2022 تعكس ارتفاع إنتاج النفط في المنطقة وهو الأمر الذي سيتوقف على سياسة إنتاج الأوبك وحلفائها.

ومن المتوقع أن تسجل البحرين أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 في المائة في العام 2021، تليها الإمارات بمعدل نمو يصل إلى 3.1 في المائة.

كما يتوقع أن تسجل السعودية نموًا بنسبة 2.9 في المائة في العام 2021، في حين تشير التوقعات إلى تسجيل الكويت لمعدل نمو هامشي بنسبة 0.7 في المائة في العام 2021، ثم بنسبة 3.2 في المائة في العام 2022. ويستند تحسن آفاق نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أفضل مما كان متوقعاً في السابق على فرضية قيام دول الخليج بتلقيح أعداد هائلة من مواطنيها بنهاية العام 2021.

وبدأت معظم دول مجلس التعاون الخليجي طرح برامج اللقاحات بنهاية العام 2020 أو بداية العام 2021. كما ستساهم الزيادة الهامشية المتوقعة في إنتاج النفط خلال العام 2021 في تعزيز مستويات النمو، بينما من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى انخفاض العجز المالي على المدى القريب.

ارتفاع أسعار النفط قد يخفف من ضغوط الاقتراض ويدعم الإنفاق الحكومي

ظلت أسعار النفط مرتفعة خلال الأشهر القليلة الماضية فوق مستوى 60 دولار أمريكي للبرميل.

وقد أدى ذلك إلى تخفيف الضغوط المالية الشديدة التي عانت منها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مما أدى إلى انخفاض المستويات المتوقعة للعجز المالي. وفقاً لتقديرات وكالة بلومبرج، من المتوقع أن يظل متوسط سعر مزيج خام برنت فوق مستوى 60 دولار أمريكي للبرميل خلال السنوات الخمس المقبلة.

بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة، ساعد استقرار أسعار النفط مؤخراً في تحديد السياسات والخطط الاستراتيجية طويلة الأجل.
وعلى صعيد الأوضاع المالية، من المتوقع أن تواصل الموازنة العامة لقطر تسجيل فائض أعلى بنسبة 1.4 في المائة في العام 2021 وبنسبة 7.3 في المائة في العام 2022.

ونتيجة لذلك، تتسم موازنتها بتسجيل أدنى سعر تعادل نفطي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2021 بقيمة 43.11 دولار أمريكي للبرميل، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وبالنسبة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ككل، من المتوقع أن ينكمش مستوى العجز المالي إلى نسبة 3.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 مقابل 9.2 في المائة في العام 2020 وأن يشهد المزيد من التحسن في العام 2022 ليصل العجز إلى نسبة 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.