° 26.9 
قام وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب بزيارة إلى مبنى الإدارة العامة للتعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير، حيث اطلع على سير العمل وتعرف على الإدارات والأقسام المختلفة، كما التقى بالموجهين الفنيين التابعين للتعليم الخاص، وتجول على القاعات الخاصة بخدمة المراجعين ومعادلات الشهادات، وذلك بحضور الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة ومدير إدارة التعليم الخاص د. سلمان اللافي، ومدير الشؤون التعليمية منصور المنصور، وعدد من مسؤولي القطاع.
وقد تناول مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بالإنابة د. سلمان اللافي عرضاً تقديمياً عن قطاع التعليم الخاص والنوعي بإداراته وأقسامه المختلفة أمام السيد الوكيل د. علي اليعقوب، حيث احتوى العرض على الهيكل التنظيمي وأبرز المهام والاختصاصات والإنجازات، إضافة إلى البيانات الخاصة بالمدارس.
كما تطرق إلى التحديات التي واجهت مدارس التعليم الخاص خلال أزمة كورونا، وكيفية التغلب عليها ومواجهتها بالتعاون مع الإدارات المدرسية وأصحاب المدارس، فضلاً عن المشروعات المستقبلية للإدارة.
وفي هذا الصدد، قال وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب في تصريح صحافي على هامش الجولة “لقد تشرفت بزيارة الإدارة العامة للتعليم الخاص للتعرف على سير العمل بها عن قرب، وما رأيته من تنظيم وترتيب في العمل، وحسن استقبال، وكرم ضيافة، في الحقيقة أذهلني”، معرباً عن شكره واعتزازه بتضافر جهود جميع العاملين في التعليم الخاص والعمل بروح الفريق ومساعيهم نحو التسهيل على المراجعين وإنجاز معاملاتهم.
وأضاف اليعقوب: “تعرفت عن قرب بالمدراء والمراقبين ورؤساء الأقسام والموجهين الفنيين ولمست فيهم التفاني والإخلاص في العمل، كما اطلعت على رؤياهم وأهدافهم التي هي محل فخر وتقدير.
وكشف اليعقوب عن إنتهاء وزارة التربية ممثلة في قطاع التعليم الخاص من إعداد مشروع قانون في شأن المدارس الخاصة، يُستند على جملة مبررات عامة، ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني متكامل للمدارس الخاصة في دولة الكويت، مؤكداً حرص الوزارة في استكمال البناء المؤسسي لمدارس التعليم الخاص بما يحقق المبادئ والأهداف والتوجهات الإستراتيجية لمنظومة التعليم في البلاد.
وبين أن وزارة التربية تعمل على تحقيق نظام فاعل للأداء المؤسسي يستجيب ويتفق مع أهدافه ومتطلباته مع ضمان تنظيم وتطوير وتحديث المدارس الخاصة على نحو متنوع وتحقيق الجودة والتميز في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بفاعلية وتوجيه مؤسساته إلى الاستثمار في مجال التعليم.
واختتم اليعقوب بأن مشروع القانون يحتوي على 9 أهداف رئيسية وبه أكثر من 33 مادة، وسيرى النور قريباً، حيث تم رفعه إلى معالي وزير التربية د. علي المضف تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الأمة، مثمناً كل الجهود المبذولة من وكيل قطاع التعليم الخاص وفريق العمل بالإدارة وتغلبهم على التحديات التي واجهتهم لاسيما خلال أزمة كورونا.
من جهته، عبر الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة عن سعادته وامتنانه للزيارة التي قام بها وكيل وزارة التربية د. على اليعقوب إلى القطاع والتعرف على طبيعة العمل ميدانياً.
وقال الحويلة “أتقدم باسمي ونيابة عن جميع منتسبي قطاع التعليم الخاص والنوعي بجزيل الشكر ووافر التقدير للأخ الفاضل وكيل وزارة التربية الموقر أ.د. علي اليعقوب لزيارته للإدارة العامة للتعليم الخاص، واطلاعه على سير العمل، مثمناً ومعتزاً بالدعم الدائم الذي يقوم به اليعقوب لإخوانه العاملين في وزارة التربية بكافة قطاعاتها.
وأضاف “الشكر موصول كذلك للأخوات الفضليات والإخوة الأفاضل العاملين في الإدارة العامة للتعليم الخاص للجهود الحثيثة التي يبذلونها في سبيل خدمة المراجعين من مواطنين ومقيمين، والسعي دومًا نحو الارتقاء بالعمل وتحقيق الأهداف المنشودة.
وكشف الحويلة عن أبزر مشروعات قطاع التعليم الخاص خلال الفترة المقبلة والتي تتعلق بتنمية موارد الدولة في بند الإيرادات، منها مشروع إعادة النظر في قيمة إيجار المباني المدرسية المستغلة كمدارس خاصة، ومشروع استغلال المساحات الفارغة في مبني الإدارة العامة للتعليم الخاص.
وأشار إلى أن قطاع التعليم الخاص والنوعي تمكن من تلافي 80% ملاحظات ديوان المحاسبة، وتقليص العدد من 10 ملاحظات في السنة المالية 2016 / 2017 إلي ملاحظتين فقط خلال السنة المالية 2019 / 2020، إضافة إلى عدم تسجيل الجهات الرقابية ديوان الخدمة المدنية -شئون التوظف – وجهاز الرقابة المالية لأية مخالفات على القطاع للسنة المالية 2019 / 2020.
وأضاف: “تمكنا كذلك من الرد على كافة الأسئلة البرلمانية والبالغ عددها حوالي 52 سؤالاً برلمانياً مقدماً من السادة أعضاء مجلس الامة خلال عامي (2020 ، 2021) وذلك بالتنسيق والتعاون مع قطاع الشؤون القانونية.
من جانبه، أكد مدير إدارة التعليم الخاص بالإنابة د. سلمان اللافي اهتمام وحرص الإدارة على مراقبة ومتابعة التزام المداس الخاصة بلائحة نظام العمل وعلى وجه الخصوص الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية والصحية عبر اللجان المشتركة مع وزارة الصحة وبالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية، وذلك من خلال إجراء زيارات ميدانية للمدارس للتوجيه وضمان سلامة الأداء والتأكد من تطبيق الاشتراطات.
وأوضح اللافي أن إجمالي أعداد المدارس الخاصة العربية والأجنبية في البلاد (183) مدرسة، يدرس بها 245817 طالباً، كما يبلغ أجمالي أعداد المعلمين 14246 معلماً في كافة الأنظمة الدراسية بالتعليم الخاص، مبيناً أن الإدارة عملت على استحداث نظام الكتروني لموافقات عمل العاملين في المدارس الخاصة وحالياً في فترة التجربة.
ولفت إلى أن الادارة حرصت كذلك على توفير بيئة مناسبة لكافة العاملين بالإدارة من حيث الاستقلالية والخصوصية، وتحقيق السهولة واليسر لإنجاز المعاملات وتقليص وقت المراجعة من عدة أيام إلى 20 دقيقة لمعاملات المراجعين، وتخصيص قاعات مستقلة لشؤون الطلاب والامتحانات والمعادلات العربية والأجنبية تحتوي على 26 كونتر، إضافة الى تخصيص 6 كونترات خاصة مستقلة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة.
