° 38.3 
أعلنت وزارة التربية اليوم الثلاثاء أن نتائج دراسة التظلمات المتعلقة بقرارات إعادة توزيع المعلمين أسفرت عن قبول 1311 تظلما مسجلا في النظام الإلكتروني بعد مراجعة الطلبات والتحقق من المستندات والوثائق المؤيدة لها والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير المعتمدة بما يضمن العدالة والموضوعية وتوحيد أسس التعامل مع الحالات المتماثلة.
وقالت (التربية) في بيان صحفي إن دراسة التظلمات استندت إلى معايير وضوابط محددة شملت بعد المسافة بين مقر السكن والمدرسة الجديدة بما لا يقل عن 16 كيلو مترا والحالات الصحية وحالات رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ورعاية الحالات الصحية فضلا عن الظروف الاجتماعية والأسرية التي تستدعي المراعاة وذلك وفق المستندات والتقارير الرسمية المعتمدة.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض هذه الحالات ترتبط بظروف لا تتوافر بياناتها ضمن نظام (سجل المعلم) الأمر الذي استلزم التحقق منها من خلال المستندات والتقارير الرسمية المرفقة بطلبات التظلم لضمان دقة تقييم الحالات ومدى استيفائها للمعايير المحددة.
وأكدت أن جميع طلبات التظلم خضعت للمراجعة والتدقيق وفق الضوابط المعتمدة وأن الطلبات التي لم تقبل تبين بعد استكمال دراستها عدم استيفائها للشروط والمعايير المحددة مشددة على أن نتائج دراسة التظلمات استندت إلى معايير موحدة وبما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
ووجهت الوزارة أعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بقرارات إعادة التوزيع بمن فيهم من تمت الموافقة على تظلماتهم إلى متابعة القرارات الصادرة بشأنهم عبر خدمة (قراراتي) على الموقع الإلكتروني للوزارة لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بإخلاء الطرف ومباشرة العمل في المدارس المحددة لهم وفق القرارات الصادرة وذلك إلكترونيا عبر نظام (سجل المعلم والإداري).
وذكرت أن مدير المدرسة السابقة يتولى اعتماد إخلاء الطرف فيما يتولى مدير المدرسة الجديدة اعتماد مباشرة العمل ليتم نقل بيانات البصمة إلكترونيا بصورة تلقائية عقب اعتماد المباشرة دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الإدارية لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وانتظام العمل في المدارس.
كما أعلنت الوزارة نتائج إعادة توزيع الكوادر التعليمية عقب الانتهاء من دراسة التظلمات حيث استقرت نسبة الأنصبة التدريسية الواقعة ضمن الحدود المناسبة عند 75 في المئة على مستوى المناطق التعليمية كافة مقارنة بنسبة 34 في المئة قبل تنفيذ الخطة.
ولفتت إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعكس تعزيز العدالة والتوازن في الأنصبة التدريسية بين المدارس وترسيخ أسس توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية مع استكمال الإجراءات المترتبة على نتائج التظلمات دون الإخلال بالأهداف الأساسية لخطة الإصلاح الإداري.
وأوضحت أيضا أن نتائج إعادة التوزيع أظهرت ارتفاع نسبة المعلمين والمعلمات الذين تقع أنصبتهم التدريسية ضمن الحدود المعتمدة في جميع المناطق التعليمية إذ ارتفعت النسبة في منطقة العاصمة التعليمية من 36 بالمئة إلى 84 بالمئة وفي منطقتي الفروانية ومبارك الكبير التعليميتين ارتفعت النسبة في كل منهما من 38 بالمئة إلى 82 بالمئة وفي منطقة حولي التعليمية من 32 بالمئة إلى 73 بالمئة وفي منطقة الأحمدي التعليمية من 36 بالمئة إلى 70 بالمئة وفي منطقة الجهراء التعليمية من 30 بالمئة إلى 64 بالمئة.
وأشارت إلى أن هذه المؤشرات تعكس التقدم المحقق في معالجة التفاوت في الأنصبة التدريسية بين المدارس وتعزيز التوزيع العادل والمتوازن للأعباء التعليمية وفق أعداد الفصول والمتعلمين والاحتياجات الفعلية لكل مدرسة بما يسهم في رفع كفاءة الاستفادة من الكوادر التعليمية المتاحة.
وأكدت الوزارة مواصلة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وفق معايير واضحة وموحدة مع الاستمرار في متابعة نتائج إعادة التوزيع ومعالجة الاحتياجات القائمة في المدارس بما يعزز العدالة في توزيع الموارد البشرية ويرفع كفاءة العملية التعليمية ويحقق استقرار المدارس وانتظام الحصص الدراسية انطلاقا من أن مصلحة المتعلم وجودة التعليم تمثلان الغاية الأساسية لجميع إجراءات الإصلاح والتطوير الإداري.
