سوريا تشهد غدا ثاني انتخابات رئاسية منذ اندلاع الأزمة عام 2011
تشهد سوريا غدا الأربعاء إجراء ثاني انتخابات رئاسية تعددية بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011 ويتنافس فيها ثلاثة مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية وفق دستور عام 2012.
ويخوض الانتخابات التي دعا إليها مجلس الشعب السوري الشهر الماضي المرشحون الرئيس الحالي بشار الأسد وعبدالله سلوم ومحمود مرعي بعد استيفائهم شروط المحكمة الدستورية السورية التي بدورها رفضت طلبات 48 مرشحا بحسب وكالة الأنباء السورية.
وبدأت الخميس الماضي فعليا عملية اختيار الرئيس السوري القادم عندما توجه السوريون في الخارج إلى سفارات بلادهم حول العالم لأداء الواجب الانتخابي قبل ستة أيام من موعد إجرائها في الداخل الخاضع لسيطرة الحكومة السورية.
وتجري العملية الانتخابية في ظل الدستور الجديد الذي خضع في فبراير عام 2012 لاستفتاء شعبي مؤيد واعتمده بمرسوم الرئيس الحالي بشار الأسد وجرت وفقا له أول انتخابات عام 2014 فاز فيها الأسد بعد حصوله على 88 في المئة من أصوات المقترعين.
يشار هنا إلى أن من أبرز البنود الجديدة للدستور “التعددية السياسية وممارسة السلطة ديموقراطيا عبر الاقتراع وتحديد الولاية الرئاسية بسبعة أعوام قابلة للتمديد مرة واحدة فقط”.
وما يميز الانتخابات الحالية عن سابقتها قبل سبعة أعوام أنها تنظم بعد استعادة القوات النظامية السورية مناطق واسعة من البلاد إثر مواجهات عسكرية وعمليات اقتتال مع فصائل مسلحة في أكثر من محافظة سورية.
كما انها تتزامن مع تحديات وظروف غير اعتيادية أهمها فرض عقوبات اقتصادية غربية على سوريا آخرها قانون (قيصر) الذي فرضته الإدارة الأمريكية السابقة ويقضي بتجريم التعاملات مع الحكومة السورية بأي شكل سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.
وترى الحكومة السورية أن هذه العقوبات تقف عقبة أمامها في تأمين متطلبات الشعب السوري كما أنها تقف أمام إعادة إعمار سوريا بعد الحرب في ظل أزمة صحية يشهدها العالم تتمثل بانتشار جائحة (كورونا المستجد) التي ألقت بتبعاتها السلبية على الدول.
وتباينت المواقف الدولية لإجراء الانتخابات بين مؤيد ورافض اذ تدعم دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي بينها روسيا والصين الانتخابات في وقت تعارضها دول أخرى كالولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.
