لندن تنضم إلى واشنطن وكانبيرا في “المقاطعة الدبلوماسية” لأولمبياد بكين الشتوي

انضمت المملكة المتحدة الأربعاء للولايات المتحدة وأستراليا في “المقاطعة الدبلوماسية” لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بكين، في ضربة جديدة للنظام الصيني الذي يتهمه الغرب بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال جونسون في البرلمان ردا على سؤال في هذا الصدد “ستكون هناك فعليا مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوي”، مضيفا أن أيا من وزراء الحكومة لن يحضر.

وأوضح أن الرياضيين البريطانيين سيشاركون في الألعاب، وشدد على أن حكومته لا تتبنى المقاطعة الرياضية.

هناك العديد من مصادر التوتر بين لندن وبكين، من أبرزها مسألة احترام حقوق الإنسان في شينجيانغ، وتراجع الحريات في هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة، واستبعاد شركة هواوي الصينية العملاقة عن مشاريع البنى التحتية لشبكة الجيل الخامس في بريطانيا.

وأكد بوريس جونسون أمام النواب أنه أثار باستمرار في المحادثات مع النظام الصيني مسألة حقوق الإنسان التي تمثل الدافع الرئيسي لقرار الدول الغربية الثلاث.

لم ترد الصين بعد على الإعلان البريطاني، لكنها أبدت غضبها إزاء قرار الولايات المتحدة، فيما قالت إن “لا أحد يكترث” لقرار كانبيرا.

في تبريرها لموقفها، أشارت أستراليا إلى مسألة احترام حقوق الإنسان في شينجيانغ، لكن هناك خلافات أخرى بين كانبيرا وبكين تتراوح من إصدار أستراليا قوانين حول التدخل الخارجي وصولا إلى اشترائها غواصات تعمل بالدفع النووي.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنّ “أستراليا لن تتراجع عن الموقف القويّ الذي اتّخذته للدفاع عن مصالحها، وليس مستغرباً البتّة أنّنا لن نرسل مسؤولين أستراليين إلى هذه الألعاب” في بكين.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في بكين، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين إن “لا أحد يكترث” لوجود ممثلين رسميين أستراليين في الأولمبياد الشتوي” مضيفا أن بلاده لم تكن تنوي إطلاقا دعوة مسؤولين أستراليين كبار.

وأكد “سواء حضروا أم لا، لا أحد يكترث”، وأردف أن “سياستهم الضيقة الأفق وألاعيبهم الصغيرة لن تؤثر إطلاقا على نجاح الألعاب الأولمبية”.

وكانت الولايات المتّحدة أعلنت الإثنين أنّها ستسمح لرياضييها بالمشاركة في الأولمبياد لكنّها لن ترسل إليه أيّ مسؤول سياسي أو دبلوماسي، في مقاطعة عزت سببها إلى “الإبادة الجماعية” التي تتّهم واشنطن بكين بارتكابها في حقّ أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ (شمال شرق الصين) وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في هذا البلد.

وردت الصين على الفور بأن “الولايات المتحدة ستدفع ثمن تصرفها” هذا.

ووصفت صوفي ريتشاردسون مديرة فرع الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه “مرحلة حيوية للتنديد بالجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الحكومة الصينية في حق الأويغور والجماعات الأخرى الناطقة بالتركية”.

ويفيد ناشطون ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن ما لا يقل عن مليون من الأويغور ومن الأقليات الأخرى الناطقة بالتركية وهم بغالبيتهم مسلمون يحتجزون في معسكرات في شينجيانغ. وتُتهم بكين أيضا بتعقيم نساء بالقوة وفرض العمل القسري.

في المقابل تؤكد بكين أن هذه المعسكرات هي مراكز للتأهيل المهني الهدف منها إبعاد هؤلاء الأشخاص عن التطرف الديني.

وشهدت العلاقات بين أستراليا والصين تدهورا كبيرا في السنوات الأخيرة. وفرضت الصين سلسلة من العقوبات على منتجات أسترالية في إطار نزاع سياسي أغرق العلاقات الثنائية في أكبر أزمة بين البلدين منذ قضية ساحة تيانانمين العام 1989.

وفرضت الصين عقوبات تجارية واسعة النطاق على أستراليا شملت صادراتها من الشعير والفحم وخام النحاس والقطن والتبن والكركند والسكّر والنبيذ ولحم البقر والحمضيات والحبوب والعنب ومنتجات الألبان وحتى حليب الأطفال.

ومن أبرز الأسباب التي أثارت غضب الصين من أستراليا القوانين التي أقرّتها الأخيرة لمكافحة التدخّل الأجنبي والحظر الذي فرضته على هواوي ومنعت بموجبه الشركة الصينية من المشاركة في بناء شبكات الجيل الخامس بالإضافة إلى طلب كانبيرا إجراء تحقيق مستقلّ لكشف منشأ جائحة كوفيد-19.

وفي الفترة الأخيرة، زادت حدّة غضب الصين من أستراليا إثر قرار كانبيرا التزوّد بغوّاصات تعمل بالدفع النووي بموجب اتفاقية دفاعية أبرمتها مع بريطانيا والولايات المتحدة.

ويُنظر إلى هذه الاتفاقية الدفاعية على نطاق واسع على أنها محاولة للتصدّي للنفوذ الصيني المتنامي في منطقة المحيط الهادئ.

المصدر
أ ف ب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى