fbpx
إغلاق الإدارات الفدرالية الأمريكية لليوم 22 وترامب يستبعد إعلان حالة الطوارئ

إغلاق الإدارات الفدرالية الأمريكية لليوم 22 وترامب يستبعد إعلان حالة الطوارئ

بدخوله اليوم الثاني والعشرين ليل الجمعة السبت، أصبح "الإغلاق" الذي يشل جزءا من الإدارات الفدرالية للحكومة الأمريكية الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تجاوزت مدة هذا التوقف الجزئي في عمل الحكومة الفدرالية الذي بدأ في 22 كانون الأول/ديسمبر، ال21 يوما التي سجلت في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في 1996.

وعواقب هذا الإغلاق تتمثل في أن 800 ألف موظف في الإدارات الفدرالية التي يشملها الإغلاق لم يتلقوا رواتبهم الجمعة للمرة الأولى. فمند 22 كانون الأول/ديسمبر اعتبر نصفهم "غير أساسيين" وفرضت عليهم إجازات غير مدفوعة.

أما النصف الآخر فقد واصلوا وعملهم لكنهم لم يتلقوا أجورهم في منتصف الشهر كما هي العادة، بل في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

لكن مجلس النواب أقر بأغلبية ساحقة الجمعة قانونا تبناه مجلس الشيوخ من قبل، يضمن دفع أجور الموظفين الفدراليين بمفعول رجعي بعد انتهاء "الإغلاق". ويفترض أن يوقع الرئيس هذا النص.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد الجمعة أنه "لن يتسرع" في إعلان حال الطوارئ الوطنية بينما علق مجلس الشيوخ جلساته حتى الإثنين.

للمزيد: ما هي أبرز فترات الإغلاق الحكومي التي شهدتها الولايات المتحدة في تاريخها الحديث؟

ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الجمهوري الذي يريد 5,7 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك للحد من تدفق المهاجرين، والديموقراطيين الذين يعارضون بشدة هذه الخطة التي يعتبرونها "لا أخلاقية" ومكلفة وغير فعالة في مكافحة الهجرة السرية.

وكان ترامب صرح خلال اجتماع حول الأمن على الحدود أن "الحل السهل بالنسبة إلي، هو أن أعلن حال الطوارئ الوطنية". لكنه أضاف "لن أسارع إلى القيام بذلك لأن هذا القرار يعود إلى الكونغرس". وتابع ترامب بعد أيام من التكهنات حول اللجوء إلى هذا الإجراء الذي يمنحه صلاحيات استثنائية "إذا لم يتمكنوا من ذلك (...) فسأعلن حال الطوارئ الوطنية. لدي الحق المطلق في ذلك".

وسيؤدي إجراء من هذا النوع إلى إغراق الولايات المتحدة في عاصفة سياسية وقضائية.

وفي الكونغرس لا تلوح في الأفق أي بوادر لتسوية إذ إن مجلس الشيوخ علق بعيد ظهر الجمعة جلسته ولن يجتمع من جديد قبل الإثنين.

وهذا النوع من الإجراءات عادي في الولايات المتحدة عندما تشهد البلاد أزمة ميزانية كهذه. لكنه لا يشمل ملايين المتعاقدين الذين تضرروا أيضا ب"الإغلاق".