° 14.3 
أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران إنشاء نيابة الشؤون المصرفية في عام 2026 تعنى بالتحقيق في الجرائم المصرفية وعلى رأسها النصب الإلكتروني والتزوير البنكي وجرائم إصدار الشيكات من دون رصيد وذلك في خطوة تعد الأبرز منذ سنوات في حماية المنظومة المصرفية.
وأوضح المستشار الصفران في بيان صحفي اليوم الأحد أن “التحولات المالية المتسارعة جعلت إنشاء هذه النيابة ضرورة ملحة لتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية” مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا نوعيا في آليات مكافحة الجريمة في القطاع المصرفي ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بها.
وقال إن اختيار أعضاء نيابة الشؤون المصرفية سيتم وفق معايير موضوعية تبنى على الخبرة العملية والكفاءة المهنية بهدف بناء منظومة تحقيق وإدعاء قادرة على مواجهة الجرائم المصرفية الحديثة التي تتطور بوتيرة متسارعة.
وذكر البيان أن النيابة الجديدة ستتولى لأول مرة إعداد دراسات وتقارير تحليلية دورية ترصد أساليب الجريمة المصرفية وتبتكر حلولا عملية للحد منها مما يجعلها مصدرا رئيسا للمعلومة والتحليل في هذا المجال.
وأفاد بأن هذه النيابة ستطلق برامج توعية قانونية – كلما دعت الحاجة – تستهدف الجهات والأفراد في المجتمع لرفع الوعي بالجرائم الرقمية وبيان الإجراءات المتخذة حيالها بما يواكب تطور أساليب جرائم الاحتيال الإلكتروني.
وأضاف أن هذه النيابة ستعمل على تفعيل مبادرات تعزز من القدرة على رصد الأنماط المستجدة لهذه الجرائم والتدخل السريع للحد من آثارها.
ويعد هذا القرار خطوة مهمة في تأمين الاقتصاد الوطني وتعزيز سلامة المعاملات المالية للأفراد والمؤسسات وترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة وآمنة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل في نيابة الشؤون المصرفية في عام 2026 إيذانا بمرحلة جديدة في مواجهة الجرائم المالية بحزم شديد واحترافية أعلى.
