° 35.2 
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس إن استمرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي في احتجاز جثامين الشهداء يعد إمعانا في ارتكاب الجرائم المركبة.
جاء ذلك في بيان للخارجية الفلسطينية دانت فيه قرار ما يسمى ب”المحكمة العليا الإسرائيلية” رفض الالتماس لتسليم جثمان الشهيد احمد عريقات (26 عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس الذي استشهد عام 2020 بعد قتله على أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
وأضاف البيان ان القرار يؤكد تمسك الحكومة الإسرائيلية “باختطاف جثامين الشهداء كسياسة قديمة جديدة تتبعها سلطات الاحتلال” مشيرا إلى أن “صمت المجتمع الدولي على احتجاز جثامين الشهداء دليل دامغ على أن دوره ينتهي عند حدود إسرائيل”.
واوضح ان “منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال تجاري تماما المواقف السياسية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وتتماهى معها وتعمل على شرعنتها من خلال تغليفها بغطاء قانوني بما يؤكد أن قطاع العدالة في إسرائيل هو ركن اساس من اركان المنظومة الاستعمارية نفسها”.
ويزعم جيش الاحتلال ان عريقات نفذ عملية دعس على حاجز (الكونتينر) العسكري قرب بلدة أبو ديس.
ورفضت المحكمة العليا الاسرائيلية امس الأربعاء الالتماس الذي تقدم به المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) لتحرير جثمان الشهيد عريقات بقرار قاضيين ضد قاض واحد.
وقال المركز في بيان صحفي إن احتجاز عشرات جثامين الشهداء من قبل جيش الاحتلال يتضارب مع القانون الدولي وعلى رأسه المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب التي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد أي شخص كان.
وتحتجز حكومة الاحتلال الإسرائيلي 81 جثمانا منذ عام 2015 إضافة الى 254 جثمانا يحتجزها الاحتلال منذ ستينيات القرن الماضي في مقابر سرية تسمى (الأرقام).
وتتبع سلطات الاحتلال سياسة احتجاز الجثامين منذ عام 1968 وأصدر ما يسمى المجلس الوزاري المصغر الاسرائيلي عام 2017 قرارا يقضي باحتجاز جثامين الشهداء الذين ينفذون عمليات ضد الجنود والمستوطنين او الذين قتلوا وعثر بحوزتهم على أسلحة.
