قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن مقتل مدنيين في غزة خلال العملية لإطلاق سراح أربع رهائن وكذلك احتجاز جماعات فلسطينية مسلحة لهؤلاء الرهائن في مناطق مكتظة بالسكان، قد يصلان إلى حد جرائم الحرب.
وأعلن الاحتلال أن العملية جرت يوم السبت تحت غطاء جوي داخل حي سكني في منطقة النصيرات بوسط غزة حيث كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحتجز الرهائن في مبنيين سكنيين منفصلين.
وأوضح مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن العملية أدت إلى مقتل أكثر من 270 فلسطينيا.
وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية “الطريقة التي نُفذت بها العملية في منطقة مكتظة بالسكان تثير تساؤلات حول مدى احترام قوات الاحتلال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط المنصوص عليها في قوانين الحرب”.
وأضاف أن احتجاز جماعات فلسطينية مسلحة لرهائن في مثل هذه المناطق المكتظة بالسكان “يعرض حياة المدنيين الفلسطينيين، وكذلك الرهائن أنفسهم، لخطر أكبر من الأعمال القتالية… وكل هذه الأفعال من الجانبين قد تصل إلى حد جرائم الحرب”.