الاحتياطي الفدرالي الأميركي يثبت الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

قرر الاحتياطي الفدرالي الأميركي، يوم الأربعاء 18 يونيو/ حزيران، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي عند نطاق بين 4.25% و4.5%، وهو ما توافق مع التوقعات.

يأتي ذلك بعد رابع اجتماعات الفدرالي خلال العام الجاري بشأن السياسة النقدية، والذي استمر يومي الثلاثاء والأربعاء من أجل بحث مصير معدلات الفائدة.

وخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ثلاث مرات في عام 2024 بمجموع 1%.

وجاء اجتماع الفدرالي في يونيو بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تسارع التضخم خلال شهر مايو/ أيار إلى 2.4% مقابل 2.3% في أبريل/ نيسان، لكنه جاء أقل من التوقعات التي سجلت 2.5%.

وسجل عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأميركي 139 ألفاً الشهر الماضي، مقابل توقعات بإضافة 125 ألفاً، ومقارنة بمستويات 147 ألفاً في أبريل والمعدلة بالخفض، بحسب ما كشفت عنه بيانات وزارة العمل الأميركية.

وتيرة قوية لتوسع النشاط الاقتصادي

قالت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، في بيان يوم الأربعاء، إنه على الرغم من أن تقلبات صافي الصادرات الأميركية أثرت على البيانات، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية.

وأضافت اللجنة أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً، وظروف سوق العمل مستقرة. ولا يزال التضخم مرتفعاً بعض الشيء.

وقالت اللجنة: “تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل التضخم عند 2% على المدى الطويل. وقد تضاءل عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، ولكنه لا يزال مرتفعاً. وتولي اللجنة اهتماماً بالغاً للمخاطر التي تواجهها كلتا وجهتي اختصاصها المزدوج”.

وذكرت أنه عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفدرالية، ستُقيّم اللجنة “بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وميزان المخاطر”.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل تقليص حيازاتها من سندات الخزانة، وديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وقالت اللجنة: “في تقييمها للموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة رصد تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها”.

وأضافت: “ستراعي تقييمات اللجنة مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية”.

رفع توقعات التضخم إلى 3% خلال 2025

خفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي خلال العامين الجاري والمقبل مقارنة بتوقعاته في مارس/ آذار.

وتضمنت التوقعات الجديدة للاحتياطي الفدرالي والصادرة يوم الأربعاء 18 يونيو/ حزيران، أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الأميركي إلى 1.4% في العام الجاري مقابل 1.7% في توقعات مارس.

ويتوقع الفدرالي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العام 2026 إلى 1.6% مقابل 1.8% في توقعات سابقة، بينما ثبت توقعاته للنمو في 2027 عند 1.8%.

في المقابل رفع الفدرالي توقعاته للتضخم خلال العامين الجاري والمقبل، حيث يتوقع معدل تضخم للعام 2025 عند 3% مقابل 2.7% في توقعات سابقة.

كما توقع الفدرالي أن يسجل التضخم معدل 2.4% خلال العام 2026 مقابل 2.2% في توقعاته في مارس، على أن يصل في 2027 إلى 2.1% مقابل 2% في توقعات سابقة.