fbpx
النائب محمد هايف

النائب هايف: الحكومة غير ملتزمة بسلسلة الاتفاقيات مع النواب والتسويف غير مقبول

اكد النائب محمد هايف انه لا يعفي رئيس مجلس الامة مرزرق الغانم من مسؤوليات عدم الالتزام باتفاقيات الايام الماضية مع الحكومة لانه المباشر للاتفاقات ويعقد الاجتماعات في بيته وديوانه وخارجه وفي المكاتب ويضمن الاتفاقات التي تتم.

وقال هايف في مؤتمر صحافي لا يمكن للنواب الالتزام بالتهدئة السياسية، طالما لا تلتزم الحكومة بكافة التعهدات المتفق عليها، وهي عدم إسقاط العضويات، اعادة كافة الجناسي المسحوبة، الالتزام بقانون التجنيس السنوي، التحرك للوصول الى العفو عن المحكومين، معلقا: التسويف والتمطيط واستغلال عامل الوقت غير مقبول ونرفض الانتظار إلى نهاية عمر المجلس.

وشدد هايف على ضرورة ان يأخد رئيس المجلس مرزوق الغانم ورئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك هذا الكلام في الحسبان.

 واضاف هايف بقوله ان التعاون الحكومي يجب ان يثمر عن الالتزام بعودة الجناسي الذي لم يكتمل حتى الان فهناك ملف احمد الجبر وسعد العجمي والجناسي المسحوبة الأخرى التي نظرتها لجنة الجناسي، لم تعد داعيا الى ضرورة الالتزام بما اقره المجلس من قانون أجنيس مالا يزيد عن 4  الاف لسنة 2019.

وتطرق هايف الى وجوب الالتزام باتفاق التحرك المباشر للعفو عن المحكومين بدخول المجلس الذي جرى بعد جلسة الاستجواب الموجه لرئيس الحكومة، مضيفا  بقوله وعدنا حينها فور جلسة الاستجواب مباشرة الا انه لم يتم ونحن على مشارف الشهر الثالث من ذاك الوعد.

واشار الى ان هناك مساعي للالتفاف الحكومي على اتفاقنا بشان عدم إسقاط العضوية، موكدا ان لا سلطة فوق اعمال البرلمان المقرة من المجلس.

واعرب عن اسفه لعدم التزام الحكومة بسلسلة جميع الاتفاقيات معنا كنواب، مطالبا  الحكومة التراجع عن مواقفها اذ لا يمكن للنواب ان يكون لهم التزامات تهدئة ازاء هذه المواقف الحكومية.

ولفت بقوله الى ان موضوع جنسية سعد العجمي قد تحدث فيه سمو الامير اذ اصدر توجيهاته السامية الى الرئيسين بوجوب رد جنسيته بعد سنه حسب الإجراءات القانونية، والآن أمضينا ما يفوق السنتين دون ردها.