“هيئة البيئة” تؤكد ضرورة التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لحل مشكلة إطارات السالمي

أكد نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة العامة للبيئة الدكتور عبدالله الزيدان ضرورة التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة لوضع الحلول البيئية المستدامة لمشكلة إطارات السالمي بما يسهم في تحسين الأوضاع البيئية في البلاد وإعطاء الفرص للمشاريع التنموية في الدولة.

جاء ذلك في بيان صحفي عقب قيام الهيئة ممثلة بمديرها العام بالتكليف جوهر الصالح ونائب المدير العام للشؤون الفنية الدكتور عبدالله الزيدان اليوم الثلاثاء بزيارة منطقة السالمي لمعاينة الأوضاع بعد الحريق الذي اندلع أمس في المنطقة المخصصة لتخزين الإطارات المستعملة وإيجاد أفضل الحلول لتقليل والحد من منع تكرار الحوادث مستقبلا.

وأوضح الزيدان أن الإطارات المستعملة ثروة وطنية يمكن أن تستخدم في المشاريع التنموية إذ تدخل هذه المواد كمواد أولية لتحسين جودة الطرق وأيضا لها استخدامات أخرى عبر إعادة التدوير كعوازل حرارية وتعبيد للطرق الخدمية واستخدامات عدة.

وأضاف أنه نظرا لارتفاع جهد استخدام الكهرباء لاسيما في أجواء الصيف فيمكن استخدام هذه الإطارات المستعملة في مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة يتم من خلالها إنتاج الطاقة الكهربائية لتخفيف وتقليل الأعباء الكهربائية على محطات توليد الكهرباء.

وبين أنه يمكن أيضا من خلال هذه المشاريع المستدامة حرق النفايات سواء من الإطارات أو النفايات المنزلية التي تلقى بالمرادم وتقليل أثرها السلبي على البيئة في البلاد.

وأشار الزيدان إلى ضرورة أن يتم ضم المنطقة خارج منطقة الحيازة والتخزين الخاصة بالهيئة والمنطقة خارج الحيازة ليتم تأمينها والعمل على اشتراطات قوة الإطفاء العام حسب ما تم ذكره بالاجتماعات السابقة للحد من العوائق وتشمل توفير الاشتراطات الوقائية من الحريق ومنع تجميع الاطارات عشوائيا وتزويد المنطقة بمصادر المياه ووجود مراقبة مستمرة وحراسة مستمرة وضرورة التنسيق مع الجهات المختصة وذلك للصالح العام.

وذكر الزيدان أن الهيئة قامت بما يلزم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع وايجاد منظومة وحلول متكاملة خلال السنوات السابقة بالتعاون مع جهات الدولة المعنية للحد من مشكلة الإطارات وتحقيق الرؤية المستدامة لإعادة استخدامها عبر تدوير هذه الإطارات وإرسال البعض منها للخارج حسب اتفاقية (بازل) للنفايات التي صادقت عليها دولة الكويت عام 2006.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماع رقم 31/2019 قضى بتكليف الهيئة العامة البيئة لتولي اختصاص الأشراف على مواقع تجميع الإطارات المستعملة وتمت الموافقة من المجلس البلدي بالقرار الذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2020 بتخصيص موقع لتجميع الإطارات المستعملة في منطقة السالمي.

المصدر
كونا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى