° 29.3 
شارك ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد في دولة قطر الشقيقة.
وألقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة دولة الكويت بهذه المناسبة أكد خلالها أهمية تعزيز الجهود الدولية والشراكة المسؤولة الرامية إلى التصدي للتحديات العالمية المعاصرة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة المجتمعات.
وقال سموه إن هذه القمة تأتي لتجدد الالتزام العالمي بجوهر إعلان كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية الذي أرسى أساسا راسخا للتنمية الاجتماعية ومهد الطريق أمام إعلان الأمم المتحدة للألفية وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وميثاق المستقبل الذي يجسد إرادة أممية تؤكد وحدة المصير الإنساني في مواجهة تحديات العصر.
وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى تجربة دولة الكويت في ترسيخ حقوق الإنسان عبر تشريعات صيغت على أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص حيث أحاطت الإنسان الكويتي برعاية تعليمية وصحية وسكنية شاملة وفرص عمل تضمن له حياة كريمة وآمنة ليكون محورا للتنمية وشريكا في صناعتها.
وأكد سموه مواصلة دولة الكويت أداء دورها الإنساني الرائد من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي ساهم منذ تأسيسه عام 1961 في تمويل مشاريع إنمائية في 107 دول حول العالم بما يفوق 9 مليارات دينار كويتي مجسدا رسالة الكويت الإنسانية ودورها الداعم للتنمية والسلام.
وفيما يلي نص كلمة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء: “بسم الله الرحمن الرحيم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطرالشقيقة معالي السيدة أنالينا بيربوك – رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة معالي السيد أنطونيو غوتيريش – الأمين العام للأمم المتحدة أصحاب الفخامة والسمو والمعالي السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حفظه الله ورعاه، وتمنيات سموه بنجاح أعمال هذه القمة.
كما يسعدني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، وعلى استضافتها الكريمة للنسخة الثانية من هذه القمة العالمية.
ولا يفوتني أن أعبر عن بالغ التقدير لما اضطلعت به المملكة المغربية الشقيقة ومملكة بلجيكا الصديقة من جهود متميزة في تيسير اعتماد الإعلان السياسي لهذه القمة، كما أشيد في هذا المقام بالدور الحثيث الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة في ترسيخ البعد الإنساني في مسار التنمية العالمية.
أصحاب الفخامة والسمو والمعالي أود أن أعبر عن تأييد بلادي لما ورد في بيان مجموعة الـ 77 والصين، ان القمة العالمية الثانية تنعقد في منعطف حاسم من مسيرة الإنسانية، ولحظة فارقة تشهد فيها البشرية تحولات كبرى وسط اضطراب عميق في موازين الاستقرار، تمزقه الحروب والنزاعات وتنهكه الأزمات الاقتصادية، فيما تعيد تشكيل ملامحه تحولات ديموغرافية وتطورات تكنولوجية غيرت شكل الحياة ومفهوم العمل وتعيد تعريف العلاقة بين الإنسان ومستقبله.
وفي خضم هذه التحولات، تبرز حقيقة لا يمكن تجاهلها أن التحديات العالمية المعاصرة تفوق قدرة أي دولة على التصدي لها بمفردها، ولا سبيل لتجاوزها إلا عبر تعاون دولي وشراكة مسؤولة، توحد الجهود وتجدد الثقة في العمل الدولي المتعدد الأطراف، في سبيل الحفاظ على إنسانية التنمية في عالم سريع التغير.
وتأتي هذه القمة لتجدد الالتزام العالمي بجوهر إعلان كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية وبرنامج عملها الصادر عام 1995، ذلك الإعلان الذي أرسى أساسا راسخا للتنمية الاجتماعية، ومهد الطريق أمام إعلان الأمم المتحدة للألفية وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وميثاق المستقبل الذي يجسد إرادة أممية متجددة تؤكد على وحدة المصير الإنساني في مواجهة تحديات العصر.
ولا سيما من خلال التزامنا الجماعي بالأولويات العالمية المتمثلة في القضاء على الفقر، وضمان العمل المنتج واللائق للجميع، وتعزيز الاندماج الاجتماعي والحد من أوجه عدم المساواة، لإرساء دعائم مجتمعات آمنة ومستقرة يكون الإنسان فيها الغاية والمحور، وتقوم التنمية على مقاصد صون كرامته وتمكينه من حقوقه، وتوسيع آفاق اختياراته في تحسين جودة حياته بوصفها الغاية الأسمى لكل جهد إنساني.
أصحاب الفخامة والسمو والمعالي لقد حققت القمة الأولى إنجازات بارزة في تعزيز فرص التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وخفض معدلات البطالة. غير أن هذا التقدم على أهميته ظل غير متكافئ، فما تزال هوة العدالة تتسع بين شعوب تنعم بالنمو وأخرى تكافح من أجل البقاء، كما تستمر الفجوات الرقمية في تقسيم العالم بين من يملك أدوات المعرفة ومن يتخلف عن ركب الاقتصاد المعرفي وأسواقه.
وإلى جانب ذلك، تعصف الأزمات السياسية والمناخية بما تحقق من مكاسب دولية مضنية، لتذكرنا بأن التنمية العادلة لا تبنى إلا على إرادة دولية ورؤية تتجاوز حدود السياسة إلى آفاق الإنسانية، ولتؤكد بأن التنمية ليست مكسبا عابرا تبدده الأزمات، بل مسؤولية مستمرة يتقاسمها الجميع من أجل بناء عالم أكثر عدلا واستقرارا.
أصحاب الفخامة والسمو والمعالي لقد شكلت تجربة دولة الكويت في ترسيخ إنسانية الإنسان نموذجا حضاريا تجاوز حدود المبادرات، لتصبح عقدا اجتماعيا متجددا صاغته التشريعات على قاعدة راسخة من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. فأحاطت الدولة الإنسان الكويتي برعاية تعليمية وصحية وسكنية شاملة، وبفرص عمل تضمن له حياة كريمة وآمنة، ليكون محورا للتنمية وشريكا في صناعتها.
وهي تجربة تجسد التزاما راسخا بمضامين ومتطلبات أجندة التنمية المستدامة 2030، إذ تسعى دولة الكويت من خلالها إلى بناء مجتمع قادر على العطاء والنماء، وتجاوز الأزمات والتكيف مع التحولات، والانسجام مع المتغيرات في عالم سريع التطور.
ولا تزال ريادة دولة الكويت العالمية في المجالين الإنساني والتنموي إرثا راسخا ونهجا ثابتا في العطاء، وشراكة موثوقة في صياغة مستقبل يقوم على التضامن والمسؤولية المشتركة.
وتواصل دولة الكويت أداء دورها الرائد في مساندة الدول على تجاوز التحديات الإنسانية والتنموية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي ساهم منذ تأسيسه عام 1961 في تمويل مشاريع إنمائية في 107 دول حول العالم بإجمالي يقدر بتسعة مليارات وتسعمائة وواحد وثلاثين مليون دينار كويتي، مجسدا رسالة الكويت الإنسانية ودورها الداعم للتنمية والسلام.
وفي الختام، نعرب عن ثقتنا بأن تتوج أعمال هذه القمة بنتائج ملموسة تجدد التزام المجتمع الدولي بركائز الأمم المتحدة الثلاث القائمة على الأمن والسلام، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، وتوحد الإرادة الدولية نحو تعاون أوثق وتفاهم أعمق وتضامن أشمل، من أجل تنمية اجتماعية شاملة وعادلة تعيد للانسان حقوقه وللعالم توازنه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
