° 19.2 
أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الخميس إطلاق حزمة إجراءات تحفيزية للبنوك المحلية في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الجيوسياسية الراهنة.
وقال بنك الكويت المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني إن الحزمة شملت التعليمات الرقابية وأدوات السياسة التحوطية الكلية فيما يتعلق بمتطلبات السيولة الرقابية ومعدل الكفاية الرأسمالية بما يضمن زيادة مرونة القطاع المصرفي المحلي لدعم أوجه النشاط الاقتصادي ودعم استقرار العمل المصرفي.
وأوضح أن “الإجراءات شملت خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر ونسبة السيولة الرقابية إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة ورفع الحد الاقصى المتح لمنح التمويل إضافة إلى الإفراج عن جزء من المصدات الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة راس المال.
وأكد أن “القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمؤشرات رقابية قوية تعكس متانة أوضاعه المالية إذ تفوق مؤشرات السلامة المالية بما فيها السيولة ومعدل كفاية رأس المال المعدلات العالمية والمتطلبات الرقابية بهوامش مريحة بما يعكس صلابة المراكز المالية للبنوك وقدرتها المستمرة على مواجهة مختلف التحديات” ويعزز ذلك استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة وموثوقية عالية.
وأوضح المركزي أن “متانة القطاع المصرفي تأتي كنتيجة للسياسات التحوطية الحصيفة التي انتهجها على مدار السنوات الماضية” مؤكدا استمراره في “المتابعة الحثيثة لكافة المؤشرات الاقتصادية ومراقبته تطورات الأوضاع الجيوسياسية الراهنة والتحرك بما يضمن استمرار استدامة النشاط المصرفي المحلي”.
