fbpx
رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر العيبان

السعودية تؤكد رفضها "تدويل" التحقيق في جريمة قتل خاشقجي

أكدت السعودية الخميس مجددا رفضها الدعوات لاجراء تحقيق دولي مستقل في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مشددة انها قادرة على تقديم الجناة للعدالة.

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر العيبان أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن بلاده اتخذت كل "التدابير اللازمة لحل هذه الجريمة البشعة".

وشدد العيبان على أن أي دعوة ل"تدويل" التحقيق تعتبر "تدخلا في شؤوننا الداخلية".

وترأس العيبان وفد بلاده في جنيف لتقديم رد السعودية على مراجعة سجلها في مجال حقوق الانسان أمام المجلس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حين واجهت سيلا من الانتقادات بسبب جريمة خاشقجي.

والقى كلمته بعد اصدار 36 دولة الاسبوع الماضي بيانا مشتركا يطالب بالعدالة بعد هذه الجريمة، في ادانة غير مسبوقة للملكة في المجلس.

وقتل خاشقجي الذي كان يكتب لصحيفة "واشنطن بوست" في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الأول/اكتوبر.

وأعلنت السعودية في البداية انها لا تعلم شيئا عن مصيره، ثم عادت وحملت مسؤولية الجريمة لعناصر مارقة ووجه مدعيها العام الاتهام الى 11 شخصا.

واعتبر العيبان أن "قتل خاشقجي جريمة مروعة وحادث مؤسف".

وقال للمجلس أن معظم التوصيات التي تلقتها الرياض حول كيفية متابعة قضية خاشقجي خلال الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني/نوفمبر تضمنها قوانين البلاد.

واشار الى ان للمتهمين الحق بمحاكمة عادلة وتجري "معاملتهم بما يحفظ كرامتهم وعدم تعرضهم للإيذاء الجسدي أو المعنوي".

وأضاف انه تم "ابلاغهم بحقوقهم للاستعانة بمحامين خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة".

ولفت العيبان الى انه تم حتى الآن عقد ثلاث جلسات بحضور المتهمين ومحاميهم.

وقال ان "مندوبين عن منظمات دولية اضافة الى منظمات غير حكومية وأصحاب مصالح (...) كانوا قادرين على المراقبة ومتابعة كيفية سير القضايا وفقاً للإجراءات المقررة في الأنظمة المرعية"، دون أن يحدد ما هي هذه المنظمات.

لكنه قال أن السعودية لا يمكن بامكانها قبول توصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل للبلاد للسماح بخبراء دوليين للمشاركة في التحقيقات والاشراف على العملية.

وقال إن السعودية دولة ذات سيادة ومطالب كهذه هي بمثابة "تشكيك واضح في نزاهة سلطتها القضائية واستقلالية وسلامة إجراءاتها".